۷ ميليون دلار از داراييهاي رژیم ايران در كانادا توقيف خواهد شد
اعضاي خانواده قربانيان حملههاي تروريستي، گروگانهاي آمريكايي كه در بيروت به اسارت گرفته شده بودند، و دندانپزشكي كه در حمله انتحاري و انفجار بمب در سال ١٩٩٧ در بيت المقدس دچار سوختگي شديد شده بود، از جمله شاكيان و در نتيجه دريافت كنندههاي احتمالي غرامت مالي خواهند بود. تصميم قاضي دادگاه به منزله پيروزي بيسابقهيي براي وكلا و شاكيان اين پرونده محسوب ميشود. «سي بيسي»، تلويزيون دولتي كانادا گزارش داده است بعضي از شاكيان اين پروندهها مدتها پيش، حكم دادگاه براي دريافت غرامتهاي چندين ميليون دلاري از مقامات ايران را از دريافت كرده بودند، اما سالهادر انتظار حكم دادگاههاي كانادا و آمريكا براي توقيف و ضبط داراييهاي حكومت ايران در اين كشورها بودند. ژوزف سيچيپيو مردي كه در سال ١٩٨٦ توسط اعضاي حزبالله لبنان ربوده شده و به مدت ۵ سال اسير آنها بود، از صدور حكم دادگاه انتاريو ابراز تعجب و شوك بسيار كرده است. او گفته است «تقريباً همه نسبت به نتيجه نهايي اين پرونده نااميد شده بودند، سالهاي خيلي طولاني هيچ پيشرفتي حاصل نشده بود. بچههاي من از شنيدن اين خبر خيلي خوشحال خواهند شد». فرزندان سيچيپيو از جمله شاكياني هستند كه طي هفته جاري قاضي ديوان عالي انتاريو را متقاعد كردند تا داراييهاي ايران در دو حساب بانكي در كانادا و دو ملك متعلق به حكومت جمهوري اسلامي، يكي در اتاوا و ديگري در تورنتو را ضبط كنند. سيچيپيو در دانشگاه آمريكايي بيروت كار ميكرد و در سپتامبر سال ١٩٨٦ ربوده شد و به مدت ۵ سال اسير شبهنظاميان حزبالله بود. بر اساس حكم دادگاه كه در سال ٢٠٠۵ صادر شد، خانواده وي در مقام شاكيان پرونده ميتوانند بهدليل فشارهاي رواني و تنشهاي احساسي ناشي از اسارت پدر خانواده ٩١ ميليون دلار غرامت دريافت كنند. صدور حكم قاضي كانادايي دادگاه انتاريو كه حكم توقيف داراييهاي حكومت ايران براي پرداخت غرامت به اين افراد شاكي را صادر كرده است، اقدامي بيسابقه در كانادا بوده استرسانههاي كانادا اين حكم را تاريخي خواندهاند. پيشينه شكايت اين افراد به سالهاي ١٩٨٠ ميلادي بازميگردد كه حزبالله و متحدان آن دهها شهروند غربي مقيم لبنان را ربوده بودند. در شرايطي كه شاكيان مقيم ايالات متحده موفق نشده بودند داراييهاي دولت ايران در آمريكا را ضبط كنند، تصميم گرفتند پرونده را به كانادا منتقل كنند و احكام را بر اساس قوانين اين كشور اجرا كنند. به اين ترتيب، دو شاكي اين پرونده، يكي يك و نيم ميليون دلار و ديگر بيش از ٥١١ هزار دلار از داراييهاي حكومت ايران در حسابهاي بانكي سفارت جمهوري اسلامي در اتاوا را دريافت خواهند كرد كه دولت كانادا سال گذشته مسدود كرده بود. برخي رسانهها و ناظران احتمال مطرح شدن پروندههاي شكايت بيشتري را پيشبيني كردهاند كه با صدور حكم اخير قاضي ديوان انتاريو راه را براي توقيف داراييهاي مقامات جمهوري اسلامي ايران به نفع قربانيان حوادث تروريستي و حملههاي انتحاري هموار خواهند كرد».