تسهیلات حقوق پناهندگان در ائتلاف جدید آلمان
این تسهیلات بیشتر مربوط به ۳۶۰۰۰ پناهجو که با بیش از ۶ سال اقامت موقت در آلمان که از حقوق شهروندی اندکی بر خوردار میباشند ، میشود. در پی اجرایی شدن این تسهیلات حق اقامت تنها منوط به شرط اثبات داشتن درآمد مکفی برای گذراندن زندگی میباشد.ضمن اینکه عدم همکاری کامل این پناهجویان با ادارات مربوطه در گذشته برای آماده سازی اخراج و برگرداندن آنها به کشورمبدأ،حق عدم اجرای این تسهیلات در مورد آنها را برای مسولین مربوطه در نظر گرفته است.
یکی ازاین تسهیلات مربوط به قوانین اقامت اجباری پناهجویان در مناطق و کمپ های پناهندگی تعیین شده وعدم خروج آنها از این مناطق و یا کمپ ها می باشد. در گذشته پناهجویان موظف بودنند تنها در مناطق تعیین شده خود اقامت داشته باشند.گرچه این قوانین محدودیت و اقامت اجباری که تنها در کشور آلمان و نه درهیچ کشور دیگر اروپایی وجود داشته، در گذشته بجز دواستان بایرن و ساکسن در دیگر استانهای آلمان به جدیت اجرا نمیشد.
دیگر اینکه اجازه خروج یک هفته ای ورفت وآمد آزادانه از یک استان به استان دیگر نیز تسهیل خواهد شد و پناهجویان تنها موظف به اطلاع رساندن آن به اداره مربوطه خواهند بود،حال آنکه در گذشته این امکان بسیار محدود بوده وتنها پس از دادن درخواست کتبی وتقبل هزینه مالی میسرمی بود،رد یا قبول این درخواست نیزبه دلخواه تنها بعهده مسول مربوطه می بود.
همچنین برای تحصیلات دانشگاهی ،کار و کار آموزی تسهیلاتی در نظر گرفته شده و پناهجو میتواند بدین منظور معافیت ازاقامت اجباری را تقاضا کند.ولی این محدودیتها برای دیگر پناهندگان همچنان باقی خواهد ماند.
ممنوعیت برای اشتغال بکار حداکثر تا ۳ ماه خواهد بود،در حالی که اتحادیه اروپا اخیرا این ممنوعیت به اشتغال به کار را ۹ ماه تعیین کرده بود.قانون دراولویت قرارداشتن متقاضیان آلمانی به قوت خود همچنان باقی خواهد ماند. به این معنا که بر طبق این قانون متقاضیان آلمانی برای اشتغال به کار دراولویت هستند و تنها زمانی که برای یک کار مشخص هیچ متقاضی آلمانی خودش را معرفی نکرده و یا خواهان انجام آن کار نباشد،سپس پناهجو امکان یافتن آن کار را خواهد داشت.این قانون در مناطقی که آمار بیکاری بسیار بالاست با جدیت اجرا می شود.
از تسهیلات دیگربررسی روند درخواست پناهندگی بمدت ۳ ماه خواهد بود که پس از این مدت پذیرش و یا عدم پذیرش درخواست پناهجو تعیین تکلیف خواهد شد. تعیین این مدت زمان کوتاه برای بررسی درخواست پناهندگی با اعتراض سازمانهای مربوط به امور پناهندگی همراه بوده ،زیرا آنها بر این باور هستند که در این مدت کوتاه برای پناهجو بسیار مشکل خواهد بود تا مدارک کافی خود را برای اثبات خطر دستگیری آنها درکشورخود که مانع برگشت اجباری آنها به آن کشورمی شود،را ارائه دهند.
بر گردان از روزنامه دی تاس
رضا محمدی