يك پرونده ديگر براي ساركوزي

اين تناقض که رئيس جمهور پيشين ممکن است تا سال ها درگير آن باشد، نتيجه تصميم روز جمعه 7 فوريه دو قاضي تحقيق پرونده، رنو وان رمبک و روژه لولوار، است که با صدور قراري اعلام کردند براي ادامه تحقيقات خود «فاقد صلاحيت» هستند زيرا به وقايع سال هاي 1995-1993 هنگامي که ادوار بالادور و فرانسوا لئوتار به ترتيب نخست وزير و وزير دفاع بودند، باز مي گردد. دادگاه عدالت جمهوري (CJR) تنها مرجعي است که مي تواند اعضاء دولت ها را به دليل جرائمي که هنگام تصدي سمتهاي خود مرتکب شده اند، تحت تحقيق يا محاکمه قرار دهد. پرونده کراچي يک وجه جنائي دارد که به تعيين مسئوليت ها در انفجار مهيب سال 2002 منجر به قتل 11 تکنيسين فرانسوي در کراچي و ارتباط آن با قراردادهاي تسليحاتي بين دولت وقت فرانسه و کشورهاي پاکستان و عربستان سعودي مربوط مي شود و يک وجه مالي که عبارتست از استفاده از کميسيون هاي واريز شده به واسطه ها جهت تأمين مالي کارزار انتخابات رياست جمهوري 1995 آقاي بالادور که نيکلا سارکوزي مديريت آن را برعهده داشت.