مالکی بهخاطر توقف اعدام در عراق ،بانکی مون رامورد سرزنش قرارداد
اين رقم بالاترين شمار اعدامها بعد از حمله آمريكا در 2003 به عراق ميباشد. به اين ترتيب؛ عراق در زمينه اعدام در مقام سوم قرار ميگيرد يعني درست بعد از چين و ايران جاي دارد. بان در پاسخ به يك سؤال، طي كنفرانس خبري با مالكي در بغداد گفت من مصرانه از نخستوزير و دولت عراق خواستم تا يك مهلت قانوني بر مجازات اعدام اعلام كند. اما مالكي جواب داد كه عراقيها نميپذيرد كه قاتلان زنده باشند و گفت اعدامها بر اساس قانون اساسي و اسلام مجاز هستند.مالكي اضافه كرد كه ما به تصميمات سازمان ملل و حقوقبشر احترام ميگذاريم اما معتقد نيستيم كه كسي كه مردم را ميكشد مورد احترام باشد. عراق از طرف ديپلوماتها و گروههاي حقوقبشر كه گفتهاند سيستم قضايي اين كشور دچار مشكل و كمبودهاست، مورد انتقادات گسترده بوده است. آنها كه در عراق اعدامميشوند لزوماً بهخاطر اتهامي كه اعدامميشوند مجرم نيستند. ناوي پيلاي رئيس حقوقبشر سازمان ملل سال گذشته گفته بود سيستم قضايي عراق با صلاحيت لازم عمل نميكند. ارين ايورس ( ) محقق ديدبان حقوقبشر ماه گذشته به خبرگزاري فرانسه گفت آنچه بيش از خود مجازات اعدام، ناراحتكننده است اين واقعيت است كه؛ نظام قضايي عراق، درست نميتواند عمل كند و اين احتمال قوي هست كه افرادي كه اعداميشوند بيگناه باشند. ... اما با انتخابات كه در ماه آوريل قرار است برگزار شود و موجي از نگرانيها كه رأيدهندگان با آنها مواجهند؛ از پايين بودن وضعيت خدماتي تا بيكاري بالا، سياستمداران محتمل است توجه خود را به جاي ديگري معطوف كنند و دراينحال وزيران دولت خواهان اعمال سختگيري بيشتر هستند، ممكن است ميزان اعدامها را حتي بيشتر هم بشود».
خبرگزاري فرانسه 13 ژانویه 2014