Iran-Spring
جاسوسی و تروریسم ۲۸ تیر ۱۴۰۵

وزیر کشور آلمان از خطر بالای تروریستی و افزایش سطح تهدیدهای امنیتی در این کشور خبر داد

وزیر کشور آلمان از خطر بالای تروریستی و افزایش سطح تهدیدهای امنیتی در این کشور خبر داد

نقل ار سایت دویچه وله

18یولی 2026

وزیر کشور آلمان از افزایش سطح تهدیدهای امنیتی در این کشور خبر داد. به گفته او، خطر وقوع حملات در هر لحظه وجود دارد و دولت قصد دارد اختیارات سرویس‌های اطلاعاتی را گسترش دهد.

الکساندر دوبرینت، وزیر کشور آلمان، نسبت به تشدید وضعیت امنیتی در این کشور هشدار داد. این سیاستمدار حزب سوسیال مسیحی در گفت‌وگو با روزنامه "ولت ام زونتاگ" گفت: «افزایش گزارش‌ها و اطلاعات به‌دست‌آمده از روندهای اطلاعاتی و شناسایی، مرا بر آن داشت که سطح تهدیدی را که تاکنون در حد یک تهدید انتزاعی ارزیابی می‌شد، به سطح تهدید بالا ارتقا دهم.»

دوبرینت افزود: «این بدان معناست که در آلمان باید در هر لحظه انتظار خطر وقوع حملاتی را داشت.» او گفت که طرح‌های حمله علیه آلمان به‌روشنی قابل شناسایی هستند.

وزیر کشور آلمان ادامه داد که هدف این طرح‌ها نه تنها زیرساخت‌های کشور، بلکه همچنین افراد یا نهادها نیز هستند.


قرار است کابینه دولت آلمان در روز ۱۳ آگوست درباره اصلاحات گسترده در قانون مربوط به سرویس‌های اطلاعاتی تصمیم‌گیری کند.

طبق این اصلاحات، برای نخستین بار به این نهادها به صراحت اجازه داده خواهد شد که در برخی وضعیت‌های خطرناک، خود مستقیماً وارد عمل شوند و تنها به جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات اکتفا نکنند.

ارتقای سطح نهادهای اطلاعاتی

دوبرینت گفت: «هدف من این است که نهادهای اطلاعاتی را به سرویس‌های مخفی واقعی ارتقا دهیم تا بتوانند از نظر توانمندی و همکاری، هم‌سطح سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای دوست باشند.»

به گفته او، این امر در شرایط حاد تروریستی می‌تواند به این معنا باشد که مأموران سرویس امنیت داخلی آلمان، موسوم به "اداره حفاظت از قانون اساسی"، در صورتی که نیروهای پلیس به‌موقع در دسترس نباشند، وارد خانه‌ها شوند و آنها را بازرسی کنند.


این سیاستمدار حزب سوسیال مسیحی همچنین گفت که در مقابله با اقدامات جاسوسی خارجی یا حملات برنامه‌ریزی‌شده، ممکن است تغییر هدفمند برخی اطلاعات نیز ضروری باشد؛ مثلاً در مواردی که از طریق آن بتوان طرح‌های حمله را مختل کرد.

به گفته وزیر کشور آلمان، نظارت بر اختیارات جدید بر عهده یک شورای مستقل نظارت خواهد بود که باید اقدامات مربوطه را پیشاپیش تأیید کند.

دوبرینت در عین حال، با بیان اینکه تفکیک وظایف نهادهای اطلاعاتی و پلیس کماکان حفظ خواهد شد، تأکید کرد: «دستگیر کردن افراد همچنان وظیفه پلیس خواهد بود.»