قطعنامه جنگ

اما انتشار متن اين قطعنامه و مرور مفاد آن يك موج نگراني گسترده را در ايران ايجاد كرده است. در صورت تصويب اين قطعنامه, برخي مفاد آن محدوديت هاي موشكي عليه ايران اعمال مي كند كه شرايط خطرناكي را براي امنيت و بنيه دفاعي كشور به دنبال خواهد داشت. براساس مفاد اين قطعنامه كه طي 2روز گذشته منتشر شد؛ ايران پس از 8سال بالاخره محدوديت هاي تسليحاتي اعمال شده عليه خود را پذيرفته و بايد تا 8سال آينده (2023) نسبت به آن متعهد باشد. به عبارتي نه تنها قطعنامه جديد شوراي امنيت, تحريم هاي قطعنامه هاي گذشته درباره توان تسليحاتي و برنامه موشكي ايران را لغو نكرده بلكه اين ايران است كه براساس اين قطعنامه پذيرفته است در 2 بازه زماني 5 و 8ساله هم تحريم هاي تسليحاتي و هم تحريم هاي موشكي را اجرا كند؛ آنگاه پس از اين دوره زماني, اين تحريم ها برداشته خواهد شد! معني دقيق آنچه براساس اين قطعنامه بر سر توان دفاعي ايران مي آيد, اين است كه جمهوري اسلامي ايران كه تاكنون قطعنامه هاي شوراي امنيت عليه برنامه دفاعي خود را ظالمانه دانسته و آن را اجرا نكرده است, از اين به بعد بايد اين قطعنامه ها را اجرا كند! و در واقع اين يكي از شروط توافق هسته اي است بر اين اساس در قطعنامه جديد كه احتمالا امروز تصويب مي شود, نه تنها قطعنامه هاي پيشين شوراي امنيت عليه ايران منتفي نمي شود بلكه مفاد اصلي و مهم آن در اين قطعنامه گنجانده خواهد شد و جمهوري اسلامي ايران بايد متعهد به اجراي آن باشد. بنابراين يكي از تفاوت هاي اساسي ايران قبل از توافق هسته اي با ايران بعد از توافق هسته اي اين است كه ايران قبل از توافق هسته اي, اورانيوم غني مي كرد و تحريم را نمي پذيرفت اما ايران بعد از توافق هسته اي, برنامه هسته اي خود را متوقف كرده, ضمن اينكه بايد تحريم هاي تسليحاتي را نيز اجرا كند! براساس آنچه در اين قطعنامه جديد شوراي امنيت آمدهايران در اين دوره 8ساله حق آزمايش و شليك مربوط به موشك هاي بالستيك خود را نخواهد داشت. از سوي ديگر ايران در اين مدت حق انتقال تكنولوژي موشكي خود به دوستانش را نيز نخواهد داشت و تمام محموله هاي نظامي ايران در صورت جابه جايي از خاك ايران بايد به اطلاع شوراي امنيت سازمان ملل رسانده شود! همه مراودات نظامي اعم از موشكي و تسليحاتي (در قطعنامه توان دفاعي به اين 2 بخش تقسيم شده است) بايد طي اين 2 بازه زماني 5 و 8ساله شفاف و به اطلاع شوراي امنيت سازمان ملل رسانده شود! به اعتقاد كارشناسان, اجراي قطعنامه جديد شوراي امنيت عليه ايران كه براساس آن محدوديت هاي گسترده اي بويژه در حوزه موشكي و به مدت 8سال اعمال مي شود, بنيه دفاعي و امنيت مرزهاي ايران را به مخاطره خواهد انداخت.
واقعيت اين است كه براساس آنچه در وين توافق شده, تخفيف تحريم هاي اقتصادي ايران به محدوديت توان دفاعي ايران مشروط شده است و بر همين اساس برخي مفاد قطعنامه جديد شوراي امنيت, همان مفاد قطعنامه هاي پيشين است با اين تفاوت كه ايران بايد براي اجراي توافق هسته اي اين محدوديت ها را اجرا كند. بر همين اساس از فرداي اعلام خبر نهايي شدن جمع بندي برجام در وين, كارشناسان و تحليلگران غربي در گزارشات مختلفي بر اين نكته تاكيد كردند كه با اين توافق هسته اي و به علت آن كه بنيه دفاعي ايران بهشدت تضعيف خواهد شد, احتمال جنگافروزي عليه ايران بهشدت افزايش خواهد يافت. از سوي ديگر, برخي ديگر از خبرگزاري ها و پايگاه هاي تحليلي غربي نيز تاكيد كردند كه توافق احتمالي هسته اي بهدليل آن كه مختصات برنامه هسته اي ايران را فاش مي كند, يك برگ برنده بزرگ در اختيار نتانياهو خواهد بود و احتمال جنگافروزي او عليه ايران بهشدت افزايش خواهد يافت. به اعتقاد كارشناسان غربي بهعنوان نمونه در رآكتور اراك, بهدليل آن كه پس از توافق, قلب اين رآكتور بازطراحي شده و پلوتونيوم موجود در پسماند آن بهشدت كاهش خواهد يافت, احتمال انهدام آن توسط آمريكا يا اسرائيل بيشتر خواهد شد چراكه پيش از اين, ترس از تبعات انساني و زيست محيطي اين حمله, مانع انهدام اين تاسيسات مي شد.
شليك ممنوع!
تحريم هاي مربوط به برنامه هاي دفاعي ايران اولين بار دسامبر 2006 ذيل قطعنامه 1737 اعمال شده و بعدها در سال 2010 در قطعنامه 1929 تشديد شد. اين تحريم ها در جمع بندي برجام در وين به دو دسته تقسيم شده اند: تحريم هاي تسليحاتي و تحريم هاي موشكي. تحريم هاي تسليحاتي: نگاهي به پيش نويس قطعنامه شورا نشان مي دهد درباره تحريم هاي تسليحاتي, محدوديتي 5ساله براي ايران در نظر گرفته شده است, يعني براي برداشته شدن آن مدت زمان 5ساله در نظر گرفته اند: « تمام كشورها, مشروط به اينكه شوراي امنيت پيشاپيش بر مبنايي مورد به مورد, تصميم به تصويب بگيرد, مي توانند در اين فعاليت ها مشاركت داشته يا اجازه آن را صادر كنند: تأمين, فروش يا انتقال مستقيم يا غيرمستقيم هرگونه تانك جنگي, خودروهاي رزمي زرهي, سامانه هاي توپخانه اي سنگين, هواپيماهاي رزمي, بالگردهاي تهاجمي, ناوهاي جنگي, موشك ها يا سامانه هاي موشكي, مطابق با اهداف فهرست تسليحات متعارف سازمان ملل, يا مواد مرتبط, شامل قطعات يدكي, از داخل يا از طريق قلمروهاي تحت حاكميتي شان يا توسط اتباع آنها يا افراد تحت حاكميت آنها, يا با استفاده از هواپيماها يا كشتي هاي حامل پرچم هاي آنها, اعم از اينكه از قلمروشان نشأت گرفته يا خير, به ايران, يا براي استفاده در داخل ايران يا در جهت تأمين منافع ايران و ارائه آموزش فني, منابع يا خدمات مالي, پيشنهادات, ديگر خدمات و كمك هاي مرتبط با تأمين, فروش, انتقال, توليد, حفظ و نگهداري يا استفاده از تسليحات و مواد مرتبط توصيف شده در اين بند فرعي, به ايران توسط اتباع اين كشورها يا از داخل يا از طريق قلمروهاي تحت حاك
ميتشان. اين بند بايد تا مدت 5سال پس از روز پذيرش برجام يا تا زماني كه آژانس بين المللي انرژي اتمي گزارش تاييد « جمع بندي مبسوط» را ارائه دهد, اجرا شود, بسته به اينكه كدام زودتر اتفاق افتد. » تحريم هاي موشكي: اما در مورد تحريم هاي موشكي, موضوع نگران كننده تر است. به گزارش فارس, در مورد تحريم هاي موشكي, محدوديت هاي اعمال شده, 8ساله خواهد بود و قرار است پس از آن محدوديت هاي مربوط به توسعه برنامه موشكي ايران نيز برداشته شود. در پيش نويس اين قطعنامه جديد آمده است: « از ايران خواسته مي شود تا هيچ فعاليتي مرتبط با موشك هاي بالستيك طراحي شده با قابليت حمل تسليحات هسته اي صورت ندهد, از جمله شليك هرگونه موشك با استفاده از چنين فناوري هاي مربوط به موشك هاي بالستيك, تا زمان 8سال پس از روز پذيرش برجام يا تا زماني كه آژانس بين المللي انرژي اتمي گزارشي ارائه دهد كه « جمع بندي مبسوط» را تاييد كند, بسته به اينكه كدام زودتر اتفاق افتد. » اين بند قطعنامه از آنجا نگران كننده است كه تقريبا عمده توانمندي موشكي ايران كه نقش بسيار مهمي در تامين امنيت كشور دارد, شامل اين بند خواهد شد و براساس آن ايران به مدت 8سال هيچ فعاليتي در ارتباط با آن نخواهد داشت! در اين بخش البته بندي وجود دارد كه براساس آن, تا پيش از رفع محدوديت هاي 8ساله نيز ايران مي تواند موارد مورد نياز برنامه موشكي خود را دريافت كند, مشروط به اينكه خريد آنها از قبل به اطلاع شوراي امنيت سازمان ملل رسيده و مورد تصويب قرار گيرد. با اين حال اما آنچه مهم است اينكه در ازاي ارائه برخي مجوزهاي محدود, امتيازات بسيار مهمي دريافت كرده اند ضمن اينكه ميزان اثرگذاري اين مجوزها بر تامين امنيت ملي در مقابل هزينه و ضربه برخي محدوديت هاي موشكي به امنيت ملي بسيار ناچيز و غيرقابل محاسبه است.
فروش ممنوع!
اما موضوع مهم ديگر در قطعنامه شوراي امنيت, ممنوعيت فروش تجهيزات نظامي از سوي ايران است. در بند 6 پيش نويس اين توافقنامه آمده است: تمام كشورها بايستي تمهيدات لازم را جهت جلوگيري از تأمين, فروش يا انتقال تسليحات يا مواد مرتبط از خاك ايران توسط اتباع يا كشتي ها و هواپيماهاي تحت پرچم خود بهعمل آورند, مگر آن كه شوراي امنيت سازمان ملل از قبل براساس بررسي هاي موردي تصميم ديگري را اتخاذ كرده باشد. اين تمهيدات بايستي صرفنظر از اينكه مبدأ اين اقدامات خاك ايران باشد يا خير, تا 5سال بعد از « روز پذيرش» برجام يا تا تاريخ ارائه گزارشي در تاييد « جمع بندي مبسوط» توسط آژانس بين المللي انرژي ـ هر كدام كه زودتر عملي شود ـ ادامه يابند. اين بند از قطعنامه نيز در صورت تصويب, يك ضربه قابل توجه به درآمدزايي ايران از محل فروش تجهيزات نظامي وارد خواهد كرد. ضمن اينكه در واقع تلاشي است براي محدود كردن انتقال تكنولوژي هاي نظامي به كشورهاي دوست در منطقه و دنيا!