گفتگو با وكيل خليل الدليمي، عضو كميته بينالمللي بروكسل، درباره محاكمه مالكي
در اين مدت، دوره نخستوزيري نوري مالكي، كه 8سال بطول انجاميد، برجستهتر ميباشد. همه جنايتهايي كه صورت گرفته، جنايتهاي بينالمللي است و نقض خطرناك قانون انساندوستانه بينالمللي و قانون بينالمللي و همه ميثاقهاي و معاهدههاي بينالمللي ميباشد.از اينرو، اين جنايتها با جنايتهاي بينالمللي مطابقت دارد و در حيطه و حوزه دادگاه جنايي بينالمللي ميباشد. ما عنوان يك كميته بينالمللي تلاش ميكنيم با همه شهروندان داخل عراق و حتي كساني كه در خارج از عراق خسارت ديدهاند ارتباط برقرار كنيم. ميليونها نفر بهصورت اجباري كوچ داده شدند. اين نيز يك جنايت بينالمللي است و در كادر جنايت جنگي و جنايت عليه بشريت ميباشد. هر كس كه در عراق آسيب يا خسارت ديده، چه شكنجه يا دستگير شده باشد يا يكي از افراد خانوادهاش به قتل رسيده باشد، اگر بتواند شكايتي به دادگاهي كه صلاحيت قانوني داشته باشد، ارائه دهد، اين موضوع را ثبت ميكند و اين چيز خوبي است. اگر نتوانست شكايت ارائه دهد، ثبت ميكند كه نتوانست به دلايلي به دادگاه برسد و اين را با شهادت دو شاهد تقويت ميكند. ما با وكلاي همكارمان و همكاران عضو در اين كميته بينالمللي تلاش ميكنيم ارتباط برقرار كنيم و حتي دوستاني در كنگره آمريكا، در سازمانهاي بينالمللي و در اتحاديه اروپا و انشاءالله كه كوتاهي نخواهيم كرد مجري اين بخشي از اتهاماتي است كه متوجه مالكي ميباشد. ولي اتهامات زياد ديگري نيز وجود دارد، مانند دستگيريها، زندانهاي سري در عراق و اعدام بدون مراجعه به دادگاههاي محلي در عراق و شبهنظاميان. اينها اقداماتي است كه مالكي طي دوره حكومتش انجام داده است. آيا اين جنايتها نيز به دادگاههاي بينالمللي رسيده است؟ همچنين در مورد آنچه در الانبار ميگذرد صحبت كردهايم و استفاده از سلاحهاي ممنوعه. خليل الدليمي : توصيف قانوني جنايت بينالمللي شامل 4 جرم ميشود: جرم تجاوز (به خاك ديگر)، اين با وضعيت مالكي مطابقت ندارد زيرا يك نزاع مسلح داخلي ميباشد. اين موضوع با وضعيت آمريكا در عراق مطابقت دارد. مالكي مرتكب جنايت جنگي شده است كه شامل دستگيري، شكنجه و نقض فاحش قانون بينالمللي و جنايت عليه بشريت و جنايت كشتار جمعي. همچنان كه در صحبت قبلي گفتيم، جنايت كشتار جمعي از خطرناكترين جنايتهاست. اين جنايتها روي زمين كاملاً مطابقت دارد. اين در حوزه قضاييه عراق ميباشد ولي قضاييه عراق الآن تعطيل است. اين فرصت پيش روي نخستوزير جديد وجود دارد كه دادگاههاي عراق را فعال كند. در دادگاههاي عراق قاضي هاي ملي وجود دارند و قاضيهايي كه در كار قضاوت شهرت دارند وجود دارند. اگر قضاييه عراق بهدلايل سياسي و دلايل ديگر تعطيل است، بايد به قضاييه بينالمللي مراجعه شود. مجري : آيا اسناد محكمي براي محكوميت مالكي در دست داريد؟ خليل الدليمي : ما اسناد و مداركي داريم كه مالكي و دستياران اصليش را محكوم خواهد كرد. جنايتهاي بينالمللي بر اساس توصيفات سهگانه شامل هر كسي كه دستور داده، برانگيخته، سهم داشته، شركت كرده يا خودش جنايت را مرتكب شده باشد،ميشود. ولي از همه خطرناكتر كسي است كه برانگيخته است. حتي روحانيون كه براي بسيج مردمي فتوا دادند و كودكان را براي جنگ با استانهاي هفتگانه فرستادند، آنها نيز كساني هستند كه برانگيختند. آنها نيز مورد پيگرد بينالمللي قرار خواهند گرفت. مجري : مجازات قانوني اين جنايتهايي كه در موردش صحبت كرديم چيست؟ خليل الدليمي: مجازات، بر اساس توصيف قانوني، بايد از نوع عملي باشد كه صورت گرفته است. اين در قانون عراق و همه قوانين است كه كسي كه ميكشد، بايد كشته شود، بايد اعدام شود.ما فرصت فعال كردن قضاييه عراق را داريم. نخستوزير اگر بخواهد و اگر جدي باشد اين فرصت را دارد ولي من بعيد ميدانم. ما به هيچ فردي در اين حكومت و در اين روند سياسي كه اشغالگر آورده، اميدي نداريم. ولي اين فرصت وجود دارد كه اگر نخستوزير جدي باشد، قضاييه عراق را فعال كند تا آنها مورد پيگرد قرار بگيرند و مجازات شوند. مجري : آيا فكر ميكني كه اين دادگاهها در مورد اتهاماتي كه متوجه مالكي است، پاسخ مثبت ميدهند؟ خليل الدليمي: اين دادگاهها جواب دادهاند. از زماني كه از طريق سازمانهاي بينالمللي، اتحاديه اروپا و دوستانمان در كنگره آمريكا ارتباطمان با دادگاهها را شروع كرديم شروع كردند به جواب دادن. جهان كاملاً قانع است كه مالكي جنايتكار جنگي است.مجري : در مورد مصونيت پارلماني كه مالكي دارد چطور؟ خليل الدليمي : در مقابل جنايتهاي بينالمللي مصونيت ندارد. نميتواند مصونيت داشته باشد. مجري : در مورد جنايتهاي بينالمللي در زمان حكومت نخستوزير سابق نوري مالكي صحبت كردي. ولي صحبتي هست مبني بر اين كه نميتوان مالكي را محاكمه كرد زيرا عراق عضو دادگاه جنايي بينالمللي نيست. خليل الدليمي: اين مانع محاكمه نيست. جنايتهايي كه مالكي مرتكب شده است، جنايتهاي بينالمللي است كه جامعه بينالمللي و صلح و امنيت بينالمللي را تهديد كرده است. بنا بر منشور ملل متحد و بند هفتم آن، شوراي امنيت مجاز است كه هر جنايتكار جنگي را به دادگاه جنايي بينالمللي تحويل دهد، صرفنظر از اين كه عضو دادگاه باشد يا نه. اين در مورد همه افراد در جامعه بينالمللي صدق ميكند. ولي عراق نميتواند در دادگاه بين جنايي المللي اقامه دعوي كند زيرا عضو نيست. مجري : آيا گروهي از وكلا هستند كه شكايتهاي عراقيان را دريافت كنند؟ مكانيسم ارسال اين شكايتها به دادگاههاي بينالمللي چيست؟ خليل الدليمي : مكانيسم اين است كه ما كه متخصص هستيم، ما در كميته بينالمللي بروكسل كمك ميكنيم. در داخل عراق، هر شهروند ميتواند در نزديكترين مركز امنيتي شكايت ارائه دهد و به نزديكترين دادگاه در حوزه محلي شكايت ارائه دهد. اگر شكايت مورد قبول واقع شد بايد منتظر نتيجه باشد. اگر حكم با ميزان ضرر و زيان متناسب نبود، اين مفيد است. اگر شكايت مورد قبول واقع نشد، اين هم براي ما مفيد است. اين جنايتها ثبت ميشود و بعد آنها را به دادستان دادگاه جنايي بينالمللي تحويل ميدهيم. مجري : صحبتهايي در مورد سياسي شدن قضاييه عراق وجود دارد كه ممكن است باعث شود كه اين شكايتها مسير درست را طي نكنند. آيا راه ديگري براي شهروندان عراق براي رساندن صدايشان به جامعه بينالمللي و ارائه شكايت وجود دارد؟ خليل الدليمي : در گذشته نيز گفتهايم كه اگر شهروندان عراق نتوانند حق و حقوق خودشان را از طريق قضاييه عراق محقق كنند، چرا كه اساساً سياسي شده و مستقل و بيطرف نيست و مالكي هر سه قوه قانونگذاري و قضايي و مجريه را در دست خودش گرفته بود... اگر قضاييه عراق به اين نقض قوانين رسيدگي نكند، قضاييه بينالمللي به آنها رسيدگي خواهد كرد. در مورد طارق حرب، طارق حرب يكي از جنايتكاران ميباشد كه دادگاه بينالمللي تحويل داده خواهد شد. او تلاش كرد قضاييه را از كار بيندازد و يكي از طرفهايي است كه جنايتهاي مالكي را ميپوشاند ... كسي مجاز نيست روي جنايت بينالمللي بپوشاند. پوشاندن آن، مشاركت در آن بهحساب ميآيد... مجري : كساني هستند كه ميگويند كه ممكن است مسئوليت قانوني مالكي شامل مرور زمان شود؟
خليل الدليمي: مطلقا. خوبي جنايتهاي بينالمللي اين است كه شامل مرور زمان و مصونيت نميشود. كسي كه روي عدم تعقيب جنايتهاي بينالمللي بهدليل مرور زمان حساب ميكند، شكست خورده است. در قضاييه كشور، جنايتهاي معمول، بهدلايل مشخص شامل مرور زمان ميشود. ولي در مورد جنايتهاي بينالمللي كه مالكي، اركان رژيمش و فرماندهان نظامي مرتكب آنها شدهاند به اين شكل نيست. حتي نميتواند بگويد كه او دستور نداده است چرا كه وي فرمانده كل نيروهاي مسلح بوده است و حكومت دست او بوده است. او از مجازات گريزي ندارد.مجري : آيا حكم دادگاه بروكسل يا دادگاههاي بينالمللي در دادگاههاي عراقي معتبر است؟ خليل الدليمي : اگر دادگاههاي كشوري تعطيل باشد، بايد به دادگاههاي بينالمللي ارجاع داده شود. آنچه كه در عراق گذشت جنايتهاي معمول نبوده است، جنايتهاي بينالمللي بوده است. اين در حوزه ملل متحد و در حوزه شوراي امنيت ميباشد. حتي اگر فشارهاي سياسي وجود داشته باشد، اين شامل مرور زمان نميشود. مالكي دير يا زود به دادگاه بينالمللي جنايي تحويل داده خواهد شد. ما اميدواريم كه او در عراق محاكمه شود و بهطول نيانجامد. ».
تلويزيون التغيير 8شهریور93ـ 30 اوت2014