ايران : 20 سال قولهاي انجام نشده

بيانيه مشترك بدنبال انتشار درخواست رسمي كميته حقوق كودكان سازمان ملل از ايران كه پاسخ بدهد در رابطه با 30 مورد نگراني قبل از نشستي در ژنو در ژانويه 2016 كه به پرونده حقوق كودكان در ايران رسيدگي ميكند.
ليست مورد نگراني كميته بيانگر نقض نگران كننده قولهاي داده شده توسط ايران كه قانون حقوق كودكان ( CRC) را در ژوئيه 1995مورد تاييد قرار داده است مي باشد، وضعيتي كه توسط گروه هاي حقوق بشري طي 20 سال گذشته مورد بيانيه ها و محكوميت قرار گرفته است.
دختر بچه ها از سن 9 سالگي و پسربچه ها از سن 15 سالگي مستمراً بعنوان افراد بالغ محسوب شده و احكام و مجازاتهايي مشابه افراد به سن قانوني رسيده در مورد آنهايي كه مرتكب خلافي مي شوند اعمال مي شود.
حكم مرگ همچنان براي كسانيكه در زير سن 18 سال متهم به ارتكاب جرمهايي مي شوند صادر و اجرا مي شود.
سن قانوني ازدواج براي دختران 13 سال و 15 سال براي پسران باقي مانده است در حاليكه آمار رسمي هزاران ازدواج كودكان زير 15 سال را تاييد مي كنند. به كودكان مربوط به اقليت ها اجازه داده نمي شوند كه زبان مادريشان را ياد بگيرند و به رسم و آيين هاي خود بپردازند. بصورت مشابه و فراگير كودكان اقليتهاي مذهبي تجربه مورد سؤ استفاده قرارگرفتن و تبعيض بخاطر اعتقاداتشان يا اعتقادات والدينشان را دارند. تبعيض و خشونت شامل خشونهاي محلي و سركوب پليس همچنان براي همجنس گرايان و كودكان فرا جنسيتي ادامه دارد.
حكومتها و مجلسها در ايران يكي پس از ديگري در گسترش ريشه و شاخه هاي لازم براي رفرمهاي مورد نياز جهت در آمدن از اين موارد نگراني شكست خورده اند. در بهترين حالت آنها نخواسته اند كه ابعاد ميزان نگراني را مورد تاييد قرار دهند و اعلام كرده اند كه اقداماتي را در نظر دارند، كه بندرت به يك استراتژي پايدار و سازنده تبديل شده است. بدتر اينكه آنها تكيه ميكنند به كلمات مبهم و عام به عاريت گرفته شده از قوانين اسلامي كه بصورت كامل هدف از حقوق كودكان (CRC) را نفي كنند كه شامل موضوعات و نكات كليدي از قبيل اعدام نوجوانان، ازدواج كودكان و تبعيض مي شوند.
بعد از دو دهه، اين دستاوردها و حركات و نقض عهدها خيلي ساده غيرقابل قبول است. بايد هيچگونه اما و اگري در مورد قطع خشونت و تبعيض در مورد كودكان نباشد.
چهارمين دوره بررسي موضوع ايران در كميته يك موقعيت است كه مقامات ايران تكذيب و شعارهاي توخالي مستمر را كنار بگذارند و رفرمهاي به تاخير افتاده طولاني را به اجرا بگذارند تا بدون تبعيض شامل مدارس و خانواده ها در دادگاهها در مقابل ساختارهاي حكومتي و در جامعه بصورت عام حقوق بشر كودكان تضمين پيدا كند.

نگراني هاي كليدي كميته حقوق بشر كودكان سازمان ملل

سن اكثريت و مسئوليت جنايي بالغين
ايران بعنوان يك كشور مشمول (پذيرفته) حقوق كودكان (CRC) مسئوليت دارد كه اطمينان حاصل كند كه اين قوانين شامل هر نوجواني بعنوان فردي كه زير سن 18 سال و سن مسئوليت كيفري بر اساس و مشمول حقوق كودكان مطابق قوانين و هم در عمل هردو اجرا شود . بهرحال سن قانوني مسئوليت كيفري براي دختران 9 سال قمري و براي پسران 15سال قمري باقي خواهد ماند. بالاتر از اين سن در رابطه با حدود(جرمهاي برعليه خدا شامل مجازاتهايي متناسب با قوانين شريعت مي شوند) و قصاص (بنوعي مرتبط با مجازاتها در قوانين جنايي)، يك كودك بصورت عام متهم و مشابه افراد بالغ مجازات مي شود، مگر اينكه قاضي تصميم بگيرد كه وي(پسر يا دختر) نتيجه و ماهيت جرمي را كه مرتكب شده را فهم نكرده است و يا رشد عقلايي وي(پسر يا دختر) مورد ترديد باشد. كميته از ايران سئوال كرده است كه نشان دهد كه چه اقداماتي انجام داده است كه اطمينان حاصل كند كه سن قانوني مسئوليت كيفري در قوانين و هم در عمل هردو مطابق حقوق كودكان (CRC) مي باشد.

اعدام جوانان
ايران به اجراي اعدام اشخاص زير سن 18 سال كه متهم به انجام جرمي هستند ادامه ميدهد، علي رغم ممنوعيت كامل چنين اعدامهايي توسط قوانين بين المللي، كه شامل قوانين حقوق كودكان (CRC) نيز مي شود.
اين اعتقاد وجود دارد كه حداقل 72 جوان متخلف بين سالهاي 2005 تا 2014 اعدام شده اند و حداقل 160 جوان متخلف ديگر اين اعتقاد است كه در زير حكم اعدام در انتظار اجراي حكم هستند.
كميته از ايران خواسته است كه اطلاعاتي اراعه كند كه نتيجه ريل بازبيني قضايي و پروسه پرونده‌هايي كه اشخاصي كه جرمي را مرتكب شده اند و زير سن 18 سال بودند را بر اساس هدايت قضايي 2014 توسط دادگاه عالي ايران نشان دهد. آنها (كميته) همچنين خواستار جزئيات اطلاعاتي از تعداد اشخاصي كه در انتظار اجراي حكم اعدام هستند به اتهاماتي كه ارتكاب آن مربوط به زماني كه زير سن 18 سال بوده اند و سرنوشت سامان نسيم و بارزان نصراله زاده، دو جوان متخلف كه گفته مي شود از اوايل امسال در انتظار حكم اعدام مي باشند را مشخص كند.

حداقل سن ازدواج
سن ازدواج همچنان به صورت 13 سال براي دختران و 15 سال براي پسران باقي مي ماند. بهرحال دختران زير 13سال و پسران زير 15 سال مي توانند با رضايت سرپرستشان و تاييد دادگاه ازدواج كنند. كميته از دولت ايران خواسته است كه ”اطلاعاتي در رابطه با اقدامات انجام شده براي حذف ازدواج ضرر رسان كودكان را تامين كند، كه شامل ازدواج هاي اجباري نيز مي شود” و ”پاسخ به اطلاعات دريافتي مبني بر اينكه ازدواج هزاران كودك زير 13 سال ساليانه انجام مي شود و اينكه خيلي از دختران دست به خودكشي ميزنند تا از اين گونه ازدواجها فرار كنند.”
در پرتو افشاني(تاكيد) به تعهدات ايران براي حفاظت از كودكان در مقابل سواستفاده و بهره برداري جنسي، كميته از اين فراتر سئوال كرده است كه ”آيا ايران مصمم است به لغو بند 1108 از كد غير نظامي، كه همسران زن را ملزم ميكند، شامل دختران ازدواج كرده، به مطابعت جنسي از شوهرانشان.” تكذيب دسترسي به آموزش آزادانه دختران اگر باردار شوند و يا اگر شوهرشان نخواهند همچنين در موارد نگراني كميته مي باشد كه در رابطه با اجراي مضر ازدواج كودكان بيان شده است.

كودكان متعلق به اقليتهاي مذهبي
نبودن احترام به آزاديهاي مذهبي و اعتقادي يكي ديگر از موضوعات نگراني است كه در ليست موضوعات كميته مطرح شده است. از ايران خواسته شده است كه مشخص كند چه اقداماتي در درست اجرا دارد تا حقوق كودكاني را كه متعلق به اقليتهاي مذهبي هستند را تامين كند، بصورت مشخص بهايي، صوفي و كردهاي يارسان و همچنين كودكان خانواده هاي منكر خدا و عارفان نافي وجود خدا. كميته با نگراني اشاره به دستگيري و زنداني كردن معلمين بهايي و بيانيه توسط شوراي مبلغ حق تحصيل در سال 2012كه بسياري از دانش آموزان ايراني تنها بخاطر باورهاي مذهبيشان از تحصيل منع شده اند. كميته از ايران خواسته است كه به وي اطلاع دهد كه در مورد اقدامات بعمل آمده براي تضمين اينكه همه كودكان و بطور مشخص كودكان مربوط به اقليتهاي مذهبي از تحصيلات اجباري و مجاني بدون هيچ محدوديتي بهره مند مي شوند.

كودكان متعلق به اقليتهاي قومي
تبعيض گسترده بر عليه كودكان اقيليتهاي قومي در زندگي روزانه مانند عربهاي اهوازي، تركهاي آذري، بلوچها و كردها ادامه دارد كه شامل دسترسي به امكانات تحصيلي مي شود و اين يكي ديگراز موضوعات مورد نگراني در ليست كميته مي باشد. از ايران خواسته شده است كه اطلاعاتي را تامين كند كه چه اقداماتي را انجام داده است كه براي اقليتهاي قومي امكانات تحصيل به زبان خودشان را فراهم كند. همچنين سئوال شده است كه نشان دهد كه اقدامات انجام شده براي دستگيري هاي هدفدار، بازداشتها، زنداني كردنها، قتل، شكنجه و اعدام در مورد گروهاي مورد اشاره در بالا توسط قوه قضاييه و نيروي اجرايي قانوني كه گزارش شده است چه بوده است.

شكنجه و ساير بدرفتاري ها
ليست موضوعات مورد نگراني كميته كه در رابطه با كودكان است شامل شلاق زدن، سنگسار و قطع عضو براي يك سري از جرمها شامل براي دختران نپوشيدن حجاب.
كميته از ايران خواسته است كه اطلاعات مشروحي را در رابطه با تمام پرونده هايي كه كودكان موضوع اين گونه بي رحمي و اقدامات ضدبشري قرار گرفته اند را تامين كند، كه نقض ممنوعيت مطلق تحت قوانين بين المللي مي باشد.

سواستفاده و خشونت
سواستفاده توسط كودكان بزور در ايران گسترده در خشونتهاي محلي، شامل سواستفاده جنسي و كشتن شرافت، در خانه تا خشونت در مدرسه براي تاديب، از ختنه مونث ها بخصوص در استان كردستان، غرب آذربايجان، كرمانشاه، ايلام، لرستان و هرمزگان تا خشونت پليس بر عليه كودكان آوارگان و مهاجرين و كودكاني كه در خيابان زندگي و كار ميكنند. فراتر از اين كميته خواستار اين شده است كه ايران آماري از سه سال گذشته در مورد پرونده هاي سواستفاده ها و اعمال خشونت بار بر عليه كودكان، و تحت تعقيب قرارگرفتگان و جزايي كه براي عاملان و غرامتي كه براي قربانيان فراهم شده است را عرضه كند.
كميته در اين رابطه موارد زير را روشن كرده است كه ضرورت شناسايي اينكه چگونه كودكان نسبت به اينگونه سو استفاده ها آسيب پذيرند و بستگي داشتن به ساير موضوعات از قبيل هويتشان، مانند جنس، منشاء قوميشان، مذهب، گرايشات جنسي يا هويت جنسشان، ناتواني، سابقه اجتماعي-اقتصادي و وضعيت مهاجرت و از ايران خواسته شده است كه نشان دهد چه اقداماتي را انجام داده است تا از كودكان كه بيشتر مورد تهديد سواستفاده قرار گرفتن اين موضوعات مانند خشونت، همجنس گرايي و فراجنسي هستند حفاظت كند.

https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/2121/2015/en/