عفو بينالملل: هفت درخواست بازديد نمايندگان سازمان ملل از ايران رد شده
در اين نامه كه نسخهاي از آن براي علي خامنهاي، رهبر جمهوري اسلامي، صادق آملي لاريجاني، رئيس قوه قضاييه، و محمد جواد ظريف، وزير امور خارجه ايران، ارسال شده، آمده است كه دولت حسن روحاني بايد به شعارهاي انتخاباتي خود جامه عمل بپوشاند و با شفافيت عمل كند.
سازمان عفو بينالملل با اعلام اين نكته كه ايران در سال ۲۰۰۲ ميلادي متعهد شد كه با كميسيون حقوقبشر سازمان ملل متحد همكاري كند از حسن روحاني خواست ترتيبي اتخاذ كند تا گزارشگر حقوقبشر سازمان ملل متحد اجازه يابد از ايران بازديد كند. در اين نامه آمده است كه ديدار كارشناسان مستقل حقوقبشر از كشورها راه را براي گفتگوهاي سازنده بين كشورها و جامعه بينالملل هموار ميكند و فرصتي فراهم ميآورد تا طرفين نظرات و پيشنهادات خود را در زمينه حقوقبشر به بحث و تبادل نظر بگذارند.
در اين نامه كه وبسايت عفو بينالملل آن را منتشر كرده، آمده است: ايران از سال ۲۰۰۵ ميلادي تاكنون راه را بر گزارشگر حقوقبشر سازمان ملل متحد بسته و به او اجازه بازديد از ايران را نداده است، و اين امر تعهدهاي تهران را در پيمانهاي سال ۲۰۰۲، ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ ميلادي نقض ميكند.
بر اساس اين نامه، در جريان مذاكراتي كه در سال ۲۰۱۲ بين ايران و شوراي حقوقبشر سازمان ملل متحد و مجمع عمومي اين سازمان صورت گرفت، ايران متعهد شد كه از نمايندگان سازمان ملل متحد دعوت كند تا از كشور ديدن كنند، اما اين تعهد هرگز عملي نشد.
سازمان عفو بينالملل در ادامه ضمن ابراز نگراني از وضعيت حقوقبشر در ايران، شمار بالاي دستگيريها و اعدامهاي بيرويه، تبعيض عليه زنان و اقليتهاي ايراني، سانسور شديد مطبوعات و سركوب آزادي بيان در ايران را از موارد مهم نقض حقوقبشر در ايران نام برده و اعلام كرده است كه بازديد گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد از ايران ميتواند به بهبود شرايط در كشور كمك كند.
اين سازمان افزوده است كه از سال ۲۰۰۵ ميلادي، هفت بار از دولت ايران تقاضا شده است تا به نمايندگان سازمان ملل متحد اجازه دهد تا از آن كشور بازديد كنند، ولي اين درخواستها هنوز به جايي نرسيده است.
ديدار گزارشگر ويژه حقوقبشر سازمان ملل متحد از ايران، بازديد «كار گروه» سازمان ملل متحد از كشور درباره دستگيريها و ناپديد شدنهاي افراد در ايران، ديدار گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد از ايران درباره اعدامهاي خودسرانه و غيررسمي، ديدار نماينده ويژه سازمان ملل از ايران براي بررسي مسائل مربوط به تغذيه و حق انسان در زمينه برخورداري از تغذيه مناسب، بازديد كارشناسان مستقل از ايران پيرامون مسائل و مشكلات اقليتها، بازديد گزارشگر ويژه سازمان ملل از ايران در مورد استقلال قضات و وكلاي دادگستري، و ديدار گزارشگر ويژه سازمان ملل از ايران در مورد آزادي مذاهب از جمله مواردي هستند كه دولت ايران با آنها موافقت نكرده است.
سازمان عفو بينالملل در پايان يادآور شده است كه عدم همكاري ايران با سازمان ملل متحد، تعهدهاي تهران در پيمانهاي بينالمللي را نقض ميكند و وعدههاي انتخاباتي دولت حسن روحاني را زير سؤال ميبرد.
اين سازمان در پايان از رئيسجمهوري اسلامي ايران خواسته است كه براي جلب اعتماد جامعه جهاني، به گزارشگران سازمان ملل متحد و كارشناسان مستقل اجازه دهد از ايران بازديد كنند تا همگان دريابند كه دولت ايران در امور مربوط به حقوقبشر با شفافيت عمل ميكند».
سايت راديو فردا 3مهر 1393 ـ 25 سپتامبر 2014
اخبار اجتماعي از سايتها و... ــــــــــــ
اعتراضهاي دانشجويي در اردبيل و قزوين
دانشجويان دانشگاه آزاد اردبيل در اعتراض به نداشتن امكانات خدماتي و گراني هزينه خوابگاه روز سه شنبه اول مهر در مقابل دفتر گرداننده اين دانشگاه تجمع كردند. در همين روز دانشجويان دانشگاه آزاد قزوين در اعتراض به طرح ارتجاعي تفكيك جنسيتي تجمع كردند. كارگزاران رژيم در مكانهاي مختلف دانشگاه، از جمله در اتوبوسهاي دانشگاه اين طرح را اجرا مي كنند.
تهران: درگير شدن دانشجويان با مأموران
شماري از دانشجويان در پارك چيتگر تهران با ماموران سركوبگر نيروي انتظامي درگير شدند. اين درگيري زماني به وقوع پيوست كه ماموران به نوع لباس دانشجويان ايراد گرفته و قصد اذيت و آزار آنها را داشتند. اين درگيري صبح روز چهارشنبه 2 مهر صورت گرفت.
اصفهان: اعتراض بازنشتسگان
شماري از بازنشستگان ادارات مختلف در اصفهان روز پنجشنبه 3 مهر در مقابل استانداری رژيم در اين شهر تجمع اعتراضي برگزار كردند. تجمع كنندگان خواهان پرداخت مطالبات عقب افتاده شدند.
تهران: درگيرشدن با مأموران انتظامي
50تن از جوانان موتورسوار در هفت حوض نارمك تهران با مأموران سركوبگر نيروي انتظامي كه بدون دليل موتور آنها را توقيف كرده بودند درگير شدند و آنها را فراري دادند و تمامي موتورهاي توقيف شده را آزاد کردند. موتور سواران و مردمي كه به كمك آنها آمده بودند با پاره کردن قبض هاي جريمه و دفترچه يادداشت پليس مانع شناسايي موتورهاي توقيف شده گرديدند.