اجتماعی
۱۴ آبان ۱۳۹۳
رانت و رانتخواري، بيماري فراجناحي جمهوري اسلامي
عبدالرضا رحماني فضلي، وزير كشور مهرماه گذشته و ۱۱ سال پس از تشكيل ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز گفته بود اگر مسئولان ارادهاي براي مبارزه با قاچاق ميداشتند كار چنين ستادي بايد پس از ۴ – ۵ سال فعاليت خاتمه مييافت.
مركز بينالمللي شفافيت اقتصادي با بررسي وضعيت ۱۷۷ كشور در سال گذشته ميلادي، جمهوري اسلامي را بهلحاظ فساد اقتصادي و اداري در جايگاه ۱۴۴ قرار داده است. معاون اول رئيسجمهور، اسحاق جهانگيري فروردينماه امسال با اشاره به اين گزارش و سقوط ۱۱ پلهاي جايگاه ايران، نسبت به شكلگيري "فساد سيستماتيك" در كشور هشدار داد و از نهادهاي نظارتي خواست با "نفوذ فساد به لايههاي عميق" مقابله كنند.
فساد سيستماتيك
جهانگيري اين سخنان را در نشست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در حالي بيان كرده بود كه ۱۳ سال از تشكيل اين ستاد ميگذشت.
ستاد ياد شده به فرمان رهبر جمهوري اسلامي، علي خامنهاي و با حضور رئيسان سه قوا تشكيل شد. با توجه به استدلال وزير كشور، اگر قرار بود اين ستاد كاري از پيش ببرد، بايد سالها پيش ماموريتش خاتمه پيدا ميكرد.
اندكي پيش از هشدار معاون اول رئيسجمهور، رئيس پيشين مركز پژوهشهاي مجلس از رسيدن ايران "به مرحله فساد سيستماتيك" خبر داده و گفته بود در اين مرحله "نهادهاي مسئول مبارزه با فساد خودشان به درجاتي از فساد مبتلا هستند".
به گفتهي احمد توكلي نهادهايي مانند قوه قضاييه، نيروي انتظامي، مجلس و سازمان بازرسي كل كشور عهدهدار مبارزه با فساد شدهاند، اما خودشان "پاك پاك نيستند".
برخي از كارشناسان معتقدند رانتخواري و فساد اقتصادي در ايران پيآمد ساز و كارهاي قدرت در جمهوري اسلامي است و بدون تغيير در ساختار سياسي، مبارزه جدي با فساد ممكن نيست. بر اين اساس زمنيههاي رانتخواري و فساد در فعاليتهاي بازرگاني و اقتصادي در ايران را بايد در دوران شكلگيري جمهوري اسلامي جستجو كرد...».
سايت راديو آلمان12 آبان 1393ـ 3 نوامبر 2014