بحران نگهداري زندانيان سياسي در ايران
اين بحران را از دو جنبه ميتوان ريشه يابي كرد: نخست از منظر آنچه ميتوان "بحران پنهان زندانها در ايران" ناميد و ديگر از زاويه خاص نگهداري زندانيان سياسي در كشور. رشد چشمگير تعداد زندانيان در ايران : ايران يكي از پر زندانيترين كشورهاي دنياست. غلامحسين اسماعيلي رئيس سابق سازمان زندانها تعداد زندانيان ايران را ۱۵۰ هزار نفر اعلام كرده بود. مركز بينالمللي مطالعات زندانها تعداد زندانيان ايران در سال ۲۰۱۲ را رقمي در حدود ۲۵۰ هزار نفر اعلام كرده و تعداد زندانيان در ابتداي سال ۲۰۱۳ را ۲۱۷ هزار نفر دانسته است... اگر آمار ۲۱۷ هزار نفر را بپذيريم، فقط هفت كشور دنيا بيش از ايران زنداني دارند. اگر نسبت تعداد زنداني به جمعيت را در نظر بگيريم نيز، فقط سه كشور آمريكا، روسيه و برزيل بيش از ايران زنداني دارند و ايران چهارمين كشور پر زنداني دنياست. "سياست كاهش تعداد زندانيها، كه از جمله سياستهاي رسمي قوه قضاييه در زمان تصدي محمود هاشمي شاهرودي بوده، در زمان رياست صادق لاريجاني كنار گذاشته شد" . آمار دقيقي از تعداد زندانهاي كشور وجود ندارد، اما جست و جو در سايت سازمان زندانهاي ايران، تعدادي در حدود ۱۰۰ زندان اصلي را با ذكر نام مشخص ميكند. اكثر زندانهاي بزرگ ايران، پس از تهران و كرج، در شهرهاي مرزي با شرايط بد اقتصادي و آب و هوايي قرار گرفتهاند. ظرفيت و امكانات زندانها: ظرفيت زندانهاي ايران عمدتاً مربوط به زندانهايي است كه در اواخر دهه ۱۳۳۰ يا در دهه ۱۳۵۰ ساخته شدهاند. در ساير موارد، اكثر زندانها يا بازداشتگاههاي جديد بناهايي هستند كه براي اهداف ديگر ساخته شدهاند اما بعداً بهعنوان زندان به كار گرفته شدهاند، كه معروفترين آنان بازداشتگاه كهريزك در جنوب تهران است. اين ثبات نسبي امكانات و ظرفيتهاي زندانها در حالي است كه ايران در سال ۱۳۵۷ با جمعيتي كمتر از نصف جمعيت فعلي، نزديك به ۱۱ هزار زنداني داشته است. بنا بر آمارهاي پس از انقلاب، تعداد زندانيان در سال ۱۳۵۸ در حدود ۱۳ هزار نفر بوده است. از نظر نسبت جمعيتي، در حالي كه در سال ۱۳۵۸ به ازاي هر صد هزار نفر ۴۳ زنداني وجود داشته اين نسبت در حال حاضر ۲۸۱ نفر به ازاي هر صد هزار نفر است. اين در حالي است كه ميانگين تعداد زندانيان در آسيا، ۱۴۰ نفر به ازاي هر صد هزار نفر و ميانگين جهاني زنداني در دنيا، ۱۸۴ نفر به ازاي هر صد هزار نفر است. بنا بر گزارشهاي منابع دولتي، ۲۲ درصد از زندانيان ايران را جوانان بين ۱۹ تا ۲۵ سال تشكيل ميدهند. تقريباً نيمي از زندانيان، بهدليل جرايم مرتبط با مواد مخدر در حبس هستند. اين عوامل، شرايط زندگي در زندانها را از ديد كارشناسان پر آسيب ساخته است. اگر آمار سال ۱۳۵۸ را مبنا قرار دهيم، در حالي كه ظرفيت زندانهاي ايران تاكنون افزايش اندكي داشته، تعداد زندانيان تقريباً ۱۶ برابر شده است. تغيير سياست كاهش زندانيان :سياست تازه حاكم بر زندانهاي ايران، از شهريور ۱۳۸۸ و پس از بر سر كار آمدن آقاي اسماعيلي اجرا شد. در اين دوره استفاده از كنترلهاي فيزيكي و استفاده از سيستمهاي مداربسته در زندانها افزايش يافت و از ميزان دسترسي زندانيان به امكانات آزاد فرهنگي و ارتباطي بهطور عمومي و به ويژه در ميان زندانيان سياسي كاسته شد. نگراني بيشتر مقامهاي سازمان زندانهاي ايران در اين سالها، كمبود ظرفيت زندانها و تعداد زندانبانها بوده است. غلامحسين اسماعيلي رئيس سابق سازمان زندانها، در سال ۱۳۸۹ گفت در حالي كه بهطور ميانگين در دنيا براي هر ۳ زنداني يك زندانبان وجود دارد، در ايران براي هر ۱۳ زنداني يك زندانبان وجود دارد. يكي از تغييرات ايجاد شده در زندانها در دوره مسئوليت غلامحسين اسماعيلي، افزايش ميزان حمله مأموران امنيتي و گارد زندان به سلولهاي زندانيان بود كه در سالهاي اخير زندانيان و گروههاي حقوقبشري موارد متعددي از آن را گزارش كردهاند. حذف رسميزندانيان سياسي : بسياري از ناظران معتقدند تغييرات اعمال شده در آيين نامه اجرايي سازمان زندانها، بازتاب دهنده خواست دستگاههاي امنيتي براي محدودتر كردن تماس زندانيان سياسي با بيرون از زندان بوده است. به عقيدهاين ناظران، سازمان زندانها و قوه قضاييه براي اينكه توجيه قانوني لازم را براي اعمال فشار بر زندانيان سياسي فراهم كنند، محدوديتهايي را در آيين نامه اجرايي اعمال كردهاند كه شامل حال تماميزندانيان عادي و سياسي ميشود. اين سياست، با سياستي كلي در قوه قضاييه ايران همراه بوده كه بر انكار وجود زندانيان سياسي و زندان سياسي مبتني است. براي انكار وجود زنداني سياسي لازم بود تا وجود بندهاي سياسي زندانها ناديده گرفته شود. بنابراين در چهار سال گذشته تغييرات عمدهاي در سياست نگهداري زندانيان سياسي داده شد تا از پيچيدگي و بحراني بودن فضاي آن كاسته شود. بر اساس سياستهاي تازه، در نخستين اقدام گروههايي از زندانيان از تهران به زندانهاي مختلف در سراسر كشور فرستاده شدند تا هم از تجمع زندانيان كاسته شود و هم امكان تماس زندانيان تبعيدي با بيرون از زندان كاهش يابد. در سياستي ديگر، ميزان نگهداري زندانيان سياسي در بندهاي زندانيان عادي افزايش يافت. اين اقدام به ويژه در مورد زنان بيشتر به كار برده ميشد. زندانبانان ناموفق : مقامهاي امنيتي و قضايي ايران اميدوار بودهاند تا با به كار بستن سياستهاي سالهاي اخير ميزان توجه افكار عمومي به مسأله زندانيان سياسي و همكاري زندانيان در درون زندان و تماس آنان با بيرون بكاهند، اما در عمل، اين اقدام در دو زندان اصلي محل نگهداري زندانيان سياسي يعني زندان اوين و زندان رجايي شهر به موفقيت نرسيد. در اين سالها، مقاومت و حركتهاي اعتراضي زندانيان سياسي، بهطور مداوم مقامهاي ادارهكننده زندانها در ايران را افزون بر فشار داخلي و بينالمللي ناظران حقوقبشر، مورد گلايه مقامهاي حكومتي ديگري قرار ميداد كه بايد به كنترل پيآمدهاي سياسي اين فضا ميپرداختند. در چنين وضعيتي، ظاهراً وقايعي چون ضربوشتم اخير زندانيان بند ۳۵۰ زندان اوين، نشانه افزايش تلاش مقامهاي ادارهكننده زندانها و دستگاههاي امنيتي براي قطع كردن پيوند ميان زندانيان با بيرون از بازداشتگاه و بازداشتن آنان از مقابله با خواستهاي مسئولان قضايي و امنيتي بوده است. در رژيم پيشين ايران، دستگاههاي امنيتي بهدليل پذيرش نسبي بازرسي ناظران بينالمللي حقوقبشر از زندانها، ناگزير بودند قوانين بينالمللي ناظر بر حقوق زندانيان را تا حدي اجرا كنند. اما نظام زندانباني كنوني در ايران با بازرسيهاي داخلي و بينالمللي روبهرو نيست. اين شرايط سبب شده است تا زندانيان براي برخورداري از حقوق خود به سازمان دادن اقدامهاي اعتراضي مانند اعتصاب عذا، فرستادن نامه به بيرون از زندان يا نوشتن شكواييه به مقامهاي قضايي متوسل شوند كه در اكثر موارد، بنا بر گزارش نهادهاي حقوقبشري و گفتههاي خانواده زندانيان، به آسيب و آزار جسمي و روحي زندانيان منجر شده است. تداوم تكيه بر راهحلهاي امنيتي : رويارويي با بحران نگهداري زندانيان سياسي در جمهوري اسلامي پديده تازهيي نيست. در دهه ۱۳۶۰ نيز با افزايش تعداد زندانيان سياسي، دستگاه قضايي و امنيتي ايران ارتباط دروني زندانيان با يكديگر و ارتباط آنان با بيرون از زندان را خطري جدي تلقي ميكردند. در آن زمان، دورنماي آزادي شمار زيادي از زندانيان سياسي كه داراي مدت زندان ده سال يا كمتر بودند، بر نگراني مقامهاي امنيتي ميافزود. راهحلي كه بعد از عمليات مرصاد براي حل بحران در پيش گرفته شد، اعدام زندانياني بود كه همچنان بر مواضع سياسي و عقيدتي خود پاي مي فشردند. به اين ترتيب دولت ايران در سال ۱۳۶۷ نخستين بحران نگهداري از زندانيان سياسي را با اعدام حدود چهار هزار زنداني پشت سر نهاد. زندانياني كه پيش از آن، عمدتاً براي آنان احكامي غير از اعدام صادر شده بود. جايگزيني علي اصغر جهانگير، مسئول سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه و بازرس ويژه رئيس قوه قضاييه بهجاي غلامحسين اسماعيلي بهعنوان ادارهكننده جديد زندانهاي كشور، به منزله تكيه بيش از پيش قوه قضاييه بر حلوفصل مسأله نگهداري زندانيان سياسي از طريق راهحلهاي امنيتي است. راهحلهايي كه در حالتي اهميت بيشتري مييابند كه اولويت اصلي مديريت زندانها، بهجاي رعايت حقوق قانوني زندانيان، مهار اعتراضات آنها و خانوادههايشان باشد».
بي.بي.سي 29 آوریل 2014