ميلياردها دلار اسلحه براي رفع نگراني خاورميانه

توافق اتمي با ايران به احتمال زياد شريكان خاورميانه اي آمريكا را به درخواست سيستمهاي دفاعي پيش رفته از پيمان كاران آمريكايي چون بوئينگ, لاكهيد- مارتين, رايتون و نيز شركتهاي اسلحه سازي فرانسوي و غيره خواهد برانگيخت. ويليام هارتونگ, مدير برنامه تسليحات و امنيت در «مركز سياست بينالمللي» در واشنگتن ميگويد: «در عالم نظر توافق با ايران بايد به كاهش تنش در منطقه و درنتيجه به كاهش تقاضا براي خريد سلاحهاي پيش رفته بينجامد, اما در كوتاه مدت, اين توافق, درخواستهاي تسليحاتي را افزايش خواهد داد».
كشورهاي خليجفارس و اسراييل گفتهاند به توافقي كه مذاكرات درباره آن در وين در جريان است, و هدف آن توقف برنامه اتمي ايران در قبال لغو تحريمهاست, اعتمادي ندارند. آنان همچنين نگرانند كه با لغو تحريمهاي اقتصادي و برداشتن تحريم تسليحاتي سازمان ملل, كه روسيه از موافقان آنست, جمهوري اسلامي بتواند زرادخانه نظامي كهنه خود را نوسازي كند. به گفتههارتونگ, اين نگرانيها ميتواند آنان را «فارغ از اينكه توافق با ايران به نتيجه برسد يا نه, به خريد سلاح بيشتر رهنمون شود».
مايكل روبين, تحليلگر امورنظامي خاورميانه در «مؤسسه آمريكن اينترپرايز» ميگويد ۱۰۰ ميليارد دلار از درآمد نفتي ايران به سبب تحريمها مسدود شده است. اين درآمد «ميتواند قدرت خريد تسليحاتي زيادي دراختيار ايران قرار دهد كه هم آوردي با آن براي اسراييل تقريباً غيرممكن خواهد بود».
به گزارش بلومبرگ مذاكرات ايران و شش كشور عمده جهان دروين, روز پنجشنبه نيز بيآن كه اثري از پيشرفت يا رسيدن به توافق ديده شود, ادامه يافته است. آمريكا ميكوشد خاطر اسراييل را از اين توافق آسوده بدارد. نخستوزير اسراييل روز ۶ ژوئيه گفته بود «توافق ايران روز به روز بدتر و بدتر ميشود».
دولت و كنگره آمريكا در ماه مه امسال با فروش اسلحه بهمبلغ يك ميليارد و ۹۰۰ ميليون دلار به اسراييل موافقت كردند. اين فروش شامل ۳هزار موشك ضدتانك, ۲۵۰ موشك ميانبرد پيش رفته هوا به هوا, و ۵۰ بمب سنگرشكن بوده است.
باراك اوباما در ماه مه در نشستي با سران كشورهاي خليجفارس كه بهمنظور رفع هراسهاي آنان از توافق با ايران برگزار كرده بود, وعده داد كه تحويل سلاح به آنان را تسريع خواهد كرد. در بيانيه پاياني اجلاس پيشنهاد شده است كه آمريكا يك سيستم دفاع موشكي را در منطقه توسعه دهد.
درك شولت, معاون پيشين وزارت دفاع آمريكا و مشاور ارشد «صندوق مارشال آلمان» در واشنگتن ميگويد: «لازم است كه به اين كار شتاب بخشيم. ما بايد شريكانمان در خليجفارس را مطمئن كنيم كه امنيتشان رعايت خواهد شد».
كنگره تاكنون با بستن قراردادهاي نظامي به ارزش ميلياردها دلار با كشورهاي خليجفارس موافقت كرده است. يكي از اين قراردادها با امارات متحده عربي براي خريد تجهيزات و پشتيبانيهاي لجستيكي ۱۱۰۰ بمب ليزري بهمبلغ ۱۳۰ ميليون دلار است. و درقرارداد ديگري بهمبلغ ۹۰۰ ميليون دلار اين كشور خواستار خريد ۱۲ سامانه راكت افكن با تحرك بالا و ۱۰۰ راكت ساخت كارخانه لاك هيد شده است. اين قرار دادها فعلاً در انتظار نهايي شدن هستند.
دولت سعودي نيز قرار است قراردادي بهمبلغ يك ميليارد و ۹۰۰ ميليون دلار براي خريد ۱۰ واحد هيلكوپتر سيكورسكي و رادار و لوازم يدكي مربوط به آن را امضا كند. و قراردادي ديگر بهمبلغ يك ميليارد و ۷۵۰ ميليون دلار براي خريد ۲۰۲ موشك لاك هيد و تجهيزات مربوط به آن در انتظار نهايي شدن است.
با اين حال حسين ايبيش, پژوهشگر در «مؤسسه كشورهاي عرب خليج فارس» در واشنگتن ميگويد «علاوه بر تعهد آمريكا براي كمك, چيزي كه اين كشورها ميتوانند از آمريكا به دست آورند همكاريهاي عميق تر, و جا انداختن و انتقال بيشتر فنآوري است». مليسا دالتون كارشناس در «مركز مطالعات استراتژيك و بينالمللي» ميگويد «آمريكا بايد فروش و ارائه قراردادهاي جديد تسليحاتي را تسريع كند و براي ارتقاي امنيت سايبري كشورهاي خليجفارس بهخاطر نفت و ديگر زيربناها تلاش كند و تمرينهاي نظامي منطقهيي را افزايش دهد.
درحالي كه كشورهاي خليجفارس نميتوانند از برتري كيفي نظامي در منطقه برخوردار شوند- زيرا اين امتياز را قانون آمريكا براي اسراييل در نظر گرفته است- سامانههاي تسليحاتي زيادي كه غالباً دفاعي هستند, وجود دارد كه ميتواند اطمينان بخش باشد». با توجه به كاهش بودجه دفاعي در داخل كشور و وجود رقيبان اروپايي كه ميكوشند بر قابل اعتماد بودن آمريكاييان سايه ترديد بيفكنند, پيمان كاران آمريكايي ميكوشند اين فرصت را غنيمت بشمارند.
تلاشهاي آمريكا براي آسوده خاطر كردن عربستان سعودي را ميتوان در اقدام اخير آمريكا در لغو محدوديتهاي مربوط به كمكهاي امنيتي به كشور بحرين مشاهده كرد. اين محدوديتها در سال ۲۰۱۱ بهدليل حمله نيروهاي دولتي به تظاهرات عمومي و نقض حقوقبشر اعمال شده بود. وزارتخارجه آمريكا در بيانيهيي گفت: «با آن كه به نظر ما بهبود وضعيت حقوقبشر در بحرين كافي نيست اما اين كشور به پيشرفتهاي معني داري در اين زمينه نائل شده است».
سخنگوي وزارتخارجه آمريكا روز ۳۰ ژوئن هرگونه ارتباط ميان اين اقدام با مذاكرات ايران را رد كرد. اما بروس ريدل از «مؤسسه بروكينگز» ميگويد چنين ارتباطي «قطعا» وجود دارد: «بحرين يكي از اقمار سعودي و در تملك كامل اين كشور است».
ييفتاح شاپير, رئيس برنامه تعادل نظامي در خاورميانه در «مؤسسه مطالعات امنيت ملي» تل آويو ميگويد «اقلامي چون موشكهاي هلفاير و بمبهاي سنگرشكن در موارد ديگر هم بارها به اسراييل فروخته شده, اما اين بار, فروش آنها بهصورت يك بسته كامل, و در يك قرارداد, مسلماً به توافق با ايران مربوط است».
اما تحليل گران ميگويند هنوز بين آمريكا و اسراييل مذاكرهاي درباره فروش يك بسته تسليحاتي ديگر «پس از توافق» براي آسوده كردن تل آويو انجام نگرفته است و تحقق چنين امري ماهها به طول ميانجامد. زيرا به گفته ارون ديويد ميلر از «مركز ويلسون» در واشنگتن « چنين مذاكراتي تنها پس از تصويب در كنگره و سپس اجراي موفقيتآميز آن ميتواند برگزار شود». و مايكل ايزنشتات از «مؤسسه واشنگتن براي خاورنزديك» ميافزايد, وقتي آن روز برسد, «اسرائيليها خواستار خيلي چيزها خواهند شد. اما هيچ كدام آنها بدون يك بمب سنگر شكن ۳۰ هزار پاوندي دقيق اسباب آسودگي خاطر اسراييل را فراهم نخواهد كرد». همچنين آمريكا و اسراييل همكاريهاي مشترك اطلاعاتي خود را براي نظارت بر پاي بندي ايران به اجراي مواد توافق و نيز براي خطرهاي احتمالي ناشي از عمليات سپاه پاسداران در منطقه, افزايش خواهند داد.
علاوه بر اين, آمريكا با دادن كمكهاي مالي به اسراييل اين كشور را در بالابردن هرچه بيشتر توان موشكي دفاعي و خريد جتهاي اف ۳۵ كه هماكنون خريد ۳۵ فروند آن در قراردادي منظور شده, ياري خواهد داد.
با اين حال بروس ريدل ميگويد در اينكه هرگونه كمك آمريكا بتواند سرخوردگي اسراييل را جبران كند, ترديد دارد. او كه نتانياهو را با لقب معروفش ميخواند ميگويد, «نميدانم رئيسجمهور اوباما براي به دست آوردن دل بيبي چه خواهد كرد. فكر نميكنم بتواند كاري بكند». درعوض, به نظر ريدل, نخستوزير اسراييل ميخواهد جنگ خود با ايران را به كنگره آمريكا بكشاند. «كار اين جنگ به كنگره خواهد كشيد, و جنگ زشتي خواهد بود

سايت صداي آمريكا نهم ژوئيه 2015