ثروتهاي پنهان پرنس هاي سرخ چين

«براي درک افشاگريهاي روز راجع به ثروتهاي چيني «آفشور» بايد به آوريل 2013 بازگشت. در آن ماه، روزنامه لوموند که در کنسرسيوم روزنامه نگاري تحقيقي عضويت و در اين ارتباط با سي روزنامه ديگر در سراسر جهان همکاري دارد، اهميت و وسعت «ششمين قاره اقتصادي جهان» يعني «بهشتهاي مالياتي» را بر ملا کرد. اين عمليات که « Offshore-Leaks » نام گرفت، بر يک مورد درز عظيم اطلاعات استوار بود : بيش از 2.5 ميليون سند مربوط به دو ارائه دهنده بزرگ خدمات «آفشور»، به دست کنسرسيوم فوق الذکر رسيده بود. اين دو گروه ارائه خدمات عبارتند از : Portcullis TrustNet مستقر در سنگاپور و Commonwealth Trust Limited مستقر در جزاير ويرجين ايسلند متعلق به انگلستان. در بين اين اسناد، مثلا وجود شرکت هاي «آفشور» متعلق به ژان-ژاک اوژيه، خزانه دار کارزار انتخابات رياست جمهوري فرانسوا هولاند، ساختارهاي اقتصادي-مالي شگرف متعلق به بارون الي دو روچيلد، کمکهاي سخاوتمندانه بانک هاي فرانسوي «کردي اگريکل» و «ب.ان.پ-پاريبا» به مشتريان «آفشور» خود و البته مواردي نظير ثروتهاي مخفي شده نزديکان کرملين (روسيه) برملا شده بود. از آن زمان شماري پرونده هاي تحقيقات رسمي گشوده شده، تعدادي از اشخاص با نفوذ در سمت هاي بالا ناگزير از استعفا گرديده و مقررات تازه اي در سراسر جهان وضع گرديده است. و اما در آوريل 2013، بخشي از اين اسناد اجبارا مسکوت گذارده شد که عمدتا به افراد تبعه چين مربوط بود. جهت شناسائي دقيق اين اشخاص ماه ها کار اضافي توسط چندين ژورناليست تحقيقگر (که برخي از آنان که چيني هستند ريسک هاي بزرگي در اين راستا گرفتند) لازم آمد. نتايج حاصله نفس گير است. اسنادي که کنسرسيوم روزنامه نگاري تحقيقي (ICIJ) و روزنامه لوموند در اختيار دارند، بالاترين مسئولان حکومت چين را زير سؤال مي برد. «پرنس هاي سرخ»، يعني نزديکان و اعضاء خانواده هاي رئيس جمهور جديد، زي جين پينگ، سلف او هوجينتائو، يا نخست وزير اسبق ون جيابائو، به يمن وجود بهشت مالياتي ثروت هائي را که در ازاي فروش نفوذ خود در دواير بالاي قدرت اندوخته بوده اند، از انظار پنهان داشته اند. در اين اسناد اسامي نزديک به 22000 مشتري شرکت هاي «آفشور» که نشاني هايشان در قلمرو اصلي چين و هنگ کنگ ثبت شده، در دسترس است. در بين آنها اسامي شماري از نيرومند ترين مردان و زنان کشور، از جمله دست کم صاحبان پانزده ثروت بزرگ اول چين، شماري از اعضاء مجلس ملي خلق، ژنرال هاي ارتش و کادرهاي شرکت هاي دولتي که نامشان در پرونده هاي افتضاح مالي در گذشته آمده، ديده مي شود. وابستگي اقتصاد دوم جهان به مشتي جزاير ريز و درشت در مجمع الجزاير هاي دور دست با فاصله هزاران کيلومتر به نظر اغراق آميز مي رسد. اما حتي يک بخش از اقتصاد چين (از نفت تا انرژي هاي قابل تبديل و تجديد تا استخراج معادن و تجارت اسلحه) نيست که در اسنادي که در اختيار کنسرسيوم ياد شده و شرکاي آن قرار دارد، به چشم نخورد.» (بخش دوم از گزارش تحقيقي سه قسمتي بزرگ لوموند راجع به «ثروتهاي پنهان پرنسهاي سرخ» در پنج صفحه کامل و سرمقاله). در يکي از مقالات اين بخش زير عنوان «شهروندان نوين : جنگجويان مقدس شفافيت» از ظهور جنبش مدني جديدي به نام «شهروندان نوين» در چين خبر داده شده که فاقد رهبر و ساختار رسمي و قانوني بوده و فعالان آن تنها براي برملا ساختن ميزان ثروت نخبگان بويژه مسئولان دولتي و برقراري شفافيت در اين زمينه تلاش مي کنند. دولت پکن اين جنبش را بر نمي تابد و تا کنون 65 تن از اعضاء جنبش مزبور را بازداشت کرده است. محاکمه يکي از بنيانگذاران جنبش اخيرا به صورت غيرعلني در پکن آغاز شده است. لوموند در سرمقاله خود زير عنوان «مبارزه خستگي ناپذير براي حکومت قانون در چين» از جمله مي نويسد : «در چين، حکومت کمونيست به مدت هاي طولاني از کلمات «خلق» و «توده ها» براي توصيف يک ميليارد و سيصد ميليون انساني که تحت حکومت و مديريتش قرار دارند، استفاده و سوء استفاده کرده است. چيني ها در بهترين حالت «ساکن» يا «مقيم» هستند، کلمه اي که روي شناسنامه هر چيني به چشم مي خورد. اما يک کلمه است که اين «دولت-حزب» عظيم را به وحشت مي اندازد و آن کلمه «شهروند» است.. اين واقعيت را زو ژيونگ، دکتر حقوق و استاد دانشگاه چهل ساله با تمام وجود درک مي کند زيرا محاکمه اين سخنگوي «جنبش شهروندان نوين» به اتهام «اخلال به نظم عمومي» روز چهارشنبه 22 ژانويه، يعني روز انتشار افشاگريهاي موسوم به «چين ليكس»، پيرامون ثروت هاي هنگفت مخفي نخبگان چيني در بهشت هاي مالياتي در روزنامه لوموند و ديگر رسانه هاي بين المللي، آغاز شده است... مبارزه آقاي زو در کادر مراعات کامل قوانين چين انجام مي گيرد و او خواستار ايجاد يک حکومت واقعي قانون و «پاسخگو» بودن رهبران در برابر «شهروندان» است...»