بررسي تحليلي مذاکرات نهائي پرونده هسته اي
به گفته يک منبع ديپلماتيک، «اينکه بتوانيم در نيويورک به توافقي دست يابيم، تقريبا منتفي است. حداکثر مي توان انتظار داشت در مورد نکاتي که بايد حل و فصل شود تا حدودي پيشرفت کنيم».
و اما وقت زيادي باقي نمانده است. تنها ده هفته به ضرب الاجل 24 نوامبر که در توافق نامه مياني نوامبر 2013 در ژنو جهت رسيدن به يک توافق نهائي تعيين شده بود، باقي مانده است. در آن زمان مذاکره کنندگان با علم بر اينکه تصور امکان حل سريع منازعه اي که بيش از ده سال است روابط بين ايران و غربيها را فلج کرده، توهمي بيش نخواهد بود، عمدا يک روش محتاطانه را انتخاب کرده بودند. هدف عبارت بود از بررسي دقيق تعهدات هر يک از طرفين، مرحله به مرحله، تا در وهله اول بر بي اعتمادي موجود غلبه شود. غربي ها به ايران ظنين هستند که براي ساختن بمب اتمي زير پوشش يک برنامه هسته اي غير نظامي تلاش مي کند.
در ابتدا اين روش منتج به نتايجي شد. اجراي فاز اول توافق نامه، روز 20 ژانويه با سقف بندي فعاليت هاي اتمي ايران براي يک دوره شش ماهه در ازاي لغو برخي از تحريم هاي بين المللي عليه تهران که از سال 2006 اعمال شده، آغاز گرديد. در آن هنگام، ايران و شش قدرت اميدوار بودند تا پايان ژوئيه به يک توافق نهائي دست يابند.
اما اين پروسه پس از آن بلوکه شد. به رغم شش رشته مذاکرات "ماراتن" از ماه ژانويه، به گفته علي واعظ، متخصص ايران در مؤسسه International Crisis Group(ICG)، «دو طرف به نقاط ضعف طرف مقابل بيش از حد بها داده بودند». تغيير لحن در ماه ژوئيه در وين کاملا محسوس بود و هيئت هاي نمايندگي طرفين بر خلاف قول و قرار قبلي مبني بر رعايت انضباط و محرمانه نگاه داشتن محتواي مذاکرات، جهت بيان نقطه نظرات خود شروع به گفتگو با رسانه ها کردند. مذاکره کنندگان در عين اعتراف به شکست گفتگوهاي وين، امتيازات متقابلي را که در ماه ژانويه داده بودند، تا 24 نوامبر تمديد کردند : تعليق موقت غني سازي اورانيوم از سوي ايراني ها در ازاي سبک تر شدن تحريم ها.
در آستانه نشست نيويورک مي توان گفت فضا بهتر نشده است. عباس عراقچي، معاون وزارت خارجه ايران اذعان مي کند که «موارد اختلاف جدي است» و مي افزايد يافتن سريع يک توافق «نامحتمل» است. يک ديپلمات دخيل در اين پرونده مي گويد که خطوط اصلي بحث تکان نخورده است : «محور مسأله، همچنان کشانيدن برنامه اتمي ايران به مسيري است که با يک برنامه غير نظامي مطابقت داشته باشد تا بتوان در ازاي آن تحريم ها را برداشت». فعلا هر دو طرف بر مواضع خود ايستاده اند. همين منبع در اشاره به شش قطعنامه سازمان ملل که از زمان کشف سايت هاي اتمي اعلام نشده در سال 2002 عليه تهران تصويب شده، مي گويد : «بر عهده ايراني ها است که بخش عمده راه را بروند، زيرا آنها هستند که تخلف کرده اند».
بلوکاژهاي اصلي همچنان حول توان غني سازي اورانيوم – به عبارت ديگر سرعت دست يابي به سلاح اتمي – و شفافيت در مورد بعد نظامي محتمل برنامه اتمي ايران مي چرخد. در مورد اول، داو مذاکرات با مسأله موسوم به Breakout مرتبط است، يعني زمان لازم براي تهيه اورانيوم به مقدار کافي و لازم براي ساختن سلاح اتمي.
اورانيوم توسط سانتريفوژها غني مي شود و هر چه تعداد سانتريفوژها بيشتر باشد، زمان رسيدن به مرحله ساختن بمب کوتاه تر مي گردد. اصرار غربي ها براي کاستن از شمار سانتريفوژهاي ايران (نزديک به 20000 دستگاه که نيمي از آنها فعال است) از همين نکته ناشي مي شود. به گفته يک ديپلمات، در اين مرحله ايران قادر است سوخت کافي براي ساختن يک بمب اتمي ظرف سه ماه تهيه کند. کشورهاي «1+5» مي خواهند اين مدت را به يک سال افزايش دهند، تا بتوان به موقع حرکت احتمالي به سوي توليد بمب را کشف و با آن مقابله کرد. اين بدان معني است که ايران بايد بخش قابل ملاحظه اي از تشکيلات فعلي را برچيند.
اين خواست براي ايران که امکانات و غرور ملي بسياري را در گسترش برنامه مزبور سرمايه گذاري کرده، به دشواري قابل قبول است. ايراني ها مي گويند که صرف تکيه بر عامل Breakout، بيش از حد محدود کننده است، زيرا زمان اضافي لازم بين توليد اورانيوم با غلظت بالا و مونتاژ يک کلاهک هسته اي که با توجه به شدت مراقبت ها و کنترل هاي بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي، به سختي مي توان آن را پنهان نگاه داشت، را در نظر نمي گيرد.
در برابر اين بن بستها، جواد ظريف، وزير خارجه ايران، روز 15 ژوئيه موضع ايران را براي روزنامه نيويورک تايمز تشريح کرد : تعليق توان غني سازي ايران در همين ظرفيت فعلي به مدت هفت سال که در مقابل، کل تحريم ها عليه ايران (اعم از اروپائي، آمريکائي يا مصوبه سازمان ملل) در پايان اين مدت لغو خواهد شد. ليکن براي غربي ها تعليق ساده کافي نيست. يک منبع نزديک به پرونده مي گويد : «ما مي خواهيم آنها به تعداد زياد و به مدت طولاني از سانتريفوژهايشان بکاهند».
علاوه بر اين، سوء ظن پيرامون نيات واقعي و نگراني از بابت فقدان شفافيت، بر بالا گرفتن مورد ديگر اختلاف که همانا بعد نظامي احتمالي برنامه اتمي مورد بحث در گذشته و حال است، افزوده است. ايران که يک پروژه جاه طلبانه توليد موشک هاي باليستيک را پيش مي برد، همواره وجود اين وجه در برنامه اتمي خود را تکذيب کرده، اما براي نخستين بار از زمان توافق نامه موقت 2013، تهران به موقع به سؤالات آژانس راجع به اين وجه برنامه خود پاسخ نداده است. آژانس وين در پايان ماه اوت منتظر دريافت اطلاعات روشن پيرامون دو نکته از دوازده نکته مورد ابهام بود که هنوز دريافت نکرده است. اين نوعي پس رفت است که طبعا براي مخاطبان ايران اطمينان بخش نيست.
تهران نيز به توان و تمايل غربي ها به لغو تحريم هاي اقتصادي و مالي که طي سال هاي اخير اعمال شده، اعتماد زيادي ندارد. براي نخستين بار از زمان امضاء توافق نامه ژنو نوامبر 2013، کنگره آمريکا در اوايل سپتامبر تحريم هاي آمريکا عليه تهران را تشديد کرد.»
گاه شمار تحولات در حاشيه مطلب فوق :
2002- کشف سايت هاي اتمي اعلام نشده در نطنز و اراک
2003- دومينيک دو ويلپن، وزير خارجه فرانسه، با همتايان انگليسي و آلماني خود به تهران مي رود تا براي يافتن يک راه حل ديپلماتيک براي بحران اتمي تلاش کند
2006- تصويب نخستين تحريم هاي سازمان ملل عليه ايران
2009- پرزيدنت باراک اوباما در نامه اي خطاب به رهبر عالي، علي خامنه اي، خواستار آغاز مذاکرات مي شود که تهران آن را رد مي کند.
2013- ايران و کشورهاي گروه «1+5» روز 24 نوامبر در ژنو به يک توافق موقت دست مي يابند.
2014- آغاز اجراي فاز نخست توافق نامه ژنو در تاريخ 20 ژانويه. ايران متعهد مي شود به مدت 6 ماه برنامه غني سازي اورانيوم خود را در ازاي لغو محدود تحريم ها، کند سازد. اما به دليل نرسيدن به توافق نهائي در روز 20 ژوئيه در وين، اجراي اين تعهدات تا 24 نوامبر تمديد مي شود.
ايو-ميشل ريول (فرستاده ويژه به نيويورک)
لوموند 19سپتامبر2014