رضا محمدی: حق حاکمیت مردم، نه تصاحب قدرت: سیر یک راهبرد بنیادین در مقاومت ایران
رضا محمدی
در تاریخ پرفراز و نشیب ملت ایران، همواره یک شکاف بزرگ میان انقلاب و تحقق مردم سالاری وجود داشته است، شکافی که از انقلاب مشروطه تا انقلاب ۱۳۵۷ تکرار شده و هنوز نیز بر سرنوشت ایران سایه افکنده است. آنچه در این میان مفقود مانده، نه انقلاب، که انتقال واقعی قدرت به مردم است. در بسیاری از این تحولات، قدرت از دستی به دستی دیگر منتقل شده، اما نه به مردم.
از آغاز تأسیس، شورای ملی مقاومت ایران اصل بنیادین "حق حاکمیت مردم" و ضرورت انتقال قدرت به مردم را محور مواضع خود قرار داده و همین اصل را خط تمایز خود با دیگر جریانها معرفی کرده است. در همین چارچوب، اتهام رایجی که به سازمان مجاهدین خلق ایران وارد می‌شود - مبنی بر اینکه مخالفت آنها با خمینی ناشی از سهیم نبودن در قدرت بوده -کاملا بی‌پایه است. زیرا مجاهدین در دوران فاز سیاسی تا ۳۰ خرداد ۱۳۶۰، با تاکید بر آزادی و حاکمیت مردم، راه مبارزه مسالمت‌آمیز با استبداد دینی را در پیش گرفتند، اما ساختار انحصارطلب ارتجاع حاکم هیچ مجالی برای حضور جریانهای مستقل باقی نگذاشت و آنان با رد سازش، بر انتخاب راه مردم پای فشردند.
در کنفرانس بین‌المللی "ایران آزاد ۲۰۲۵" که در ۳۱ ژوئیه در رم برگزار شد و بار دیگر با شکوه، نظم انقلابی و سازماندهی بی نظیر خود تحسین حاضران و دوستان مقاومت را برانگیخت، خانم مریم رجوی بار دیگر بر اصل بنیادین مقاومت ایران تاکید کردند و گفتند: "نه تصاحب قدرت، بلکه انتقال آن به مردم، جوهره و هدف مقاومت ایران است."
این مقاله تلاش دارد به اختصار، با نگاهی تاریخی، فلسفی و حقوقی، ریشه‌ها، الزامات و پیامدهای این اصل بنیادین را بررسی کرده و جایگاه واقعی آن را در چارچوب مبارزه مردم ایران برای آزادی و دموکراسی تبیین کند."
پیشینه تاریخی مفهوم حاکمیت مردمی در ایران و جهان
مفهوم "حق حاکمیت مردم" یا "حاکمیت ملی" یکی از بنیادی‌ترین اصول در فلسفه سیاسی مدرن و حقوق بین‌الملل است. این اصل، پاسخی به قرنها سلطه استبدادی و دینی بر جوامع بشری بود، سلطه ای که در آن قدرت نه از اراده مردم، بلکه از مبدأیی فرازمینی یا طبقاتی خاص مشروعیت می‌گرفت. تحولات فکری در عصر روشنگری، به ویژه از سوی متفکرانی چون جان لاک، ژان ژاک روسو و منتسکیو، مفهوم حاکمیت را از ملوک الطوایفی و مشروعیت الهی جدا کرد و آن در جایگاه اراده جمعی مردم نشاند.
جان لاک در نظریه خود "رضایت عمومی" ، منشا مشروعیت حکومت را رضایت دانست و گفت هر حکومتی که بر این رضایت پای ننهد، نا مشروع است و باید تغییر یابد.
روسو نیز با طرح نظریه قرارداد اجتماعی، بر این باور بود که "حاکمیت ملی، تجزیه ناپذیر، انتقال ناپذیر و متعلق به مردم" است. در ادامه، این اصول به اسناد بنیادین بین‌المللی راه یافتند، از جمله اعلامیه استقلال آمریکا (۱۷۷۶) ، انقلاب کبیر فرانسه (۱۷۸۹) و میثاق ملل متحد (۱۹۵۴)که در آن اصل حق تعیین سرنوشت ملل تثبیت شد.
اما در ایران، این سیر با تأخیر و چالش‌های بی سابقه مواجه شد.
نخستین خیزش جدی برای انتقال قدرت به مردم را باید در نهضت مشروطه (۱۲۸۵) جستجوکرد که با وجود تصویب قانون اساسی و تشکیل مجلس، حاکمیت واقعی همچنان در چنگال سلطنت باقی ماند. کودتای ۱۲۹۹، استقرار دیکتاتوری پهلوی، و سرکوب آزادی های سیاسی، همه تلاشها برای تحقق مردم سالاری را عقیم گذاشتند.
پس از سقوط سلطنت در انقلاب ۱۳۵۷، بار دیگر امید به تحقق اراده ملی زنده شد، اما این بار نیز "حاکمیت مردمی" قربانی نوعی جدید از سلطه "ولایت فقیه" شد، نظامی که در آن مشروعیت حکومت نه از اراده مردم، بلکه از فقیه حاکم ناشی می‌شود.
اصل ۵ و ۱۱۰ قانون اساسی رژیم آخوندی آشکارا قدرت اجرایی، قضایی و حتی نظامی را به ولی‌فقیه تفویض می‌کند، در حالی‌که نقش مردم به رایی صوری و محدود تقلیل یافته است.
در این مسیر تاریخی، آنچه غایب بوده، نه صرفا رای مردم، بلکه حق واقعی و تضمین شده آنان برای تعیین سرنوشت خویش و نظارت بر قدرت است. تجربه ایران، گواهی است بر آن‌که بدون ساختاری نهادینه، بدون تضمین حقوق اساسی و بدون برچیدن بساط سلطه فردی، اصل حاکمیت مردم تحقق نخواهد یافت، حتی اگر نام دموکراسی بر زبان ها جاری باشد.
شورای ملی مقاومت ایران، در چنین بستری و با درک عمیق از این شکاف تاریخی، اصل "انتقال قدرت" به مردم را نه یک شعار، بلکه یک الزام راهبردی و گره‌گشای تاریخی دانسته و بر آن پای فشرده است.
رویکرد شورای ملی مقاومت ایران و مجاهدین خلق ایران
در تاریخ معاصر ایران، کمتر نیرویی را می‌توان یافت که از آغاز پیدایش خود، مسأله واگذاری قدرت به مردم را به عنوان محور استراتژیک و تفکیکی از دیگر جریانها، در کانون گفتمان سیاسی و سازمانی خود قرار داده باشد.
شورای ملی مقاومت ایران، که در تیرماه ۱۳۶۰ به هدف سرنگونی رژیم ولایت فقیه و استقرار دموکراسی در ایران تأسیس شد، از همان ابتدا با تاکید بر نفی هرگونه دیکتاتوری- چه سلطنتی، چه مذهبی- و با هدف ایجاد یک جمهوری دموکراتیک و بر اساس انتقال قدرت به مردم، مسیر خود را از دیگر اپوزیسیون‌های اقتدارگرا جدا کرد.
در بیانیه تأسیس شورا به روشنی تصریح شده است که هدف از تشکیل این نهاد، استقرار حاکمیت مردم ایران بر سرنوشت خویش است؛ چرا که تنها مردم ایران هستند که حق دارند نظام سیاسی و نوع حکومت خود را آزادانه برگزینند.
در ادامه، این اصل به یکی از ارکان منشور شورا تبدیل شد، و در اسناد مختلف از جمله برنامه دولت موقت دوران انتقال، منشور آزادی‌ها، و طرح ده ماده‌ای خانم مریم رجوی تبلور یافت.
در چارچوب نظری شورا، قدرت نه متعلق به یک حزب، فرد، طبقه، یا ایدئولوژی خاص، بلکه متعلق به مردم است و نمایندگان مردم، صرفا امانت دارانی هستند که به طور موقت برای اجرای اراده عمومی مامور می‌شوند. بر همین اساس، شورا از ابتدا متعهد شد که:
- پس از سرنگونی رژیم ولایت فقیه، یک دولت موقت انتقالی با مسئولیت اداره امور اجرایی کشور برای مدت حداکثر شش ماه تشکیل شود،
- انتخابات آزاد برای تشکیل مجلس مؤسسان برگزار گردد، تا مردم بتوانند نظام جمهوری جدید و قانون اساسی مطلوب خود را تعیین کنند.
این اصول، در عمل نیز طی بیش از چهار دهه مبارزه شورا و سازمان مجاهدین خلق ایران، رعایت شده‌اند.
سازمان مجاهدین خلق ایران، به عنوان نیروی محوری شورای ملی مقاومت ایران، از دهه ۱۳۴۰ در مبانی ایدئولوژیک خود بر اصل برابری انسانها، حق تعیین سرنوشت، و نفی هرگونه سلطه فردی یا طبقاتی تاکید داشته و با همین جهان بینی، هم دیکتاتوری سلطنتی و هم فاشیسم دینی را قاطعانه رد کرده است.
در برابر شعار"شاه باید باشد" یا "ولی‌فقیه نماینده خداست"، این مقاومت با فریادهای مرگ بر اصل ولایت فقیه و نه شاه، نه شیخ، همواره گفتمانی را نمایندگی کرده که مردم را در مرکز قدرت می نشاند. در میدان عمل نیز، با پرداخت سنگین‌ترین بها، از جمله قتل‌عام هزاران تن از اعضا و هواداران مجاهدین، از این اصل تخطی نکرده است.
به همین دلیل است که در سخنرانی‌های کلیدی خانم مریم رجوی، به ویژه در کنفرانس اخیر "ایران آزاد ۲۰۲۵" در رم، بار دیگر به روشنی و با صراحت بر این اصل تاکید شد که:
"ما نه برای تصاحب قدرت، بلکه برای واگذاری آن به مردم ایران می‌جنگیم"
این سخنان نه یک موضع‌گیری تاکتیکی، بلکه تبلور بیش از چهار دهه تعهد استراتژیک، اخلاقی و سیاسی به اصل حاکمیت مردم است.
تحلیل فلسفی-حقوقی بر پایه سخنرانی ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۵
سخنرانی خانم مریم رجوی در کنفرانس "ایران آزاد ۲۰۲۵" که در ۳۱ ژوئیه در رم، پایتخت ایتالیا برگزار شد، در عین حال که بازتابی از تجربیات تاریخی و سیاسی مقاومت ایران بود، از منظر فلسفی و حقوقی نیز حامل پیام هایی عمیق در دفاع از اصل حاکمیت مردمی بود، اصلی که در تضاد کامل با فرهنگ سیاسی ولایت مدار، استبداد سلطنتی، و شبه دموکراسی‌های فرمال در جهان کنونی قرار دارد.
خانم رجوی با تاکید بر اینکه "هدف مقاومت، نه تصاحب قدرت، بلکه انتقال آن به مردم ایران است"، به یک اصل بنیادین اشاره کردند، اصلی که از منظر فلسفه سیاسی مدرن، مرز میان انقلاب واقعی، کودتا و حکومت های دست نشانده را مشخص می سازد. انقلابی که به واگذاری قدرت به مردم نینجامد، در حقیقت چیزی جز تعویض زورمدارانه یک قدرت با قدرتی دیگر نیست."
در اندیشه سیاسی معاصر، اصل حاکمیت مردم، بر پایه چند رکن نظری بنا شده است:
۱. اصل رضایت عمومی
: (Consent of the governed)
بر پایه نظریات جان لاک، مشروعیت هر قدرت سیاسی تنها بر "رضایت آزادانه" مردم استوار است و در صورت سلب این رضایت، مردم از حق طبیعی مقاومت در برابر آن برخوردارند. در نظام‌های دموکراتیک، اقلیت تابع زور اکثریت نیست، چرا که هر فرد با پذیرش ضمنی قرارداد اجتماعی، پذیرفته است که در چارچوب آن، رای اکثریت مبنای تصمیم‌گیری‌های جمعی باشد. به محض آن‌که گروهی از انسانها با رضایت خود حکومتی را بنیان می‌گذارند، یک واحد سیاسی شکل می‌گیرد که در آن، اکثریت اختیار اداره امور عمومی را در دست می‌گیرد.
۲ . اصل قرارداد اجتماعی
(Social Contract)
بر پایه نظریه‌ای که ژان ژاک روسو در تبیین منشأ قدرت ارائه کرده است (۱۷۶۲)، قدرت تنها زمانی مشروع است که بر اراده عمومی، تحقق خیر همگانی و قراردادی میان مردم استوار باشد، نه بر اساس تبار، زور، مذهب یا طبقه. افزون بر این، چنین قراردادی باید همواره قابل بازبینی و اصلاح باشد.
۳. اصل حاکمیت ملی
:(Souveraineté nationale)
اصلی که پس از انقلاب فرانسه تثبیت شد، تصریح می‌کند که هیچ فرد یا نهادی- از جمله پادشاه، روحانیت یا ارتش- حق ندارد به نیابت از ملت قدرت را اعمال کند، مگر با مجوز و تحت نظارت مستقیم خود مردم. به بیان دیگر، حکومت باید بر پایه خواست و اراده مردم شکل گیرد و ملت باید از حق تعیین سرنوشت و حاکمیت بر سرنوشت خویش برخوردار باشد.
این اصول امروزه در حقوق بین‌الملل نیز جایگاهی رسمی و شناخته شده دارند.
ماده اول میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، به صراحت اعلام می‌کند:
"همه ملل حق تعیین سرنوشت دارند، بر پایه این حق، آنان آزادند سرنوشت سیاسی خود را به‌گونه ای مستقل تعیین کنند."
بنابر این، هنگامی که خانم رجوی بر واگذاری قدرت به مردم تاکید می‌کند، این نه صرفا یک موضع سیاسی، بلکه استنادی است به اصول جهان شمول و الزامی در حقوق بین‌الملل و فلسفه دموکراسی.
این تمایز، به ویژه در برابر بدیل‌های دروغین، اهمیتی دوچندان می‌یابد، چه آنان که با باور به سلطنت موروثی، حاکمیت را ارث پدری می پندارند، و چه گروههایی که بی آن‌که از پشتوانه مردمی و مشروعیت برخاسته از یک مقاومت همه جانبه برخوردار باشند، خود را دولت در تبعید یا آلترناتیو می‌نامند.
در همین راستا، طرح ده ماده‌ای خانم رجوی نیز، به عنوان یک سند سیاست ورزی مدرن، متضمن اصول کلیدی برای تحقق حاکمیت مردمی است:
از برگزاری انتخابات آزاد، تفکیک قوای سه‌گانه، لغو حکم اعدام، برابری زن و مرد، جدایی دین از دولت، تا تشکیل یک جمهوری بر پایه رای عمومی. این برنامه نه تنها با اصول دموکراتیک سازگار است، بلکه الگویی عملی برای دوران گذار از دیکتاتوری به جمهوری مردم سالار ارائه می دهد.
مفهوم "واگذاری قدرت" در این نگاه، تنها یک تعهد اخلاقی یا انتخاب سیاسی نیست، بلکه یک ضرورت وجودی برای ساختن ایرانی نوین و دموکراتیک است. بدون آن، هیچ تحولی پایدار نمی‌ماند، و هیچ "آزادی واقعی" شکل نمی‌گیرد.
در اینجا، تفاوت بنیادین مقاومت ایران با تمامی نیروهای اقتدارطلب، چه در لباس سلطنت، چه در پوشش دین، و حتی با بخش‌هایی از اپوزیسیون غرب نشین که برای خود سهمی در قدرت آینده قائل‌اند، به وضوح نمایان می‌شود:
مقاومت ایران، نه در پی قدرت، که در پی واگذاری آن به مردم است.
از این رو، مرزبندی تاریخی با سلطنت و خلافت و تاکید بر بازگشت ناپذیری اصل حاکمیت مردم، به یک نتیجه قطعی منتهی می‌شود:
اصل "انتقال قدرت به مردم" نه یک شعار سیاسی، بلکه خط تمایزی ریشه دار، استراتژیک و هویتی است که مقاومت سازمان یافته مردم ایران- به ویژه در چارچوب شورای ملی مقاومت ایران و سازمان مجاهدین خلق ایران- از آغاز بر آن استوار بوده است. این اصل، پاسخی است به قرنها تاریخ سرکوب و سلطه‌ای که در آن، قدرت نه بر پایه اراده مردم، بلکه بر مبنای خون، نسب، شمشیر یا تفسیر دینی کسب، تقسیم و بازتولید می شده است.
در این مسیر تاریخی، اگرچه شاه و شیخ در ظاهر در دو قطب متضاد قرار دارند، اما در ماهیت قدرت مدارانه خود کاملا هم جهت هستند. سلطنت، قدرت را میراث و ملک موروثی خانوادگی می‌داند و ملت را رعیتی تابع تاج و تخت، در حالی که خلافت و امامت در نظام ولایت فقیه، با نفی اراده عمومی و اعطای نیابت مطلق به ولی فقیه، مردم را به امتی بی‌اختیار تقلیل می‌دهد. حاصل هر دو نظام، محروم ساختن مردم از حق تصمیم‌گیری، حق نظارت و حق تغییر حاکمیت است.
در چنین ساختارهایی، حکومت نه پاسخگوست و نه قابل عزل، چه در قالب شاهنشاهی که ادعا می‌کند "هرچه هست از ماست"، و چه در پوشش ولایت فقیه که می‌گوید "ما نایب امام زمان‌ایم."
این سه شکل حاکمیت- از استبداد قاجار تا دیکتاتوری پهلوی و از آن تا ولایت فقیه- در واقع به طور سلسله وار قدرت را به یکدیگر واگذار کرده‌اند. فصل مشترک همه آنها، دشمنی عمیق با اراده آزاد مردم و هراس دائمی از انتخاب آزادانه ملت است.
در برابر این سنت دیرپای قدرت مداری، مقاومت ایران قد علم کرده است، نه برای بازتولید قدرت، بلکه برای درهم شکستن چرخه معیوب آن و استقرار حاکمیت مردم.
اگر شورای ملی مقاومت در طول بیش از چهار دهه بهای سنگینی پرداخته، اگر هزاران مجاهد در برابر شکنجه و مرگ سر خم نکرده‌اند و اگر این مقاومت در برابر اعدام، تبعید، ترور و حذف ایستادگی کرده است، همه برای تحقق یک اصل بنیادین بوده است:
ایران آزاد فردا نه بر پایه سلطه فرد، بلکه بر اساس اراده آزاد مردم بنا خواهد شد.
در همین راستا، سخنرانی اخیر خانم مریم رجوی در رم نه یک موضع‌گیری گذرا، بلکه تاکید مجدد بر همین اصل راهبردی بود.
در جهانی که نیروهای استعماری و ارتجاعی می‌کوشند با بازسازی گذشته، مسیر مردم را از آزادی منحرف کنند، این سخن پیام روشنی در دل داشت:
"نه شاه، نه شیخ، نه تصاحب قدرت، آری به حاکمیت مردم"
شورای ملی مقاومت نه تنها از جنبه نظری و اخلاقی، بلکه در عرصه عمل نیز پایبندی خود را به واگذاری قدرت به مردم اثبات کرده است، از پیش بینی سازوکارهای دموکراتیک برای دوران گذار تا تضمین برگزاری انتخابات آزاد و تاکید بر پلورالیسم سیاسی.
امروز، در آستانه یک نقطه عطف تاریخی، ترسیم این مرزبندی بیش از هر زمان دیگر ضرورت دارد:
- نه به سلطنتی که ملت را رعیت می‌دانست،
- نه به ولایت فقیهی که مردم را امت فرمان بر می‌خواهد،
- آری به یک نظام جمهوری دموکراتیک که در آن، مردم خود حاکم بر سرنوشت خویش‌اند.
این نه فقط انتخاب یک راه سیاسی، بلکه تعیین تکلیف با قرنها سنت استبداد و تاریکی است. راه مقاومت ایران، راهی بازگشت ناپذیر است: از سلطنت و خلافت، به جمهوری مردم سالار. این همان پیامی است که باید در فضای بین‌المللی و افکار عمومی جهان طنین انداز شود.