توافق اروپایی درباره مراکز بازگرداندن مهاجران

فیگارو – ۳ ژوئن ۲۰۲۶- فلورنتن کولومب
چندین کشور اروپایی قصد دارند مهاجران را به ازبکستان، رواندا یا اوگاندا اخراج کنند. فرانسه نسبت به این طرح بدبین است.
زمانی که بوریس جانسون در سال ۲۰۲۲ توافقی را با رواندا برای انتقال پناهجویانی که بهطور غیرقانونی وارد بریتانیا شده بودند اعلام کرد، نخستوزیر وقت محافظه کار با موجی از محکومیت های بین المللی روبه رو شد.
این طرح جنجالی سرانجام در سال ۲۰۲۴ توسط نخست وزیر کنونی حزب کارگر، کییر استارمر، به طور رسمی کنار گذاشته شد.
در عمل تنها چهار مهاجر به رواندا فرستاده شدند، در حالی که لندن مبلغی بسیار سنگین، بین ۲۴۰ تا ۲۹۰ میلیون پوند -معادل ۲۷۷ تا ۳۳۵ میلیون یورو- به کیگالی پرداخت کرده بود.
با این حال، مفهوم برون سپاری مدیریت درخواستهای پناهندگی به کشورهای ثالث الهام بخش دولتهای دیگری شد.
جورجیا ملونی، نخستوزیر ایتالیا، نیز توافقی با آلبانی امضا کرد که آن هم به دلیل مخالفتهای دستگاه قضایی ایتالیا موفقیت چندانی به همراه نداشت.
با وجود این، مراکز بازگرداندن اکنون به سیاست رسمی اتحادیه اروپا تبدیل شدهاند.
این اقدام در چارچوب توافقی درباره مقررات جدید بازگشت مهاجران صورت گرفته که شامگاه دوشنبه میان پارلمان اروپا، کشورهای عضو و کمیسیون اروپا حاصل شد؛ توافقی که هنوز باید در رأی گیری رسمی نمایندگان پارلمان اروپا و بیستوهفت کشور عضو به تصویب نهایی برسد.
اکثریت کشورهای عضو، از جمله اتریش، دانمارک، ایتالیا، یونان و هلند، ماهها خواستار بررسی این «راه حلهای نوآورانه» برای تقویت ابزارهای مقابله با مهاجرت غیرقانونی بودند.
در اینجا هدف، واگذاری بررسی درخواستهای پناهندگی نیست، بلکه فراهم کردن امکان انتقال مهاجرانی است که درخواست پناهندگی آنان رد شده است، به کشورهای ثالث؛ حتی اگر هیچ ارتباطی با آن کشورها نداشته باشند.
کشورهای اروپایی علاقهمند از پیش مذاکرات دوجانبهای را با رواندا ـ که ظاهراً آماده است این موضوع را به یک تجارت سودآور تبدیل کند ـ و همچنین با اوگاندا و ازبکستان آغاز کردهاند.
به گفته فرانسوا-زاویه بلامی، نماینده حزب جمهوریخواهان در پارلمان اروپا، این راهحل میتواند پاسخی برای مواردی همچون امتناع الجزایر از پذیرش اتباع اخراجشده خود باشد.
با این حال، فرانسه احتمالاً در این سازوکار مشارکت نخواهد کرد.
امانوئل مکرون بارها تردیدخود را نسبت به این اصل ابراز کرده و آن را پرهزینه، از نظر حقوقی نامطمئن و از لحاظ نتایج هنوز اثبات نشده دانسته است.
«قطعه گمشده»
در مقابل، پاریس از تصویب این مقررات جدید که قوانین بازگشت مهاجران را سختگیرانه تر میکند، به شدت حمایت کرده است.
این اقدام پس از شکست دستورالعمل سال ۲۰۰۸ و همچنین سالها بنبست در مذاکرات مربوط به مقررات جدیدی که از سال ۲۰۱۸ متوقف مانده بود، صورت میگیرد.
این مقررات در واقع «قطعه گمشده» پیمان پناهندگی و مهاجرت محسوب میشود؛ پیمانی که مدیریت ورودهای غیرقانونی به اتحادیه اروپا را هماهنگ میکند و در سال ۲۰۲۴ تصویب شد و قرار است از ۱۲ ژوئن اجرایی شود.
علاوه بر مراکز بازداشت در خارج از اروپا ـ که جنجالی ترین بخش این متن است ـ مقررات جدید ابزارهای مقابله با مهاجرت غیرقانونی را نیز تقویت و تشدید میکند.
این مقررات شامل رویه های سریعتر، افزایش مدت بازداشت تا دو سال و در صورت نیاز تا شش ماه بیشتر، الزام همکاری برای افرادی که حکم اخراج دریافت کردهاند، و همچنین اختیارات گسترده تر برای نیروهای انتظامی جهت بازرسی منازل، تفتیش افراد و مصادره اموال شخصی است.
همچنین بازداشت میتواند برای کودکان بدون همراه و خانوادههای دارای فرزند نیز اعمال شود.
بازگرداندن اجباری به قاعده تبدیل خواهد شد و جایگزین بازگشت داوطلبانه میشود.
برای تقویت هماهنگی میان کشورهای عضو، تصمیم های اخراج صادرشده از سوی یک کشور میتوانند توسط کشور دیگری نیز به رسمیت شناخته شوند، هرچند این موضوع اجباری نخواهد بود؛ بندی که فرانسه موفق شد آن را در متن بگنجاند.
بخشی از این مقررات بلافاصله پس از انتشار رسمی قانون اجرایی خواهد شد، در حالی که کشورهای عضو یک سال فرصت خواهند داشت تا برخی مقرراتی را که نیازمند اصلاح قوانین داخلی هستند، آماده و اجرا کنند.
مالک آزمانی، گزارشگر هلندی این طرح از گروه ری نیو، تأکید کرد:هدف ما روشن بود: ایجاد نظامی کارآمد، عادلانه و پایدار برای بازگرداندن مهاجران، همراه با متنی که از نظر حقوقی استحکام لازم را داشته باشد. ما مسئولیت خود را پذیرفتیم و برای رسیدن به یک مصالحه سخت کار کردیم.»
فرانسوا-زاویه بلامی نیز اظهار داشت: این متن که سیاست اروپایی در برابر مهاجرت غیرقانونی را متحول خواهد کرد، بلافاصله اجرا میشود.»
او نقش مهمی در متقاعد کردن گروه محافظه کار حزب مردم اروپا داشت تا برای کسب اکثریت در پارلمان اروپا با گروههای راست افراطی ائتلاف کند و بدین ترتیب بر تردیدهای برخی نیروهای میانه رو و مخالفت های چپ غلبه شود.
این اتحاد میان جریانهای راست که نتیجه ترکیب جدید پارلمان اروپا از سال ۲۰۲۴ است، احتمالاً امکان تصویب نهایی این متن را در رأیگیری صحن علنی طی ماههای آینده فراهم خواهد کرد.

لوموند ٢ ژوئن ٢٠٢٦
دفتر اروپایی بروکسل فیلیپ ژاکه
اتحادیه اروپا به یک نظام سختگیرانه برای اخراج مهاجران فاقد مدارک قانونی مجهز می‌شود
از سال ۲۰۱۸، این طرح قانون‌گذاری اتحادیه اروپا درباره اخراج افراد فاقد مدارک اقامت در بن‌بست باقی مانده بود. روز دوشنبه ۱ ژوئن، کشورهای عضو، پارلمان اروپا و کمیسیون اروپا سرانجام بر سر تصویب مقرراتی به توافق رسیدند که سیاست مهاجرتی اروپا را بیش از پیش سختگیرانه می‌کند و مکمل «پیمان پناهندگی و مهاجرت» خواهد بود؛ مجموعه‌ای متشکل از حدود ده قانون که کشورهای عضو موظف‌اند حداکثر تا ۱۲ ژوئن، یعنی دقیقاً دو سال پس از تصویب آن، به اجرا بگذارند.
این متن جدید درباره «بازگرداندن» مهاجران ـ اصطلاحی که در سطح اتحادیه اروپا برای اخراج به کار می‌رود ـ از دید بسیاری حلقه مفقوده سیاست مهاجرتی جدید و سختگیرانه اروپا محسوب می‌شد.
در حالی که مقررات مختلف موجود در پیمان پناهندگی و مهاجرت ثبت، غربالگری، پذیرش یا رد درخواست پناهجویان را پیش‌بینی می‌کنند، اکنون برای کشورهای عضو آسان‌تر خواهد شد که اتباع خارجی دارای اقامت غیرقانونی را اخراج کنند؛ حتی اگر این افراد به کشورهایی منتقل شوند که اصلاً اهل آنجا نیستند.
کشورهای عضو به‌ویژه خواهند توانست «سکوهای بازگشت» را در کشورهای خارج از قاره اروپا ایجاد کنند تا بتوانند مخالفت برخی کشورهای مبدأ با پذیرش مجدد اتباع خود را دور بزنند.
مالک ازمانی، نماینده لیبرال پارلمان اروپا از گروه «تجدید اروپا» و مسئول تدوین این قانون، گفت  «زمان آن رسیده بود که اروپا سامانه‌ای ایجاد کند که هم معتبر باشد و هم در عمل قابلیت اجرا داشته باشد. هدف ما روشن بود: ایجاد نظامی کارآمد، منصفانه و قابل اجرا، در حالی که از استحکام حقوقی متن نیز اطمینان حاصل شود.»
مگنوس برونر، کمیسر اروپایی امور مهاجرت نیز اظهار داشت:به لطف این قوانین جدید، کنترل بیشتری بر این خواهیم داشت که چه کسانی می‌توانند وارد اتحادیه اروپا شوند، چه کسانی اجازه ماندن دارند و چه کسانی باید آن را ترک کنند.»
او یادآور شد که در حال حاضر تنها ۲۸ درصد احکام اخراج از قلمرو اتحادیه اروپا به اجرا درمی‌آیند.
فرانسوا-زاویه بلامی، نایب‌رئیس حزب مردم اروپا، بزرگ‌ترین حزب پارلمان اروپا، نیز گفت:اروپا سال‌ها بدترین پیام ممکن را ارسال می‌کرد: حتی اگر حق ماندن نداشتید، احتمال زیادی وجود داشت که هیچ اتفاقی برایتان نیفتد.»
فابریس لژه‌ری از گروه راست افراطی «میهن‌پرستان برای اروپا» نیز اظهار خرسندی کرد:اروپا سرانجام ابزار اجرای تصمیمات اخراج خود را در اختیار می‌گیرد.»
تحت تأثیر همزمان دولت‌های عضو که روزبه‌روز مواضع سختگیرانه‌تری درباره مهاجرت اتخاذ می‌کنند و پارلمانی که در آن حزب مردم اروپا اکنون با حمایت گروه‌های راست افراطی از اکثریت جایگزین برخوردار است، این قانون در همه زمینه‌ها تشدید شده است.
برای مهاجران فاقد مدارکی که از ترک اتحادیه اروپا خودداری کنند، مجازات‌های سخت‌تری در نظر گرفته شده است؛ از جمله ضبط مدارک هویتی.  کشورهای عضو همچنین خواهند توانست برخی اتباع خارجی، از جمله کودکان، را تا دو سال و حتی در صورت تشخیص ضرورت توسط مقامات تا دو سال و نیم در مراکز بازداشت نگهداری کنند.
اگرچه این متن بازگشت داوطلبانه را تشویق می‌کند، اما به گفته شبکه اروپایی سازمان‌های حمایت از مهاجران فاقد مدارک: بازگشت اجباری را به گزینه پیش‌فرض برای افراد دارای اقامت غیرقانونی تبدیل می‌کند.
علاوه بر این، این مقررات امکان نظارت گسترده‌تر، بازرسی از منازل و همچنین ممنوعیت ورود مجدد اخراج‌شدگان به اروپا را تا ده سال و حتی بیست سال فراهم می‌کند؛ در حالی که این مدت پیش‌تر پنج سال بود.
ملیسا کامارا، نماینده سبزها در پارلمان اروپا، این قانون را: یک عقب‌گرد تاریخی برای حقوق بنیادین افراد مهاجر» توصیف کرد. او افزود:«این قانون اجازه می‌دهد خانواده‌ها به هر کشوری در جهان بازگردانده شوند، حتی اگر هیچ پیوندی با آن کشور نداشته باشند.»
فابین کلر، نماینده لیبرال پارلمان اروپا که در این موضوع با گروه سیاسی خود اختلاف دارد، این اقدام را: مایه شرمساری دانست.
استرلا گالان از جناح چپ رادیکال نیز گفت:این قانون بازداشت و اختیارات پلیسی اجباری به سبک اداره مهاجرت آمریکا را گسترش می‌دهد، تضمین‌های حقوقی را از میان برمی‌دارد و جرم‌انگاری نظام‌مند و نقض حقوق بنیادین مهاجران را رسمیت می‌بخشد.»
«سکوهای بازگشت»
آخرین رویارویی میان قانون‌گذاران بر سر کوتاه کردن زمان اجرای مقررات رخ داد.در حالی که بیشتر قانون‌گذاران مایل بودند برای آماده‌سازی کشورهای عضو یک سال فرصت در نظر گرفته شود، حزب مردم اروپا اصرار داشت که حداکثر تعداد ممکن از مقررات ظرف چند هفته اجرایی شوند.
در نهایت، کشورهای عضو و پارلمان به مصالحه‌ای دست یافتند که اجازه می‌دهد برخی مواد فوراً اجرا شوند؛ از جمله مقررات مربوط به رعایت حقوق بنیادین مهاجران فاقد مدارک، حمایت از آژانس فرونتکس و ایجاد مراکز بازگشت در کشورهای ثالث . اما به گفته یکی از منابع آگاه از مذاکرات:بازرسی از منازل یا مجازات‌های مربوط به مهاجران فاقد مدارک تا یک سال دیگر قابل اجرا نخواهد بود.»برای احزاب راست و راست افراطی، «سکوهای بازگشت» یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این مذاکرات محسوب می‌شود.اگرچه فرانسه قصد حمایت از چنین پروژه‌هایی را ندارد، اما آلمان، اتریش، دانمارک، یونان و هلند هم‌اکنون روی آن کار می‌کنند.
نماینده یکی از این کشورها گفت:ما به طور منظم با یکدیگر دیدار می‌کنیم و امیدواریم تا پایان سال بتوانیم مرحله جدیدی را اعلام کنیم.»برای جلب همکاری کشورهای ثالث، این دولت‌ها امیدوارند از طریق کمک‌های توسعه‌ای یا اعطای ویزاهای تحصیلی و کاری آن‌ها را ترغیب کنند.
در ماه‌های اخیر نام چند کشور به عنوان میزبان احتمالی این مراکز مطرح شده است؛ از رواندا و اوگاندا گرفته تا ازبکستان.
یکی از دیپلمات‌های اروپایی اظهار داشت:گفت‌وگوها در همه جهات جریان دارد، اما اگر نام کشورها بیش از حد زود منتشر شود، ممکن است مذاکرات ما را به خطر بیندازد.»
او افزود:بهترین راه این است که ابتدا یک پروژه آزمایشی کوچک راه‌اندازی شود تا نشان داده شود این مدل می‌تواند مؤثر باشد. اما این کار زمان خواهد برد.»