نرگس محمدي و شكنجه هاي روحي رواني ـ وضعيت زندانيان

به گزارش کانون مدافعان حقوق بشر، نرگس محمدي در ساعت‌هاي پاياني روز شنبه، دهم مرداد ماه ۱۳۹۴ پس از آن‌که به مدت هشت ساعت دچار فلج عضلاني مي‌شود به بيمارستان طالقاني تهران منتقل شده و تحت مراقبت‌هاي پزشکي قرار مي‌گيرد. اما پزشکان بيمارستان طالقاني پس از انجام معاينه‌هاي اوليه اعلام مي‌کنند که خانم محمدي بايد تحت نظر پزشک متخصص قرار گيرد.
با وجود اين نظر، سركوبگران و عاملان زندان خانم محمدي را با وجود تأکيدهاي پزشکان مبني بر معاينه اين مدافع حقوق بشر توسط پزشک متخصص، روز يکشنبه، ۱۱ مرداد ماه، دو ساعت قبل از انجام ملاقات هفتگي به زندان اوين منتقل مي‌کنند. خانم محمدي، نائب رييس کانون مدافعان حقوق بشر به بيماري‌هاي آمبولي ريه و فلج عضلاني مبتلا است. پزشک‌هاي متخصص در خصوص دو بيماري آمبولي ريه و فلج عضلاني معتقد هستند که اين بيماري‌ها در فضاي زندان تشديد شده و در نهايت در پي بي‌توجهي مي‌تواند به معلول شدن بيمار بيانجامد. دو هفته قبل نيز خانواده خانم محمدي در پي تشديد بيماري اين فعال مدني زنداني، با موافقت دادستاني تهران براي روز سه‌شنبه، ششم مرداد ماه ۱۳۹۴ از پزشک متخصص مغز و اعصاب وقت گرفته بودند که بنا بر دلايل نامشخص، مقام‌هاي مسئول در قوه قضاييه از اعزام خانم محمدي به نزد پزشک متخصص امتناع کردند.

كمپين دفاع از زندانيان سياسي ومدني ( كانون صنفي معلمان) – پنجشنبه 22 مرداد 94
زمينه‌سازي بازجويان جهت اجراي حکم ده سال زندان اسماعيل عبدي
بازجويان در تلاش هستند تا با پرونده سازي هاي جديد، جهت اجراي حکم ده سال زندان براي اسماعيل عبدي، دبير کل کانون صنفي معلمان تهران، زمينه سازي کنند. اين فعال صنفي فرهنگيان که از يک ماه و نيم قبل در بازداشت است، پيش تر از سوي ماموران امنيتي تهديد شده بود که در صورت ادامه فعاليت، براي ده سال به زندان خواهد رفت.
به گزارش کمپين دفاع از زندانيان سياسي و مدني به نقل ازکلمه، اين فعال صنفي فرهنگيان که از يک ماه و نيم قبل در بازداشت است، در تماس با خانواده خود ابراز نگراني کرده که با توجه به مفاد پرونده و گردش کاري که از سوي بازجويان ارائه شده، ده سال حکم پيشين وي اجرا شود.
وي پيش از بازداشت اخير و در جريان تجمعات اعتراضي معلمان در ارديبهشت ماه گذشته، از سوي ماموران امنيتي تهديد شده بود که در صورت ادامه فعاليت، به زندان خواهد رفت و حکم ده ساله او اجرا خواهد شد.
پايگاه اطلاع رساني حقوق معلم و کارگر گزارش داده که آقاي عبدي روز سه شنبه در گفت و گوي تلفني با خانواده ي خود روحيه خوبي نداشته و از همسرش خواسته که با وکيلش، پيمان حاج محمود عطار تماس بگيرد و جزئياتي از پرونده را که به تازگي در اختيارش قرار داده اند، به اطلاع او برساند.
بر اساس اين جزئيات، کيفرخواست اين دبير رياضي شاغل در شهرستان اسلامشهر با اتهام فعاليت تبليغي عليه نظام و اجتماع و تباني به قصد بر هم زدن امنيت ملي از سوي شعبه دوم بازپرسي صادر و پرونده اسماعيل عبدي به دادگاه فرستاده شده است.
اين فعال حقوق صنفي معلمان همچنين گفته است که پرونده وي به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به رياست قاضي صلواتي فرستاده شده و قرار است حدود پانزده تا بيست روز آينده دادگاه برگزار شود.
اکنون خانواده اين فعال فرهنگي دربند که اميدوار بودند با پايان تحقيقات و مراحل بازجويي، او با قرار وثيقه آزاد شود، احتمال آزادي او را تا زمان برگزاري دادگاه کمرنگ مي دانند.
هفته گذشته برادر اسماعيل عبدي در گزارشي خاطرنشان کرده بود: ”در سفر روز پنج شنبه رياست جمهور به شهرستان اسلامشهر، پدرم با تنظيم و تهيه دو نامه براي رييس دفتر رياست جمهور و گروه همراه، توضيحاتي درباره روند دستگيري، بازجويي و اتهامات او نوشت. پدر اسماعيل عبدي در نامه ها تاکيد کرده است که يکي از اتهامات پسرش عضويت در کانون صنفي معلمان است و از رييس جمهور خواسته است پيگير وضع پسرش باشد.”
برادر اين معلم زنداني سپس نوشته بود: “پدرم از رييس جمهور پرسيده است که اگر کانون صنفي معلمان غيرقانوني است، چرا جلوي فعاليتش گرفته نمي شود؟ و اگر قانوني است، چرا اعضاي آن دستگير مي شوند؟ علت رفتار دوگانه دستگاهاي قضايي و اطلاعاتي با اشخاص منتقد دولت و فعالان صنفي به چه دليل است!؟ در بخش ديگري از اين نامه ها به برخي از مشکلات اسماعيل و خانواده و سه فرزندش اشاره شده است.”
وي خاطرنشان کرده بود: “پس از تحويل نامه ها به نزديکان رييس جمهور، روز شنبه از دفتر رياست جمهوري با پدرم تماس گرفتند وکدملي و مشخصات کامل اسماعيل و پدرم را خواستند و گفتند شخص رييس جمهور گفته اند هيچ معلم فعال صنفي نبايد در زندان بماند! با اين رويداد و سخنان رييس جمهور، اميد به آزادي اسماعيل در دل پدرم زياد شده و اميدواريم در روزهاي پيش رو خبرهاي خوبي به خانواده ما برسد.
ششم تيرماه سال جاري کلمه گزارش داده بود که اسماعيل عبدي، دبيرکل کانون صنفي معلمان ايران، پس از احضار به دادسراي اوين بازداشت شد. او دو ماه قبل از آن هم، در آستانه تجمع اعتراضي معلمان در هفدهم ارديبهشت، از سوي وزارت اطلاعات احضار و تهديد شده بود که در صورت ادامه فعاليت صنفي، به زندان خواهد رفت.
دبيرکل کانون صنفي معلمان پيش از اين در پرونده اي که به تجمعات معلمان در سال هاي ابتدايي دوره احمدي نژاد مربوط است، به ده سال حبس تعليقي محکوم شده است.
بازجويان وزارت اطلاعات از عبدي خواسته بودند از کانون صنفي معلمان استعفا دهد و تهديد کرده بودند که در غير اين صورت حکم وي به اجرا گذاشته خواهد شد.
يک عضو اين تشکل صنفي معلمان، در همان زمان به خبرنگار کلمه گفته بود: عبدي ۱۳ ارديبهشت به وزارت اطلاعات احضار شد و در آنجا به مدت سه ساعت تحت سنگين ترين بازجويي ها قرار گرفتند. بازجويي ها همراه با فحاشي و خشونت لفظي بود. متن اجراي احکام اوين مبني بر ده سال حبس را آوردند و به او گفتند يا به شکل عمومي استعفاي خود را اعلام مي کند يا حکم ده سال را از همان جا اجرا و به زندان اوين منتقلش مي کنند.
خود او نيز يک روز قبل از احضار به وزارت اطلاعات، در گفت و گو با خبرنگار کلمه از اجراي حکم زندان عليرضا هاشمي دبيرکل سازمان معلمان ايران و احضار رسول بداقي عضو هيات مديره کانون صنفي معلمان از زندان رجايي شهر به دادسراي اوين و تشکيل پرونده جديد براي وي، به عنوان نشانه هاي از تلاش جريانات اقتدارگرا براي امنيتي کردن فضاي اعتراضات صنفي معلمان نام برده بود.

پنجشنبه 22 مرداد 94
زينب جلاليان زنداني سياسي در شرف نابينائي کامل به دليل شکنجه هاي دژخيمان زندان
زينب جلاليان زنداني سياسي به دليل شکنجه هاي دژخيمان زندان ,يک چشمش را از دست داده و چشم دومش, يعني تنها دريچه‌‌ي نگاهي که به جهان دارد هم هر روز کم‌سوتر مي‌شود.
زينب جلاليان، متولد ۱۳۶۱. زن جواني که از هفت سال پيش در زندان کرمانشاه است و در بيش از يک سال‌ِ گذشته، حق هيچ گونه ملاقاتي با خانواده‌اش را نداشته است. خواهرش در مورد زينب چنين ميگويد؛«الان در زندان کرمانشاه است. خيلي وقت است مي‌خواهد ببرندش دکتر، اجازه نمي‌دهند. يک چشم خود را از دست داده. دکتر گفته بوده دو چشمش بهم وابسته است و اگر عمل نکنيد آن چشم ديگرش خراب مي‌شود. تقريباً يک سال و چند ماه است که خانواده نمي‌تواند برود پيشش، اجازه نمي‌دهند. نمي‌گويند اجازه نمي‌دهيم، مي‌گويند او خودش نمي‌خواهد. اما اين طور نيست. آنها اجازه نمي‌دهند، مي‌گويند زينب نمي‌خواهد شما بياييد. مي‌خواستند او را ببرند دکتر. رفتند آنجا، با آنها صحبت کردند که ما مي‌خواهيم ببريم دکتر چشمش را عمل کنيم؛ اجازه ندادند، گفتند که نمي‌توانيم ببريم دم زندان. خانواده‌اش خواست دکتر را ببرند زندان، آن هم اجازه ندادند. الان وضع خراب است، وضع چشمش خراب است. خيلي مريض است.»
او مي‌گويد تنها ممکن است که خانواده‌اش با زينب هفته‌اي دو دقيقه تلفني گفت‌وگو کنند.
دنيز جلاليان مي‌گويد دستگاه قضايي او را متهم به «اسلامي نبودن» کرده است. او از شکنجه‌هايي مي‌گويد که سبب نابينا شدنِ خواهرش شده است:
«وقتي او را گرفتند، سرش را به ديوار زده بودند. چشمش براي همين ضربه خورده و همين طوري اين جوري شده.»

چهارشنبه 21 مرداد 94
زنداني گمنام: احمد کريمي۷ سال بدون مرخصي در تبعيد و زندان
احمد کريمي» يکي از زندانياني است که پس از هفت سال بدون مرخصي هم‌چنان در تبعيد زندان گنبد کاووس به سر مي‌برد. او يک‌ماه پيش از برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري سال ۱۳۸۸ با هجوم نيروهاي اطلاعاتي و امنيتي به منزل‌‌اش در اسلامشهر بازداشت و پس از يک‌ماه بازجويي در سلول‌هاي ۲۰۹ در شعبه ۳۰ دادگاه انقلاب به رياست قاضي طيراني به اعدام محکوم گرديد. اين حکم در دادگاه تجديدنظر به ۱۵ سال زندان در تبعيد کاهش يافت.
احمد کريمي پس از چند ماه که در بند ۳۵۰ بود، به زندان گنبد منتقل شد و از آن زمان تاکنون در اين زندان به سر مي‌برد.
مادر احمد کريمي مي‌گويد: «فقط احمد نيست که مجازات مي‌شود بلکه ما هم مجازات مي‌شويم.» به گفته مادر اين زنداني سياسي، مسئولان زندان و به‌ خصوص مسئول حراست زندان احمد را در زندان اذيت مي‌کنند و حتي وسايلي را که خانواده براي او با هزار بدبختي به زندان گنبد کاووس مي‌برند به دست او نمي‌رسانند.
او مي‌گويد: «بعداز اين‌که با هزار مکافات و بدبختي راه طولاني از اسلام‌شهر تهران تا گنبد را مي‌پيماييم تا با فرزندم ملاقات کنيم با اين‌که اولين نفر هستيم که در سالن ملاقات حاضر مي‌شويم اما مسئولان زندان ما را آزار مي‌دهند و آخرين نفر به ملاقات پسرم مي‌برند، آيا اين انصاف است که پسرم را در تبعيد اين‌گونه آزار دهند؟ اين با کدام دين و آيين سازگاري دارد؟»
خانواده احمد براي ملاقات چند دقيقه‌اي با او نه ساعت راه مي‌پيمايند تا به زندان گنبدکاووس برسند. هرچند آن‌ها توانايي مالي اين‌که هر هفته به ملاقات او بروند را ندارند.
احمد کريمي، دو سال پيش از دستگيري و در سال ۸۶ به اتهام ارتباط با انجمن پادشاهي به اداره اطلاعات اسلامشهر فراخوانده شد و در نهايت بدون تشکيل پرونده و فقدان هرگونه مدرکي وي را رها کردند. اما به‌ يک‌باره در ارديبهشت ۸۸ و يک‌ماه پيش از کودتاي انتخاباتي سال ۸۸، ماموران شبانه به خانه وي حمله برده و سرانجام با مطرح کردن مسائل بازداشت دو سال قبل، براي او پرونده‌سازي کرده و پرونده وي را به حوادث انتخابات سال ۸۸ ربط دادند. کريمي در پرونده‌اي مشترک همراه با پيمان عارفي و آرش رحماني‌پور با اتهامات واهي بازداشت شد.
مادرش درباره شرايط سخت سالن ملاقات مي‌گويد: «در سالن ملاقات، مأمور مراقب هست. اما زمان ملاقات ما يک مأمور اختصاصي بالاي سر احمد مي‌ايستد و حتي نمي‌گذارند که ما به زبان ترکي با هم صحبت کنيم. مرتب هشدار مي‌دهد که بايد فارسي صحبت کنيد تا من هم بفهم چه مي‌گوييد.»
به گفته اين مادر، احمد بارها خواهش کرده تا مسئولان زندان، نامه‌هايي را که براي مسئولان قوه قضاييه نوشته، مهر و امضا کنند تا بتواند ارسال کند، اما آن‌ها اين‌کار را انجام نمي‌دهند. نامه‌هايي براي قوه قضاييه، دادستاني و… که بايد مهر و امضاي زندان را داشته باشد. اين در حالي است که در ديگر زندان‌ها، زنداني‌ مي‌توانند چنين نامه‌هايي بنويسد تا خانواده‌هاي آن‌ها اين نامه‌ها را به مقامات قضايي برسانند.
از ابتداي سال‌جاري و در پنج ماه گذشته، مادر احمد تنها يک‌بار توانسته به ديدن فرزندش برود؛ مادر حال خوبي ندارد و بيمار است.
پيش‌ از اين خانواده يک زنداني ديگر، «پيمان عارفي»، که در زندان مسجد سليمان دوران تبعيد خود را مي‌گذراند، در حين بازگشت از ملاقات با فرزندشان، تصادف کرده و مادر و همسر اين زنداني سياسي کشته شدند.
پس‌ از اين واقعه، زندانيان تبعيدي براي رفت‌وآمد خانواده‌‌هاي‌شان دچار نگراني هستند. خانواده احمد نيز از نگراني‌هاي او دراين‌باره مي‌گويند و اين‌که هر بار مي‌خواهيم برويم با ناراحتي و نگراني اين راه را مي‌رويم و برمي‌گرديم.