دخل و خرج امپراطوری اقتصادی خامنهای روشن نیست
امتیازات امپراطوری اقتصادی رهبر
امپراطوری اقتصادی دستگاه رهبری در ایران از چهار مزیت در برابر دیگر نهادهای اقتصادی برخوردار است که به علت امتیازات ویژه و بزرگی بیش از حد اصولا نه تنها بخش بزرگی از منابع کشور را در اختیار خامنهای و دوستان و خویشاوندان قرار داده بلکه شرایط رقابتی در بازار سرمایه و تولید کشور را بر هم زده است:
۱) در دریافت ارز پایینترین قیمت آن را دریافت میکند؛ البته نمیدانیم که آیا دستگاه رهبری چه میزان از درآمدهای نفتی را قبل از تحویل به دولت از سرچشمه دریافت میکند یا نه. چنین موضوعی از سوی دستگاه رهبری نه تایید و نه انکار شده است چون این دستگاه نیازی به توضیح این مسائل به شهروندان نمیبیند؛
۲) مالیات نمیپردازد؛ نهادهای تحت نظر رهبری مثل بنیادها و آستانهها از پرداخت مالیات معاف هستند با این توجیه که نهادهای خیریهاند یا تحت نظر رهبری هستند؛ بنا به مصوبهی مجلس این نهادها از نظارت عمومی معافاند؛
۳) مالیاتهای پنهان (به صورت عوارض) میگیرد؛
۴) بدون تلاش و زحمت سرمایهها به سمت آن سرازیر میشوند، از مجرای مصادرهها یا توقیف اموال افراد؛ یا تحت عنوان وجوهاتی که شرکتها و افراد مجبورند به واسطهی ارعاب عمومی بپردازند. افراد و شرکتها اگر درصدی از درآمد خود را تحت عنوان وجوهات شرعی (و در واقع حقالعمل) نپردازند سروکارشان با وزارت اطلاعات و حفاظت اطلاعات سپاه میافتد. موارد متعددی از سرمایهداران هستند که سهم امام (باجی را که ولی فقیه میگیرد) را نپرداخته و به زندان افتاده و بخش عمدهی مایملک خود را از دست دادهاند (مثل سعیدی صاحب شرکت ایران مارین سرویسز).
در این نوشته به مزیت دوم میپردازم.
مالیات نمیدهند
در باب ورودی و خروجی نهادهای اقتصادی تحت نظر رهبر چیزی نمیدانیم. دستگاه عریض و طویل رهبری سالانه حتی در حد یک صفحه کاغذ بیلان منتشر نمیکند. این نفس بیاطلاعی ما و عدم شفافیت یعنی فساد، چون تعریف فساد حکومتی عبارت نیست از پیدا کردن موارد تخلف بلکه عبارت است از عدم شفافیت، چون شهروندان حق دارند بدانند.
به دلیل بیاطلاعی از دخل و خرج امپراطوری مالی و اقتصادی خامنهای و برای تخمین میزان مالیاتی که نمیدهد باید به اطلاعات کلان اقتصادی و سخنان کلی مقامات در مورد مالیات اکتفا کنیم. برخي از تحليلگران اقتصاد ايران معتقدند که در حال حاضر میان ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار ميليارد تومان (۳۰ تا ۵۰ میلیارد دلار) فرار مالياتي در ایران وجود دارد. (ابتکار ۲۵ شهریور ۱۳۹۳). اقتصاددانان وقتی به درآمد ناخالص ملی کشور در مقایسه با دیگر کشورها نگاه میکنند و میزان مالیاتی که در دیگر کشورها پرداخت (میان ۸۰ تا ۹۰ درصد بودجهی آن کشورها) و در ایران پرداخت نمیشود (در نظر گرفته نمیشود- حدود ۲۰ درصد بودجهی کشور از منبع مالیات است که همین حد هم تحقق نمییابد) به این گونه ارقام میرسند. اما آنها در داخل کشور نمیتوانند بگویند که چه موسسات و دستگاههایی مالیات نمیدهند.
این فرار مالیاتی از سوی کسبهی جزء یا کارگاههای کوچک تولیدی صورت نمیگیرد بلکه مربوط میشود به بخشهای بزرگ اقتصاد کشور که در اختیار بنیادها و موسسات تحت نظر رهبری و موسسات اقتصادی سپاه است (اقتصاد زیر زمینی)، چه در بخش واردات و چه در بخش تولید و توزیع.
یحیی آلاسحاق رییس اتاق بازرگانی تهران میگوید: «انواع مالیاتهایی که در دنیا وجود دارد مثل مالیات بر ارزش افزوده یا مالیات بر تولید باید بومیسازی شوند و بر واقعیتها منطبق شوند. در حال حاضر مالیات فقط به بخش شفاف و تولیدیهای کوچک و متوسط و کسبه جزء فشار وارد میکند و واحدهای بزرگ اقتصادی دولتی و غیردولتی معاف هستند.» (ایسنا ۱۰ شهریور ۱۳۹۳) او هنگامی که میگوید «غیر دولتی» منظورش حکومتی است چون واحدهای بزرگ اقتصادی در اختیار شرکتهای دولتی، شرکتهای تحت نظارت سپاه و شرکتها و بنیادهای تحت نظر و مالکیت ولی فقیه هستند.
دو سوم اقتصاد، زیر زمینی
رئیس کل سازمان امور مالیاتی می گوید "حدود ۶۰ درصد اقتصاد ایران زیر چتر مالیات نیست." (علی عسگری، مهر 6 تیر 1393) این رقم تا 70 درصد نیز گفته شده است. طبعا صاحبان شرکتهای کوچک نیستند که این 60 تا 70 درصد از اقتصاد ایران را در اختیار دارند. شرکتهای کوچک در زمرهی آن بخش ۲۰ تا ۲۵ درصدی اقتصاد ایران قرار می گیرند که فرار مالیاتی دارد.
به عنوان نمونه، به بازار سیگار در کشور نگاه کنید. بنا به گفتهی مدیرعامل شرکت دخانیات ایران سالانه ۶۵ میلیارد نخ سیگار در کشور مصرف میشود که ۳۳ میلیارد نخ از این رقم به صورت قاچاق از خارج وارد میشود (تسنیم ۲۳ شهریور ۱۳۹۳) علت اصلی ورود نیمی از سیگار مصرفی کشور (که حتما تحت حمایت دستگاه رهبری و سپاه هستند و احتمالا خود این نهادها وارد کنندهی قاچاقاند) فرار از پرداخت مالیات است. چه کسی باور میکند که در این بازار بیش از دو میلیارد دلاری نصف سهم بازار بدون اطلاع قوای قهریه انجام شود و گروهی خاص بدون ارتباط با حکومت از آن برخوردار شوند؟
در اقتصادی که شرکتهای دولتی، شرکتهای تحت اختیار سپاه و موسسات تحت نظر رهبر (شاکلهی اقتصادی دولتی ایران) مالیات نمیپردازد طبیعی است که حکومت نمیتواند با مالیات کشور را اداره کند و با فروش نفت زندگی بخور و نمیر مردم تامین میشود و سرمایه گذاری در زیر ساختها نیز فراموش میشود. کارهای عمرانی کوچک نیز معمولا در شرایط کاهش درآمدهای نفتی تعطیل میشوند.
مقامات دولتی در ایران جرات آن را ندارند که بگویند شرکتها و موسسات درآمدزای تحت نظر رهبری از بنیادها تا ستادهای مختلف مالیات نمیدهند. موسسات و شرکتهای تحت نظر رهبر در جمهوری اسلامی عینا همانند جزیرههای رویایی ثروتمندان دنیا (یک نمونهی آن، کیمن آیلند) عمل می کنند.
چرا مالیات نمیدهند؟
خامنهای و دیگر روحانیون شیعه، ایران و همهی سرزمینها و نفوس آن را ملک طلق خود میدانند. این نگاه ناشی از نظریهی ولایت فقیه است که نائب امام زمان از همهی حقوق و امتیازات امام غائب از جمله صاحب ممالک اسلامی بودن برخوردار است. آنها این سرزمین را سر زمین امام زمان و خود را نائب وی تلقی میکنند. اگر روزی همهی دنیا را تحت سلطه در آورند در آن حال نیز همهی دنیا ملک امام زمان و آنها نائب وی خواهند بود.
کسی برای داشتن درآمد از کشوری که همهی آن متعلق بدوست مالیات نمیپردازد. تازه اگر مالیات هم بپردازد از یک جیب در میآورد و در جیب دیگر میریزد. کسانی که هنوز فکر میکنند که حوزهها و روحانیت باید با وقف اداره شوند و از این جهت استقلال خود را حفظ کنند (که با هزینههای امروز روحانیت و حوزهها غیر ممکن است) هنوز ولایت فقیه را نفهمیدهاند. علی اکبر رشاد از مدیران حوزههای علمیه میگوید: «گذشتگان در قالب خیرات به فکر معیشت حوزویان در غالب اوقاف بودند. به همین منظور مجموعه اوقاف وسیعی برای حوزههای علمیه ثبت شده که در اختیار حوزههای علمیه قرار نگرفته است. در واقع نسبتی از درآمد موقوفات حوزه آنچنان که باید برخوردار نیست و اگر موقوفات در اختیار حوزهها قرار گیرد حوزه مستقل میشود.» (کیهان ۱۱ شهریور ۱۳۹۳)
این موقوفاتی که رشاد از آنها سخن میگوید در اختیار چه کسی غیر از ولی فقیه است؟ چه کسانی یا نهادهایی باید این موقوفات را به حوزهها بازگردانند تا حوزهها
مستقل شوند؟ چرا ولی فقیه آنها را به حوزهها باز نمیگرداند؟ مگر وی چنان که میگویند مبسوط الید نیست؟
به نقل از سایت خودنویس