رسيدگي به پرونده ارژنگ داوودي در ديوان عالي كشور
؛ اتهامي كه از سوي او رد شده است. ارژنگ داوودي ۶۱ ساله، سال ۱۳۸۲ به اتهاماتي از جمله اقدام عليه امنيت ملي و توهين به مقدسات و رهبر جمهوري اسلامي به ۱۵ سال زندان، ۷۴ ضربه شلاق و ۵ سال محروميت از حقوق اجتماعي محكوم شد كه اين حكم به ۱۰ سال زندان كاهش يافت.
با وجود آن كه وي محكوميت ده ساله خود را سپري كرده است، با پروندههايي كه طي دوران محكوميت عليه او مطرح شد، در احكام ديگري به ۲۰ سال و ۸ ماه زندان محكوم شده بود و سپس توسط شعبه اول دادگاه انقلاب كرج اعدام محكوم شد. آقاي داوودي اكنون در سالن ۱۲ زندان رجايي شهر كرج نگهداريميشود. نهادهاي بينالمللي مدافع حقوقبشر با انتشار بيانيههايي خواستار رسيدگي عادلانه به پرونده آقاي داوودي و آزادي او شدهاند.
در بيانيهيي كه به تازگي گزارشگران ويژه سازمان ملل متحد از جمله احمد شهيد گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در امور حقوقبشر ايران منتشركردند، با اشاره به پرونده ارژنگ داوودي آمده است «صدور محكوميتهاي سنگين بعد از برگزاري دادگاههاي غيرمنصفانه و فاقد رويه قانوني، به اتهاماتي كه نميتواند حكم اعدام يا حبس سنگين در بر داشته باشد، نقض شديد قوانين بينالمللي حقوقبشر است و بايد لغو شود».
ارژنگ داوودي تاكنون با انتشار چند نوشته و كتاب از داخل زندان، بهويژه سياستهاي آيتالله علي خامنهاي رهبر جمهوري اسلامي را باعث تضييع حقوق مردم، چپاول ثروتهاي ملي و شرايط نامناسب كنوني حاكم بر ايران دانسته است».
سايت صداي آمريكا9 مهر 1393ـ1 اكتبر 2014