يك هفتم جمعيت كشور معلول هستند
فردي كه در كنار ما زندگي ميكند و نفس ميكشد اما از سادهترين حقوق فردي براي زندگي برخوردار نيست.
حق و حقوقي كه اگرچه ساليان سال است قول بر احقاق آن داده شده اما هنوز كه هنوز است ره به جايي نبرده است. روزگاري قرار شد كارت معلوليت صادر شود تا بر اساس استانداردهاي بينالمللي طراحي شده در آن گرهي كوچك از هزاران مشكل معلولان كشور باز شود اما نه تنها گره اي باز نشد بلكه اين دلگيري معلولان از شرايط نامطلوب زندگي ادامه داشت. در شرايطي كه طرحهاي بدنه اجرايي كشور كمتر به مرحله اجرا ميرسد اين بار نيز قرار شده است دستگاههاي اجرايي براي مناسبسازي اماكن عمومي جهت بهرهمندي معلولان بودجه مشخصي را هزينه كنند. در واقع معاونت عمران و توسعه امور شهري و روستايي وزارت كشور در مصوبه اخير خود موضوع تنظيم بودجه براي دستگاههاي اجرايي ملي و استاني جهت اعتبار لازم براي مناسبسازي اماكن عمومي جهت بهرهمندي معلولان از سوي معاونت نظارت راهبردي رياستجمهوري را به تصويب رسانده است...».
روزنامه سياست روز9 مهر 1393ـ1 اكتبر 2014