سرکوب
۲۵ بهمن ۱۳۹۳
سامان نسيم زنداني سياسي زيراعدام: به هر شيوه و با هر وسيلهاي شكنجه شدم
.
سامان نسيم ۲۶ تيرماه ۱۳۹۰ در ۱۷ سالگي به اتهام ارتباط با حزب حيات آزاد كردستان و فعاليت مسلحانه عليه سپاه پاسداران، دستگير و سپس در دادگاه مهاباد به اعدام محكوم شد. اين زنداني سياسي در نامه خود نوشته است كه بهمحض ورود به سلول زندان، تحت شكنجههاي شديد قرار گرفته است. او سلولي را كه در آن بهسر ميبرده «دو متر در ۵۰ سانتيمتري» توصيف كرده كه فقط ميتوانسته در آن دراز بكشد. بهگفته وي در اين سلول دوربيني هم وجود داشته كه تمام حركات او را، حتي در زمان توالت ضبط ميكرده است. سامان نسيم با بيان اينكه ۹۷ روز « شكنجه و عذاب» كشيده، افزوده است: «در تمام مدتي كه در بازداشت بودم به هر شيوه و با هر وسيلهاي شكنجه گرديدم. روزهاي ابتدايي ميزان شكنجهها به حدي بود كه توان راه رفتن نداشتم. تمام اعضاي بدنم سياه و كبود شده بود. براي ساعتها از دستها و پاهايم آويزانم كردند». او ميگويد در تمام مدت بازجوييها چشمانش بسته بوده و «تمام روشهاي غيرانساني و غيرقانوني» را براي گرفتن اعتراف از وي بهكار گرفتهاند. وي مينويسد: «بارها به من گفتند كه اعضاي خانوادهات شامل پدر و مادر و برادر را دستگير كردهاند، به من ميگفتند كه تو را هم مانند رفقايت با لودر خاك ميكنيم. ميگفتند همينجا ميكشيمت و روي قبرت بتون ميريزيم!» او وضعيت خود را در اين دوران «بين جنون و هوشياري» عنوان كرده و گفته است در چنين شرايطي از بازجوييهايش فيلمبرداري كرده و فيلم اعترافهاش را گرفتهاند كه او آن را «كذب محض» ميخواند. سازمانهاي مدافع حقوقبشر نيز پيش از اين، از شكنجههاي اعمال شده بر سامان نسيم و اعترافگيري اجباري از او گفته و اين اقدامات را محكوم كرده بودند. سامان نسيم همچنين در نامه خود افزوده است كه در طول اين مدت نتوانسته با خانواده خود هيچگونه تماسي داشته باشد. او نوشته است: «دفاعيات و دادرسيام در دادگاه كاملاً امنيتي و صوري بود چرا كه وكلايم حق دفاع نداشتند و خودم نيز امكان كوچكترين دفاعي نداشتم». ...
حكم اعدام سامان نسيم از سوي ديوان عالي كشور تأييد شده و او درخواست اعاده دادرسي داده، اما در نامه خود ميگويد هنوز نتيجهاين درخواست معلوم نيست و بهدليل قطعي بودن حكم هر لحظه امكان اجراي آن وجود دارد. بر اساس آيين دادرسي كيفري موجود در ايران، سامان نسيم بهدليل اينكه در زمان ارتكاب جرم زير ۱۸ سال بوده، بايد تا در دادگاه كودكان محاكمه ميشد و نه در دادگاههاي انقلاب. سازمان عفو بينالملل نيز به اين موضوع اعتراض كرده بود. عفو بينالملل و سازمان ديدهبان حقوقبشر روز سهشنبه ۱۰ فوريه/ ۲۱ بهمن، در بيانيههايي از جمهوري اسلامي ايران خواستند تا هرچه سريعتر اجراي حكم اعدام سامان نسيم را لغو كند و پروندهاين زنداني سياسي را مورد بازبيني قرار دهد.»
سايت كمپين دفاع از زندانيان سياسي و مدني24 بهمن 1393 ـ13 فوريه 2015
سامان نسيم ۲۶ تيرماه ۱۳۹۰ در ۱۷ سالگي به اتهام ارتباط با حزب حيات آزاد كردستان و فعاليت مسلحانه عليه سپاه پاسداران، دستگير و سپس در دادگاه مهاباد به اعدام محكوم شد. اين زنداني سياسي در نامه خود نوشته است كه بهمحض ورود به سلول زندان، تحت شكنجههاي شديد قرار گرفته است. او سلولي را كه در آن بهسر ميبرده «دو متر در ۵۰ سانتيمتري» توصيف كرده كه فقط ميتوانسته در آن دراز بكشد. بهگفته وي در اين سلول دوربيني هم وجود داشته كه تمام حركات او را، حتي در زمان توالت ضبط ميكرده است. سامان نسيم با بيان اينكه ۹۷ روز « شكنجه و عذاب» كشيده، افزوده است: «در تمام مدتي كه در بازداشت بودم به هر شيوه و با هر وسيلهاي شكنجه گرديدم. روزهاي ابتدايي ميزان شكنجهها به حدي بود كه توان راه رفتن نداشتم. تمام اعضاي بدنم سياه و كبود شده بود. براي ساعتها از دستها و پاهايم آويزانم كردند». او ميگويد در تمام مدت بازجوييها چشمانش بسته بوده و «تمام روشهاي غيرانساني و غيرقانوني» را براي گرفتن اعتراف از وي بهكار گرفتهاند. وي مينويسد: «بارها به من گفتند كه اعضاي خانوادهات شامل پدر و مادر و برادر را دستگير كردهاند، به من ميگفتند كه تو را هم مانند رفقايت با لودر خاك ميكنيم. ميگفتند همينجا ميكشيمت و روي قبرت بتون ميريزيم!» او وضعيت خود را در اين دوران «بين جنون و هوشياري» عنوان كرده و گفته است در چنين شرايطي از بازجوييهايش فيلمبرداري كرده و فيلم اعترافهاش را گرفتهاند كه او آن را «كذب محض» ميخواند. سازمانهاي مدافع حقوقبشر نيز پيش از اين، از شكنجههاي اعمال شده بر سامان نسيم و اعترافگيري اجباري از او گفته و اين اقدامات را محكوم كرده بودند. سامان نسيم همچنين در نامه خود افزوده است كه در طول اين مدت نتوانسته با خانواده خود هيچگونه تماسي داشته باشد. او نوشته است: «دفاعيات و دادرسيام در دادگاه كاملاً امنيتي و صوري بود چرا كه وكلايم حق دفاع نداشتند و خودم نيز امكان كوچكترين دفاعي نداشتم». ...
حكم اعدام سامان نسيم از سوي ديوان عالي كشور تأييد شده و او درخواست اعاده دادرسي داده، اما در نامه خود ميگويد هنوز نتيجهاين درخواست معلوم نيست و بهدليل قطعي بودن حكم هر لحظه امكان اجراي آن وجود دارد. بر اساس آيين دادرسي كيفري موجود در ايران، سامان نسيم بهدليل اينكه در زمان ارتكاب جرم زير ۱۸ سال بوده، بايد تا در دادگاه كودكان محاكمه ميشد و نه در دادگاههاي انقلاب. سازمان عفو بينالملل نيز به اين موضوع اعتراض كرده بود. عفو بينالملل و سازمان ديدهبان حقوقبشر روز سهشنبه ۱۰ فوريه/ ۲۱ بهمن، در بيانيههايي از جمهوري اسلامي ايران خواستند تا هرچه سريعتر اجراي حكم اعدام سامان نسيم را لغو كند و پروندهاين زنداني سياسي را مورد بازبيني قرار دهد.»
سايت كمپين دفاع از زندانيان سياسي و مدني24 بهمن 1393 ـ13 فوريه 2015