پيش نويس قانون گارد ملي عراق
3-توازن: توازن واقعي تركيبها است كه ميزان شركت تركيبهاي داخل استان را در گارد ملي مشخص ميكند.
4- شوراي امنيت استان: هيأت عالي ناظر بر اداره پرونده امنيتي و اداره نيروهاي نظامي در داخل استان است كه حق وتوي تصميمات استاندار را با دو سوم آراء اعضايش دارد و از معاونان استاندار و رئيس و معاونان شوراي استان تشكيل شده است.
ماده دو: تشكيل نيروهاي نظامي
1-يك نيروي نظامي محلي در هر استان از مردم همان استان تشكيلميشود و مردم شهرستانها، بخشها و مركز استان براي شركت در آن داوطلبميشوند تا همه تركيبها به نسبت واقعيشان در همان استان در آن شركت داشته باشند.
2-اولويت با پرسنل ارتش سابق از افسران و درجهداران تا سطح سرهنگ خواهد بود به استثناء كسانيكه مشمول قوانين و ضوابط امنيتي و سياسي مثل قانون حسابرسي و عدالت باشند، اين افراد به پاس خدماتشان با يك درجه بالاتر از درجه اي كه داشتند به خدمت بازگرداندهميشوند.
3-ادغام شبه نظاميان و تشكيلات نظامي غير از نيروهاي رسمي در نيروهاي گارد ملي ممنوع است.
4-هر كس كه براي خدمت در تشكيلات گارد ملي داوطلبميشود يا به خدمت بازگرداندهميشود بايد به خوشرفتاري شناخته شده و به جنايات ناقض شرف و يا قتل و تجاوز محكوم نشده باشد و به وحدت عراق و عدم تجزيه آن مؤمن باشد.
ضوابط تعيين نسبت شركت تركيبهاي مختلف در داخل نيروهاي نظامي بر حسب تراكم جمعيت و تنوع آن با در نظر گرفتن ويژگيهاي برخي از استانها مشخص ميشود.
الف- در استان كركوك ميزان نمايندگي تركيبها به شكل زير خواهد بود 32% از عرب ها، 32% كردها كه شامل پيشمرگهها نيزميشود و 32% تركمنها و 4% مسيحيها بر اساس يكههاي رسمي اداري.
ب: در استان بغداد ميزان نمايندگي تركيبها به ميزان 50% براي هر تركيب خواهد بود (شيعه و سني/م) كه اين نسبت عمومي در استان بغداد است و اين نسبت بر اساس تراكم جميت و تنوع تركيبها در هر يكه متفاوت است مشروط بر اينكه بر ميزان نمايندگي عمومي اين استان تأثير نگذارد.
ماده سه مديريت و تسليح نيروهاي نظامي
1-فرماندهي نيروهاي نظامي در هر استان در سطح فرماندهي لشگر تشكيلميشود و در اتخاذ تصميمات براي اداره امور خود استقلال دارد، در ارتباط با استاندار و تحت اشراف شوراي امنيت استان كه حق لغو تصميمات نظامي استاندار را با راي دو سوم اعضاء خواهد داشت، ميباشد
2-مقر فرماندهي نيروهاي نظامي در داخل استان خواهد بود و مقرهايي براي فرماندهي تيپ ها، گردانها و بخشها بر اساس تشكيلات منطقه اي آن خواهد داشت.
3-نيروهاي نظامي تابع قوانين نظامي اداري، قانوني، مالي، قوانين توقيف كردن و مجازاتهاي نظامي جاري هستند و تحت اشراف فرمانده كل نيروهاي مسلح و تحت نظارت پارلمان خواهند بود.
4-تسليح نيروهاي نظامي مطابق ضوابط تسليح لشگرهاي نظامي مشابه خواهد بود، به استثناء نيروي هوايي و هوانيروز و تانكها و توپخانه سنگين.
5-نيروهاي نظامي در مرزهاي اداري استاني كه در آن تشكيل شدهاند فعاليت ميكنند و حق اجراي ماموريت نظامي در خارج مرزهاي استان را ندارند
ماده چهارم: ماموريتها و وظايف نيروهاي گارد ملي:
1-نيروهاي گارد ملي مسئوليت حفاظت از مرزها استان و حومه شعبات اداري را در همكاري با ارگانهاي امنيتي در حفظ امنيت و دخالت در صورت نياز بر عهدهدارند
2-فعاليت نيروهاي نظامي و خروج آنها از پادگانها و گسترش آنها در صورت نياز و بر اساس قدرت برآورد فرماندهان مركزي آنها در مركز فرماندهي در استان خوهد بود
3-نيروهاي نظامي به قوانين و دستورالعملهاي الازم اجرا ملتزم هستند و حق نقض اين اختيارات را ندارند بايد به اجراي اصول حقوقبشر ملتزم باشند
4- انجام احكام دستگيري و بازداشت مطلقاً براي نيروهاي گارد ملي ممنوع است و فقط مجاز به كمك به ارگانهاي امنيتي ذيربطي كه احكام قضايي براي دستگيري را دارند ميباشند
5- نيروهاي گارد ملي به شهروندان در صورت بروز فجايع و جنگ و مسائل انساني كمك ميكنند و تلاشهاي لجستيك و مهندسي آنها كمكي به نهادهاي خدماتي در صورت ضرورت خواهد بود.
6-فرماندهي گارد ملي در داخل استان حق افزايش و يا كاهش تعداد و تشكيل آن و شروع بهعمل بعد از اخذ موافقت از فرماندهي كل نيروهاي مسلح را دارد.
ماده پنج: نيروهاي گارد ملي مطلقاً مجاز نيستند كه به وظايفشان خارج از مرزهاي استان عمل نمايند كما اينكه ورود نيروها اعم از ارتش عراق و گارد ملي و ساير ارگانهاي امنيتي از خارج از استان به استانهاي ديگر ممنوع است مگر با موافقت مقامات محلي مسئول در داخل آن استان و يا به درخواست آنها به استثناء حالت فوقالعاده و جنگ با تصميم مجلس نمايندگان.
ماده شش: كميتههاي محلي در هر استان براي اجراي احكام اين قانون بعد از صدور دستورالعملهاي خاص براي تسهيل در اجراي آن از سوي وزارت دفاع تشكيل ميشود، اين كميتهها از نمايندگان وزارت دفاع و فرماندهي كل نيروهاي مسلح و اعضاي شوراهاي استان تشكيل شده است و در ارتباط با سه كميته اصلي مركزي كه تحت رياست معاونان نخستوزير و با عضويت وزير دفاع و مشاور امنيت ملي و نماينده فرماندهي كل نيروهاي مسلح و نمايندگان مردم از هر استان تشكيلميشود خواهند بود اين سه كميته ناظر خواهند بود و هر كدام از آنها بر كميتههاي فرعي از سه منطقه جنوبي، غربي و شمالي نظارت دارند.
ماده هفت: وزارت دفاع مسئوليت صدور دستورالعملهاي اجراي احكام اين قانون را در همكاري با دبيرخانه شوراي وزيران بر عهده دارد.
ماده هشت: اين قانون بعد از تصويب در پارلمان و انتشار در روزنامه رسمي اجراميشود».
سايت المسله 11 مهر 1393 ـ3 اكتبر 2014