شنود تلفن ساركوزي اين گرگ پراشتهاي سياست

با پيگيري بيشتر، قضات پرونده در مي‌يابند که سارکوزي يک خط تلفني ديگر با اسم مستعار در اختيار دارد. ظاهراً نزديکان وي و به ويژه آشنايان قديمي‌اش در دستگاه‌هاي امنيتي، به او توصيه کرده بودند که در گفتگوهاي تلفني‌اش «محتاط» باشد؛ اما اين احتياط مؤثر نمي‌افتد و مسئولان تحقيق، خط دوم تلفني وي را نيز تحت شنود قرار مي‌دهند. بدين ترتيب برخي گفتگوهاي محرمانه سارکوزي، بخصوص با وکيلش آقاي "تيري هرزوگ"، به گوش قضات مي‌رسد... اما اينان به جاي اين که از اسرار انتقال احتمالي پول از سوي معمر قذافي به جيب سارکوزي چيزي بفهمند، از موضوعات و رازهاي ديگري خبردار مي‌شوند...
پرونده "بتانکور"
قبلاً پرونده ديگري گريبان نيکلا سارکوزي را گرفته بود که به پرونده "بتانکور" معروف شد: خانم بتانکور- ميلياردر فرانسوي و صاحب مؤسسه و مارک معروف "اورئال"، به واريز کمک‌هاي مالي به سارکوزي متهم شده بود. رئيس جمهور پيشين البته در اين پرونده بي‌گناه شناخته شد، اما آنچه که شنودهاي اخير نشان مي‌دهد اينست که ظاهراً سارکوزي و وکيلش، تحولات قضايي پرونده مذکور را کاملاً زير نظر و حتي بر آن تسلط داشته‌اند. به عبارت ديگر مستقيماً در دستگاه قضايي اعمال نفوذ مي‌کرده‌اند... چگونه؟ از طريق يک قاضي عاليرتبه که از جزييات امور، آنهم در سطح ديوان عالي کشور آگاه بوده است. به نوشنه لوموند، اين قاضي برجسته که تا بازنشستگي فاصله زيادي نداشته، در ازاي خوش‌خدمتي‌هايش، از سارکوزي مي‌خواسته که شغل و مقام مناسب‌تري براي وي در نظر گيرد. قاضي عالي‌رتبه گويا ترجيح مي‌داده که سال‌هاي آخر فعاليت حرفه‌اي و سپس بازنشستگي خود را در سواحل آفتابي موناکو بگذراند...
روزنامه لوموند مي‌نويسد که اينک نيکلا سارکوزي بايد در دو مورد پاسخگو باشد:
- به چه دليل به تلفن شخصي خود بي‌اعتماد بوده و چرا خط تلفن ديگري با اسم مستعار گرفته است؟ آيا احتمالاً کساني از دستگاه‌هاي اطلاعاتي يا قضايي به وي اطلاع داده‌اند که تلفنش تحت شنود قرار داشته است؟
- آيا وي در ارتباط با تحولات محرمانه پرونده "بتانکور" از قاضي عاليرتبه اطلاعات دريافت مي‌کرده؟ و آيا براي دست و پا کردن پست مناسب براي آقاي قاضي و جبران زحمات ايشان، اقداماتي انجام داده است يا خير؟
(در مورد اخير، لوموند اضافه مي‌کند که در همان ايام آقاي سارکوزي و وکيلش سفري خصوصي به موناکو داشته‌اند...)
اگر اتهامات بالا ثابت گردد، معنايش اينست که دستگاه قضايي فرانسه، در بالاترين سطوح، تحت نفوذ سياستمداران و اهل قدرت قرار دارد.
نکته ديگر، نبايد فراموش کرد که در حال حاضر تمامي طيف راست و چپ فرانسه، چشم‌انتظار و نگران است که آيا نيکلا سارکوزي در دور بعدي انتخابات رياست جمهوري (٢٠١٧)، وارد گود خواهد شد يا خير؟ بسياري از ناظران معتقدند که مطرح شدن پرونده‌هاي متعدد قضايي عليه سارکوزي، در واقع براي بستن دست و پاي او و ممانعت از ورود دوباره اين گرگ پراشتهاي سياست به عرصه رقابت‌هاست...
نيکلا سارکوزي که با حکم دو قاضي زير شنود قرار گرفته بوده، با تهديد يک پرونده قضائي تازه مواجه است به حکم دو قاضي تحقيق، رئيس جمهور پيشين و دو وزير کشور وي از سال 2013 زير شنود تلفني قرار داشته اند. شنود هاي مزبور به گشوده شدن يک پرونده تحقيق راجع به اعمال نفوذ غير قانوني و نقض محرمانه بودن رسيدگي قضائي انجاميده است. پس از آنکه شنودها روابط تنگاتنگ بين وکيل آقاي سارکوزي و يک قاضي دادگاه عالي استيناف را بر ملا کرد، خانه و دفتر کار ژيلبرت آزيبر ، قاضي عاليرتبه، و تيري هرزوگ ، وکيل رئيس جمهور پيشين مورد تفتيش و تفحص قرار گرفت. آقاي هرزوگ در مصاحبه با روزنامه لوموند تلاش براي ايجاد مانع در راه رسيدگي قضائي را تکذيب مي کند. به نوشته لوموند، «اينکه يک رئيس جمهور پيشين و دو تن از وزراي کشور سابق وي زير شنود تلفني قرار گيرند، در تاريخ قضائي کشور بي سابقه است. ژيلبرت آزيبر، يکي از عاليرتبه ترين قضات فرانسه، به دادن اطلاعات محرمانه به آقاي سارکوزي درباره چند و چون پرونده ليليان بتانکور در ازاي امتيازات مادي در موناکو مظنون است. براي نخستين بار، دادگاه عالي استيناف، بالاترين مرجع قوه قضائيه، به زير نفوذ بودن متهم مي شود و ممکن است قضات اصلي آن از سوي مأموران پليس مورد بازجوئي قرار گيرند. لذا تمام عناصر تشکيل دهنده يک افتضاح دولتي تاريخي مهيا است. شروع اين قضيه به 19 آوريل 2013 و گشوده شدن يک تحقيق قضائي تحت عنوان «رشوه و ارتشا» در دادسراي پاريس باز مي گردد. اين پرونده به دو قاضي تحقيق سرژ تورنر و رنه گرومان ، سپرده مي شود و هدف از آن تحقيق پيرامون حمايت مالي احتمالي ليبي از کارزار انتخابات رياست جمهوري نيکلا سارکوزي در سال 2007 است. اين دو قاضي بي سر و صدا يک تصميم بزرگ و کم سابقه مي گيرند: زير شنود قرار دادن تماس هاي تلفني نيکلا سارکوزي و چند تن از نزديکان وي از جمله دو وزير پيشين کشور، کلود گئان و بريس هورتفو. ماه هاي پي در پي تحقيقگران در کمين يافتن سر نخ مي نشينند. آقاي سارکوزي در اين باره زياد حرف مي زند، اما احتياط لازم را به خرج داده، پس از ترک اليزه علاوه بر تلفن دستي متعارف خود، يک تلفن ديگر ويژه مکالمات حساس تر بويژه با وکيل خود، تيري هرزوگ، تهيه کرده است. در واقع آقاي هرزوگ اين احتياط کاري و تهيه تلفن دوم را به موکل خود توصيه کرده است. در ماه دسامبر 2013، خبر چندين مکالمه ضبط شده بين آقاي بريس هورتفو و کريستيان فلاش، رئيس پيشين پليس قضائي پاريس، از طريق روزنامه لوموند به بيرون درز مي کند. اين مکالمات برملا کننده نوعي روابط نزديک بين سياستمدار و تحقيقگر پليس است که به برکناري آقاي فلاش مي انجامد. اين قضيه سارکوزيست ها را نگران و بيمناک مي کند و شخص آقاي سارکوزي در تلفن «رسمي» خود کم حرف مي شود. قضات در باره علت از خود پرسش کرده، نهايتا کشف مي کنند که رئيس جمهور پيشين تلفن دومي دارد که تحت يک نام مستعار ثبت شده است. لذا اين تلفن نيز به نوبه خود زير شنود قرار مي گيرد. شنودهاي تلفن دوم فاش مي کند که تماس ها عمدتا با تلفن دستي ديگري انجام مي گيرد که آن نيز با يک نام ساختگي ثبت شده و تلفني است که آقاي هرزوگ براي تماس هاي کاملا محرمانه با موکل خود خريداري کرده است. شنود و ضبط مکالمات بين اين دو تلفن ثمر بخش است. نه از بابت روشن ساختن قضاياي مربوط به ليبي، بلکه قضات تحقيق در کمال تعجب خود را با پرونده بتانکور مواجه مي بينند. موضوع از اين قرار است که يک مرحله حساس در پرونده بتانکور در همان ايام در دادگاه عالي استيناف در جريان است. دادگاه مزبور بايد روز 11 مارس اعلام نظر کند که آيا تفتيش و ضبط دفاتر تلفن و يادداشت ها و قرار هاي روزمره شخصي يا رسمي آقاي سارکوزي در جريان تحقيقات در پرونده بتانکور قانوني بوده يا خير. اين البته يک مسأله اصولي مهم است که نظر عالي ترين مرجع قضائي را مي طلبد. اما در عين حال بحث بقاي قضائي و سياسي رئيس جمهور پيشين نيز در ميان است. در واقع، آقاي سارکوزي که در تاريخ 7 اکتبر 2013 در قضيه بتانکور قرار منع تعقيب گرفته، تا افق قضائي براي وي کاملا روشن نگردد، نخواهد توانست وارد کارزار انتخابات رياست جمهوري 2017 گردد. اما پرونده «برنار تاپي-بانک کردي ليونه» فضا را مسموم ساخته، دفاتر تلفن و قرار ها و يادداشت هاي شخصي وي در پرونده قرار گرفته و بر ملا کننده نزديک بودن وي با برنار تاپي است. چنانچه حکم شود ضبط اين دفاتر از ابتدا غيرقانوني بوده، يکي از ستون هاي اصلي تحقيقات فرو مي ريزد. به همين جهت آقاي هرزوگ در سپتامبر 2013 درخواستي در اين راستا تسليم دادگاه عالي استيناف مي کند. در اينجا مکالمات تلفني بين آقايان سارکوزي و هرزوگ که توسط تحقيقگران ضبط شده، نشان مي دهد که اين دو از جزئيات پروسدور در دادگاه عالي اطلاع دقيق دارند. دليل آن هم روشن است : ژيلبرت آزيبر، دادستان کل دادگاه عالي استيناف که مسئوليت يک شعبه مدني دادگاه مزبور به او محول شده، از عناصر قديمي جريان راست در قضائيه است. نيکلا سارکوزي دست کم يک بار در سال 2008 هنگامي که وي را به سمت دبيرکل وزارت دادگستري منصوب کرد، با او ملاقات کرده و تيري هرزوگ از مدت ها پيش با او آشنائي دارد. او در نهادهاي مختلف قضائي به دليل تمايل دائم به شکستن و باطل ساختن پرونده هاي تحقيق قضائي، «باطل کن» لقب گرفته است. آقاي آزيبر گرچه مستقيما با پرونده بتانکور مرتبط نيست زيرا به پرونده هاي مدني رسيدگي مي کند، در عوض به سيستم اينترنت داخلي دادگاه عالي دسترسي داشته و در اين سيستم تمام آرا و نظرات و حتي بحث هاي تدارکاتي پيش از تصميمات ثبت مي شود. لذا او از هر آنچه در اين دنياي بسته مي گذرد، اطلاع دارد. طبق محتويات شنود ها، نامبرده به کمپ سارکوزيست راجع به سير و تحول گرايش ها در دادگاه عالي استيناف اطلاع رساني مي کرده است. او به عنوان مثال به آقاي هرزوگ گفته که رئيس دادگاه عدالت جمهوري که به بخشي از پرونده برنار تاپي رسيدگي مي کند، فشار آورده تا دادگاه عالي استيناف تفتيش و ضبط دفاتر تلفن و قرارهاي آقاي سارکوزي را تأييد کرده، آن را قانوني اعلام کند... آقاي هرزوگ در مکالمات خود با آقاي سارکوزي به صورت باز صحبت کرده، از جمله به او مي گويد که آقاي آزيبر از اينکه کمکي در زمينه حرفه اي به او بشود، خوشوقت خواهد شد، زيرا مترصد گرفتن پستي به عنوان عضو شوراي دولتي در موناکو است و تلويحا از طريق وکيل هرزوگ خواسته که رئيس جمهور پيشين که همچنان از نفوذ گسترده اي برخوردار است، به سود او اقدام کند.. قضات تحقيق با آگاهي از محتواي مکالمات، مراتب را طي قراري به دادسراي جديد التأسيس ملي امور مالي اطلاع مي دهند که به نوبه خود پرونده اي تحت عنوان «نقض محرمانه بودن رسيدگي قضائي» (violation du secret de l'instruction) و «اعمال نفوذ غيرقانوني» (trafic d'influence) مي گشايد...
به گزارش هفته نامه «اکسپرس»، روز 4 مارس قضات تحقيق دست به تهاجم مي زنند. يک رشته تفتيش و تفحصات از بامداد سه شنبه 4 مارس انجام مي گيرد و قضاتي نيز که به موازات اين پرونده راجع به قضيه تاپي تحقيق مي کنند، بسيج مي شوند. مأموران پليس به خانه هاي آقايان آزيبر و هرزوگ و همچنين دفاترشان از جمله دفتر قاضي عاليرتبه در دادگاه عالي استيناف ريخته، در خانه آقاي هرزوگ دو تلفن دستي و سه ايميل او و نيز چند بليت هواپيما به مقصد نيس (زادگاه هرزوگ که از طريق آن در موناکو نيز صاحب نفوذ است) را کشف و ضبط مي کنند. آنها همچنين به بررسي ايميل هاي مبادله شده بين نامبرده و آقاي سارکوزي مي پردازند. دادگاه عالي استيناف به طرزي بي سابقه در تاريخ اين نهاد به غليان مي افتد. چندين قاضي عاليرتبه ممکن است از سوي تحقيقگران اداره مرکزي مبارزه با فساد و تخلفات مالي و مالياتي مورد بازجوئي قرار گيرند. اين تحقيقگران از 4 مارس روي اسناد و مدارک به دست آمده در جريان تفتيش و تفحصات مزبور کار مي کنند که اين تازه ابتداي اين قضيه بي سابقه است...»
• نيکلا سارکوزي از يک سال پيش زير شنود تلفني بوده است ـ روزنامه فيگارو نيز با اين تيتر مي نويسد : رئيس جمهور پيشين به درخواست دو قاضي که راجع به نحوه تأمين مالي کارزار 2007 وي تحقيق مي کنند، زير شنود تلفني قرار گرفته است. وکيل او اين قضيه را «سياسي» توصيف و تقبيح مي کند. فيگارو در گزارش اصلي خود از جمله مي نويسد : «رئيس جمهور پيشين نيکلا سارکوزي و دو تن از وزراي سابق کشور وي، کلود گئان و بريس هورتفو، ماه ها و شايد يک سال از سوي قضائيه زير شنود تلفني قرار داشته اند. اين قضيه در تاريخ سياسي و قضائي کشور نظير و مانندي ندارد. به نوشته روزنامه لوموند که اين خبر را فاش کرده، همه چيز از آوريل 2013 و گشوده شدن يک پرونده تحقيق قضائي با عنوان «فساد مالي» آغاز شده است...» فيگارو پس از نقل بخش هائي از مطالب لوموند در اين موضوع و بويژه اظهارات تيري هرزوگ، وکيل سارکوزي، مي نويسد : «ژيلبرت آزيبر، قاضي عاليرتبه عضو دادگاه عالي استيناف که بازنشستگي اش نزديک بوده، خواستار پستي به عنوان عضو شوراي دولتي در موناکو مي شود که به خودي خود جرم نيست...» و «آنچه مسلم اينکه نخستين پرونده ارجاع شده به دادسراي ملي امور مالي که به تازگي توسط کريستيان توبيرا، وزير دادگستري تأسيس شده، در بحبوحه کارزار انتخابات شهرداري ها، همين پرونده است که تحت عنوان «نقض محرمانه بودن رسيدگي قضائي» و «اعمال نفوذ غيرقانوني» گشوده شده است. هدف از اين تحقيق دادسرا که به دو قاضي تحقيق، خانم ها پاتريسيا سيمون و کلر تپو، سپرده شده، اينست که اولا-معلوم شود آيا آقاي سارکوزي از زير شنود بودن تلفن خود اطلاع داشته و اگر آري، از کدام کانال؟ و ثانيا-آيا اقدامي به سود قاضي ژيلبرت آزيبر به عمل آورده يا خير؟ يکي از مسيرهائي که در اين ارتباط دنبال مي شود تعطيلاتي است که سال گذشته نيکلا سارکوزي با خانواده خود جهت استفاده از آب هاي گرم معدني در موناکو گذرانيده و در همانجا يک بار با تيري هرزوگ (که متولد نيس است و به موناکو رفت و آمد دارد) ملاقات کرده است. آيا در آن هنگام بوده که آقاي سارکوزي و تيري هرزوگ در صدد اعمال نفوذ براي پست مورد درخواست آقاي آزيبر بر آمده اند؟» تيري هرزوگ در لوموند کل اين اتهامات را رد کرده، گفته است : «من به موقع ثابت خواهم کرد که اين قضيه از بنياد سياسي است» و افزوده که احتمال مي دهد نيکلا سارکوزي و شخص وي همچنان زير شنود باشند و علاوه بر اين تلفن هاي چندين وزير پيشين عضو اپوزيسيون کنوني و نزديکانشان يا حتي روزنامه نگاراني که براي کار اطلاع رساني خود با آنها در تماس هستند، نيز تحت مراقبت باشد...
مردي که بايد نابودش کرد. همچنين فيگارو در سرمقاله خود نوشته است : آيا عده اي از بازگشت او تا اين حد وحشت داشتند؟ از زماني که نيکلا سارکوزي اليزه را ترک کرده، هدف يک شکار قضائي بي سابقه قرار گرفته است. هرگز ديده نشده بود که يک رئيس جمهور پيشين اين تعداد قضات تحقيق را عليه خود بسيج کند تا کوچک ترين حرکات و اعمال او را زير نظر بگيرند، بسنجند و با سوء ظن زير ذره بين قرار دهند. در قضاياي تقي الدين، تاپي، بتانکور و قذافي، لشگري از قضات او را به طور سيستماتيک در مرکز و قلب تمام اين پرونده ها قرار مي دهند و رسانه ها نيز که تشنه مطالب هيجان انگيز هستند، بلافاصله و بدون تأمل و تلاش براي تشخيص سره از ناسره آنها را به «افتضاحات دولتي» مبدل مي سازند. نيکلا سارکوزي مردي است که بايد نابود شود. از نگاه فرانسوا هولاند او دشمن شماره يک جامعه است.
اما از ابتداي اين پروسه تخريب هيچگاه مدرکي ارائه نشده، بلکه همواره قضيه ابتدا علم شده بعد شروع به گشتن براي يافتن اسناد و مدارک کرده و به جائي هم نرسيده اند. آيا به دليل فقد مدرک است که او را زير شنود تلفني قرار داده اند؟ نخستين بار است که با يک رئيس جمهور پيشين چنين رفتاري مي شود، هر چند که پس از ترک سمت خود، او نيز به يک شهروند عادي در برابر قانون مبدل گردد. آيا به اين دليل است که تظاهر مي کنند از چيزي حيرت کرده اند که واقعا حيرت انگيز نيست و بر اطلاعاتي انگشت مي گذارند که اطلاعات واقعي نيست و رويدادهائي را بزرگ مي کنند که به واقع پيش پا افتاده است؟ آيا با توجه به پرونده هاي تعقيب قضائي که عليه او تشکيل شده، اينکه نيکلا سارکوزي از توصيه هاي وکيلي که به کمک او مي خواهد مکالماتش را از گوش هاي نامحرم محافظت کند، تبعيت نمايد، بايد سوءظن برانگيزد؟ کجاست حق دفاع از خود که چپي ها مرتب اين سو و آن سو عنوان مي کنند، اما اعتقادي به محترم شمرده شدن آن در هر شرايط و مقتضياتي ندارند؟ آيا دفاع از خود در برابر پرونده سازي ها جرم است؟ اين واقعيتي است که مستأجران پيشين اليزه به مراتب کمتر هدف اين اندازه بي التفاتي بوده اند. در برابر چنين تهاجم همه جانبه اي شخص نهايتا به اين نتيجه مي رسد که با مانوورهائي ماهيتا سياسي مواجه است. مانوورهاي حکومتي تضعيف شده که اخيرا يک دادسراي ملي امور مالي تأسيس کرده و از قضا اولين پرونده مورد رسيدگي آن هم به نيکلا سارکوزي ربط دارد. حکومتي که نياتش اخيرا با فاش شدن بخشنامه مورخ 31 ژانويه کريستيان توبيرا مبني بر الزام دادسراها به گزارش کليه جزئيات پرونده هاي به اصطلاح حساس به وزير دادگستري، لو رفته است...»
دردسرهاي قضائي و تلاطمات سياسي ـ گيوم تابار نيز در تحليل خود در فيگارو نيکلا سارکوزي را قرباني يک تهاجم قضائي بي سابقه با ماهيت سياسي مي داند که احتمالا از سوي وزارت دادگستري کنوني هماهنگ شده است تا موضوع بازگشت او به سياست در گردابي از اين گونه پرونده ها غرق شود.
پدرخوانده تيتر درشت ليبراسيون در همين رابطه است كه گزارش خود را به موضوع برملا شدن ضبط مكالمات در كاخ اليزه در دوران ساركوزي توسط مشاور وي و بحران حزب يو.ام.پ. اختصاص داده است. آيا نيكلا ساركوزي تلاش كرده بود تا قاضي دادگاه تجديد نظر را گمراه كند؟ اين چيزي است كه اجازه داد به شنود قضايي بپردازند، با پرتو نوري روي سيستمي كه از سوي رئيس جمهور سابق در اليزه پايه ريزي شده بود». در اين گزارشها ليبراسيون از افرادي چون «فرانسوآ پرول، كلود گئان، پاتريك بوئيسون، پاتريك كار، بريس هورتوفو» نام مي‌برد كه هريك در يك يا چند موضوع بحران آفرين، مانند پول گرفتن از بتانكور، پول به جيب زدن از قضيه انفجار كراچي، پول گرفتن از قذافي و ... دست داشته‌اند. در دو صفحه، تصوير اين افراد و كاركردها و نفوذ آنها را در دستگاه قدرت ساركوزي تشريح شده است. نتيجه اين گزارشها هم اين است كه همه فضاحتها زير سر خود ساركوزي به عنوان «پدرخوانده» اين «دار و دسته» بود كه حالا روي سر خودش خراب مي‌شود.
شنودهاي بوئيسون : مشاور پيشين نيکلا سارکوزي در اليزه نوارهاي ضبط شده را بين نزديکان خود پخش کرده است ـ لوموند مي نويسد : چه کسي نوارهاي صوتي ضبط شده در جريان نشست هاي استراتژيکي که پاتريک بوئيسون، مشاور سابق نيکلا سارکوزي در اليزه، با استفاده از ديکتافون خود ضبط مي کرده، را در اختيار هفته نامه کانار آنشنه و سايت «آتلانتيکو» قرار داده است؟ چه کسي از انتشار آنها نفع مي برده است؟ نگاه ها در وهله اول متوجه مأموران تحقيق در پرونده نظرسنجي هاي سفارش داده شده از سوي اليزه مي گردد که پاتريک بوئيسون در آن نقش درجه اولي داشته است. اما تحقيقگران مي گويند در جريان تحقيق و تفحصات خود به هيچ سند صوتي دست نيافته بوده اند. لذا سوء ظن ها از اين پس متوجه نزديکان و اطرافيان آقاي بوئيسون مي گردد بخصوص که گفته مي شود او نوارها را بين نزديکان خود پخش کرده است. اين افراد سياسي نبوده بيشتر اعضاء خانواده يا همکاران سابق وي هستند. ژرژ بوئيسون، تنها پسر مدير سابق نشريه «مينوت» که با پدر خود منازعه دارد، دست داشتن در تحويل اين نوارها به رسانه ها را تکذيب مي کند.»
• «بوئيسون، خطر جديد براي سارکوزي» لوموند ضمن شرح احوال و سوابق پاتريک بوئيسون (سياست شناس نزديک به محافل راست افراطي و روزنامه نگار که پس از مديريت هفته نامه «مينوت» نزديک به جبهه ملي، از سوي کانال يک تلويزيون به عنوان مفسر سياسي در کانال خبري LCI استخدام و بعد به مديريت کانال تلويزيوني «تاريخ» منصوب مي گردد و يک شرکت مشاوره نظرسنجي و تبليغات سياسي ايجاد مي کند)، به چگونگي آشنائي رئيس جمهور پيشين با وي (از طريق تماشاي يکي از برنامه هاي سياسي نامبرده) و شيفتگي سارکوزي در برابر شخصيت محکم، صراحت لهجه و نظرات و تحليل هاي سياسي وي پرداخته شده و آمده که سارکوزي همواره مي گفته «اگر من در اليزه هستم به يمن وجود افرادي مانند پاتريک است» و «من براي راست ها پاتريک را دارم و براي چپ ها، هانري (گنو) را...» با توجه به اين سوابق، رويداد غيرمترقبه اخير مي تواند خطري جدي براي بازگشت برنامه ريزي شده سارکوزي ايجاد کند. با اين حال مسأله اينکه چه کسي نوارها را به رسانه ها درز داده و چه نفعي داشته، همچنان معما است بخصوص که در اين نوارها صحبت ها و مواضع شخص بوئيسون به نحوي نيست که از او تصوير مناسبي ارائه دهد و بيشتر در جهت منفي براي وي عمل مي کند. به همين دليل تز يک تصفيه حساب شخصي و يا حتي اقدامي انتقامي از ناحيه پسر او ژرژ که در يک پرونده قضائي با او درگير است و به شهادت شهود حتي با پدر خود در برابر روزنامه نگاران کانال اول تلويزيون درگيري فيزيکي داشته، قويا مطرح است.» لوموند همچنين به نقل بخش هائي از گفتگوي مفصل خود با ژرژ بوئيسون پرداخته است که در آن ضمن ابراز اطلاع از ضبط مکالمات اليزه مي گويد برايش اين امري عادي و پيش افتاده بوده يا دست کم پدرش چنين وانمود مي کرده و به رغم منازعه مالي و شغلي با وي لحظه اي به خاطرش خطور نکرده اين نوارها را به رسانه ها بدهد. ضمنا موضوع قراردادهاي سفارشي اليزه با هزينه بالا به شرکت نظرسنجي پدرش و تقلبات متعدد وي و پول هاي کلاني را که از اين بابت از خزانه عمومي (بودجه اليزه) دريافت کرده را تأييد مي کند (پرونده نظرسنجي هاي پر هزينه و بي رويه اليزه در زمان سارکوزي از مدت ها پيش تحت تحقيق قضائي قرار دارد). لوموند در مقاله ديگري به بازتابهاي شديد قضيه بوئيسون در او.ام.پ و واکنش هاي انزجار آلود شخصيت هاي مختلف (بعضا بدون ذکر نام) اختصاص پرداخته و در آن آمده که قضيه کوپه و قضيه بوئيسون به فاصله چند روز قطعا باعث نوعي انفجار دروني حزب اصلي اپوزيسيون پس از انتخابات شهرداري ها خواهد گرديد.
17اسفند92 (8مارس2014)