Iran-Spring
اجتماعی ۱۴ آبان ۱۳۹۳

قيمت احتمالي نفت در بودجه سال ۹۴، بين ۸۰ تا ۸۵ دلار

قيمت احتمالي نفت در بودجه سال ۹۴، بين ۸۰ تا ۸۵ دلار

آقاي مصباحي مقدم روز سه‌شنبه، ۱۳ آبان، در مصاحبه‌اي با خبرگزاري تسنيم درباره قيمت احتمالي فروش نفت در بودجه سال ۹۴ گفت :«‌پيش‌بيني مي‌كنم دولت روي قيمت ۸۰ تا ۸۵ دلار توافق كند».
وي در عين حال رسيدن قيمت نفت به نرخ كمتر از ۸۰ دلار را بسيار بعيد دانست و گفت :«‌يكي از مسائلي كه بايد به آن توجه داشت عدم امكان فروش بيشتر نفت است، چرا كه هم‌اكنون در شرايط تحريمي قرار داريم و خريداران كنترل مي‌شوند و... حتي اگر قدرت توليدمان بالا برود كه رفته است قدرت فروش‌مان تغيير نمي‌كند».
در بودجه سال ۹۳ قيمت فروش نفت به ازاي هر بشكه صد دلار پيش‌بيني شده بود، اما پس از كاهش قيمت فروش نفت ايران در ماه گذشته، محسن قمصري، مدير امور بين‌الملل شركت ملي نفت ايران، در روز پنجم آبان از پيشنهاد وزارت نفت به دولت براي در نظر گرفتن قيمت فروش نفت بين ۷۰ تا ۷۵ دلار به ازاي هر بشكه در بودجه سال ۹۴ خبر داده بود.
بر اساس آيين‌نامه داخلي مجلس ايران، دولت موظف است كه بودجه سال ۹۴ را در آذرماه سال جاري به مجلس ارائه كند.
اين در حالي است كه بر اساس گزارشها، قيمت نفت در ماه گذشته به كمترين ميزان خود در چهار سال گذشته رسيده است.
عربستان سعودي كه بزرگ‌ترين صادركننده نفت جهان است، از روزهاي ابتدايي مهرماه قيمت نفت خام سبك خود براي ارائه به بازارهاي آسيايي را كاهش داده و به كمترين ميزان خود از دسامبر سال ۲۰۰۸ تاكنون رسانده است.
به‌دنبال اين اقدام عربستان، خبرگزاري بلومبرگ گزارش داد كه دولت ايران براي ماه نوامبر، بزرگ‌ترين تخفيف را براي مشتريان آسيايي خود قائل شده، به ميزاني كه طي شش سال گذشته چنين كاهشي در قيمت نفت صادراتي‌اش سابقه نداشته است. ...».
سايت راديو فردا 13 آبان 1393ـ 4 نوامبر 2014
تحريم همه مشكل اقتصاد ايران نيست

«يك استاد اقتصاد با بيان كه اين‌كه اقتصاد ايران داراي مشكلات ساختاري و ريشه‌يي است كه تحريم تنها اين مشكلات را تشديد مي‌كند گفت نبايد انتظار داشت با لغو تحريمها همه چيز حل شود بلكه شايد تورم به ۱۵ درصد كاهش يابد.
نسخه قابل چاپ در حالي مهلت مذاكرات ژنو به پايان نزديكمي‌شود كه بسياري از جمله دولت چشم به نتايج مثبت توافق ژنو در اقتصاد دوخته‌اند. اين در حالي است كه برخي معتقدند مشكلات اقتصاد ايران منتج از تحريمها نبوده است كه حال با رفع تحريمها برطرف شود. دكتر وحيد شهري شقاقي، استاد اقتصاد، در اين خصوص در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي تسنيم اظهار داشت: متأسفانه بهبود متغيرهاي اقتصادي را منوط به نتيجه مذاكرات شده است كه اين مسأله بسيار براي اقتصاد ايران خطرناك است».
خبرگزاري تسنيم 13 آبان 1393ـ 4 نوامبر 2014

به اشتراک بگذارید: