اخبار طوفان سياسي در عراق

خبرگزاري بلومبرگ ۹ اوت ۲۰۱۵ ـ حيدر العبادي مناصب كليدي دولت عراق را ملغي كرد

خبرگزاري بلومبرگ روز يكشنبه 18 مرداد گزارش كرد حيدر العبادي نخست وزير عراق بعد از اينكه هزاران نفر عليه فساد تظاهرات كردند ,مناصب بلندپايه در دولت عراق را ملغي كرد و متعهد شد تا عليه اختلاسهاي مالي دست به عمل بزند.
العبادي روز يكشنبه با صدور حكمي در فيس بوك گفت مناصب معاونين رئيس جمهور و معاونين نخست وزير ملغي ميشود و اين حكم بلافاصله اجرا خواهد شد.
او گفت تحت نظر كميته ضد اختلاس پرونده هاي فساد قبلي و فعلي باز خواهند شد.
او همچنين گفت تعداد محافظين براي مقامات دولتي كاهش خواهند يافت.

سايت العربيه نت. فارسي 8 اوت 2015 J تظاهرات گسترده علیه فساد دولتی در عراق
تظاهراتی گسترده بغداد پایتخت عراق و شماری دیگر از شهرهای عراقی را در بر گرفت. تظاهر کنندگان شعارهایی علیه فساد گسترش یافته در دولت عراق که باعث قطع برق طولانی مدت در گرمای بسیار شدید این کشور شده، سر دادند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، در بغداد تظاهر کنندگان پوشانده شده با پارچه ای سیاه حمل کردند که روی آن نوشته شده بود «وجدان سیاسی، وجدان پارلمان، خدمات» ، «به نام دین از ما دزدی کردند» و «هر جمعه فاسد را بیرون می کنیم.»
آن ها پلاکاردهایی هم در محکومیت فساد حکومتی حمل کردند.
بسیاری از شهرهای عراق نیز برای دومین هفته پیاپی، شاهد موجی از اعتراض های گسترده علیه کمبود خدمات به ویژه در زمینه برق رسانی است در حالی که کشور شاهد گرمای بی سابقه هوا است.
در همین حال آیت الله علی سیستانی مرجعه عالی شیعیان در عراق از حیدر العبادی نخست وزیر این کشور خواست اقدام هایی قاطع علیه مسئولان فساد اتخاذ کرده و با «مشتی آهنین» با عاملان این فسادها مقابله کند.
دفتر نخست وزیر عراق هم در صفحه رسمی خود در فیس بوک اعلام کرد که آقای العبادی متعهد «به پایبندی به رهنودهای ارزشمند مرجعیت عالی» شده و به زودی «طرحی فراگیر برای اصلاحات» را اجرا خواهد کرد.
احمد الصافی نماینده آیت الله سیستانی در خطبه نماز جمعه کربلا، العبادی را خطاب قرار داد و از او خواست «در گام های اصلاحی شجاع تر باشد و برخی گام های حاشیه ای که اخیرا آن ها را اعلام کرده، اکتفا نکند.»
العبادی هفته گذشته دستور کاهش حقوق مسئولان بلندپایه در دفاتر ریاست جمهوری، نخست وزیر و ریاست پارلمان و کاهش سهم های اختصاص یافته برق به خانه هایشان شده بود..»

روزنامه الشرق الاوسط 8 اوت 2015 ـ النجيفي به الشرق الاوسط: مالكي پشت ويراني عراق است و يك انتخابات زودرس ضروريست
اسامه النجيفي معاون رئيس جمهور عراق مسوليت كامل وخامت وضعيت امنيتي و سياسي و خدماتي كه عراق از آن رنج ميبرد بر دوش همتايش معاون رئيس جمهور نوري مالكي و دوراني كه او منصب نخست وزيري را داشت انداخت و به يك انتخابات زودرس فراخواند.
النجيفي طي گفتگويي با ”الشرق الاوسط” خواست تا مالكي مسئوليت ويراني كشور را به عهده گيرد.
النجيفي از سوي ديگر حيدر العبادي نخست وزير كنوني را به ”بازگشت به پارلمان و طرح مجدد رأي اعتماد به دولتي كه يكسال از عمر آن گذشته و نتوانسته برنامه دولتي كه طرح كرده بود را محقق كند فراخواند زيرا كه تمامي دادهها حاكي از اين است كه اين دولت قادر به اجراي اين برنامه ها نيست”....

تلويزيون الحره عراق9 اوت 2015 مقتدا صدر حيدرالعبادي را فراخواند تا پرونده هاي فساد در دولتهاي سابق و دولت فعلي را براي تحقيق به مقامات قضايي احاله دهد
مقتدا صدر رئيس فراكسيون صدر, حيدرالعبادي نخست وزير عراق را فراخواند تا پرونده هاي فساد در دولتهاي سابق و دولت فعلي را براي تحقيق به مقامات قضايي احاله دهد.
مقتدا صدر در بيانيه خود تأكيد كردكه اين موضوع شامل تمام فراكسيون هاي سياسي و از جمله فراكسيون الاحرار و هركسي مي شود كه به آن وابسته است. مقتدا صدر همزمان با تشكيل كميته هاي تحقيق به تشكيل كميتههاي خدماتي براي تقديم خدمات به شهروندان بدون در نظر گرفتن پايه هاي فرقه اي وحزبي فراخوان داد. وي برپشتيباني خود از العبادي درمسيراصلاحات وتغييرات تأكيد كرد.

خبرگزاري كونا ـ كويت 9 اوت 2015 العرجي معاون نخست وزيرمورد بازخواست قرار مي گيرد
بغداد ـ كونا ـ سخنگوي قوه قضاييه عبدالستار البيرقدار روز يكشنبه اعلام كرد بهاء العرجي معاون نخست وزير عراق به اتهام فساد مورد بازجويي قرار ميگيرد.
قاضي گفت العرجي مورد بازجويي قرار مي گيرد و به دادگاه ويژه موارد فساد بخاطر اتهامات شركت در فساد, ارجاع داده مي شود, با توجه به اين كه دادستان عمومي اين اتهامات را عليه معاون نخست وزير وارد كرده و درخواست محاكمه كرده است.
اين اعلام بلافاصله بعد از آن صورت گرفت كه نخست وزير حيدر العبادي مواضع معاون رئيس جمهور و معاون نخست وزير را ملغي كرد و هياتي را منحل كرد كه متهم به تقسيم مواضع بالا بر اساس تقسيم بندي هاي طائفي بوده است.
شهروندان عراق اخيراً تظاهرات هاي گسترده اي را در اعتراض به فساد و ناكارايي دولت برگزاركرده بودند.

سايت ايسنا 9 اوت 2015 ـ اصلاحات بی‌سابقه در ساختار سیاسی عراق
متن خبر: «همزمان با بالا گرفتن موج تظاهرات عراقی‌ها در استان‌های مختلف به ویژه بغداد در اعتراض به فساد و کمبود خدمات اساسی نخست وزیر این کشور امروز دست به تغییراتی بی‌سابقه در نظام سیاسی عراق زد که مهمترین آنها لغو معاونت‌های رئیس جمهور و نخست‌وزیر است.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از سایت شبکه المیادین، تظاهرات عراقی‌ها در اعتراض به کمبود خدمات اساسی و فساد در وزارتخانه‌ها علاوه بر بغداد، کربلا، نجف و بصره به شهرهای الحله، السماوه، ناصریه و الدیوانیه نیز رسیده است و تظاهرکنندگان از حیدر العبادی، نخست وزیر عراق خواسته‌اند تا اقدامات جدی و جسورانه‌ای را اتخاذ کند.
در پی این تظاهرات و درخواست مرجعیت، حیدر العبادی امروز تمامی معاونت‌های رئیس جمهور و نخست وزیر را ملغی اعلام کرد. معاونت ‌های رئیس جمهوری و نخست‌وزیری برای ایجاد تعادل در عرصه سیاسی عراق بین کردها، شیعیان و اعراب سنی ایجاد شده بود و بار مالی زیادی را به دولت تحمیل می‌کرد و یک قدرت سیاسی و نفوذ گسترده نیز به دارندگان این پست‌ها می‌داد.
بر اساس این حکم همچنین باید تعداد محافظان مسئولان و وزرای عراقی به نحو چشمگیری کاهش داده شود و امتیازات حقوقی و مالی ویژه‌ای که برای مسئولان ارشد عراقی در نظر گرفته شده بود، لغو شود.
العبادی همچنین پرونده مبارزه با فساد دولت‌های گذشته و کنونی عراق را که در آن بسیاری از مسئولان عالی رتبه متهم هستند را به جریان انداخته و رسیدگی به آن را به کمیته مبارزه با فساد عراق واگذار کرده‌ است. این بخش از دستورات مالکی می‌تواند پای بسیاری از رهبران سیاسی عراق از جمله معاونان کنونی رئیس جمهور و نخست‌وزیر از جمله نوری مالکی، نخست وزیر پیشین و اسامه النجیفی، رئیس پیشین پارلمان عراق را به دادگاه باز کند و همین امر بر دشورای اجرای آن افزوده است.
وی همچنین کمیته‌ای را برای تحقق شایسته سالاری در تصدی پست‌های دولتی تعیین کرد و دستور داده تا تمامی کسانی که با رابطه‌های حزبی و قومی به پست و مقامی رسیده‌اند از کار برکنار شوند.
گرچه العبادی از نفوذ معنوی و قدرت سیاسی بالایی در عراق برخوردار است و می‌شود گفت قدرتمندترین دولتمردی است که عراق پس از صدام به خود دیده، اما پیش‌بینی می‌شود در اجرای این دستورات با مشکل جدی روبه‌رو شود چرا که مناصب دولتی در عراق پس از صدام بر اساس میزان نفوذ سه جناح اصلی قدرت یعنی عرب‌های شیعه، عرب‌های سنی و کردها تقسیم شده و تمامی پست‌های اصلی حکومتی میان این سه جناح تقسیم شده.
بر اساس توافق میان جریان‌های سیاسی عراق، نخست وزیر همواره از میان عرب‌های شیعه انتخاب می‌شود و دو معاون کرد و عرب سنی دارد، رئیس جمهور نیز باید کرد باشد و معاونان وی به ترتیب عرب شیعه و عرب سنی هستند و ریاست پارلمان به عرب‌های سنی واگذار شده که معاونان وی را کردها و عرب‌های شیعه انتخاب می‌کنند و اگر این ساختار به هم بخورد باید بر اساس توافق باشد و امتیازاتی به جناح مقابل داده شود. به نظر می‌رسد هرگونه تغییری در این ساختار سنتی با مخالفت‌های بسیاری مواجه شود به ویژه اینکه هریک از جناح‌های سه‌گانه ذکر شده خود از احزاب و جریان‌های سیاسی مختلفی تشکیل شده‌اند که تنها در در مقابل دو جناح دیگر متحد هستند و در درون خود اختلافات بسیاری دارند.
العبادی از کابینه و پارلمان عراق خواسته تا برای اصلاح نظام حکومتی کشور این اصلاحات را تصویب کنند.
همچنین قرار است دولت عراق امروز (یکشنبه) جلسه فوق‌العاده‌ای را برای ایجاد اصلاحات جدید به دنبال تظاهرات عراقی‌ها برگزار کند.
پیش‌بینی می‌شود که در این جلسه تصمیمات مهمی در خصوص کاهش تعداد وزارتخانه‌ها، تغییر وزرا، مجازات وزرایی که در خدمات رسانی کوتاهی کرده‌اند، آغاز عملیات گسترده برای مبارزه با فساد، مجازات فاسدان و دادگاه و الحاق ده‌ها هزار نظامی ارتش و پلیس که در دستگاه حفاظت از مسئولان کار می‌کنند به نیروهایی که علیه داعش می‌جنگند اتخاذ شود.

مشعان جبوری، عضو پارلمان عراق اعلام کرد که قرار است العبادی پنج تن از وزرا را برای برآوردن خواسته‌های تظاهرکنندگان برکنار کند و احتمالا از کسانی که تمایل به استعفا دارند نیز بخواهد به خاطر مردم استعفا بدهند.
در همین راستا نوری مالکی، معاون رئیس جمهور عراق خواهان حمایت فراکسیون‌های سیاسی از حیدر العبادی شد و گفت: اینکه العبادی را مسئول حوادث اخیر بدانیم ظلم بزرگی است.
وی ضمن هشدار نسبت به تلاش دشمنان عراق برای مداخله در تظاهرات‌ها مثل رخدادهای الانبار و موصل گفت: ما به آزادی تظاهرات و درخواست برای خدمات رسانی ایمان داریم اما باید نسبت به تلاش دشمنان برای منحرف کردن این تظاهرات از اهداف خود هوشیار باشیم تا حوادث الانبار و موصل دوباره تکرار نشود چرا که در آن زمان داعش و القاعده به چادرهای تحصن نفوذ کرده و برای سقوط نینوا و الانبار تلاش کردند.
نوری مالکی در حاشیه مراسم سالروز انقلاب 1920 عراق در استان المثنی گفت: دولت امروز از حمایت مرجعیت دینی عراق برخوردار است اما دولت‌های سابق از این حمایت برخوردار نبوده‌اند برای همین همگان باید در اصلاح و از بین بردن فساد و فاسدان سهیم باشند.
ایاد علاوی، معاون رئیس جمهور عراق نیز در بیانیه‌ای تاکید کرد: تظاهرات باید مسالمت آمیز باشد و خواسته‌های تظاهرکنندگان نیز باید برآورده شود. فساد، طایفه گرایی سیاسی و سهمیه بندی در پست‌ها کشور را دچار این وضعیت کرده است در نتیجه باید فاسدان مجازات شوند.
وی از دولت خواست تا خواسته‌های تظاهرکنندگان را برآورده کند.
همچنین العبادی نشستی را با تعدادی از کارشناسان و مشاوران برای بررسی لزوم اصلاح اداری و مالی و بهبود خدمات رسانی برگزار کرد.
مرجعیت دینی عراق روز جمعه از العبادی خواسته بود تا در اقدامات خود و انجام اصلاحات جرأت و جسارت بیشتری به خرج دهد.