سرکوب
۳۰ مهر ۱۳۹۳
احمد جنتي، ماشين اعدام و قضات صفر كيلومتر
و كثيري از آنها فارغالتحصيل و يا از اساتيد مدرسه حقاني در قم بودند همين وضعيت را داشتند و به قول جنتي صفر كيلومتر بودند.
اين افراد در زماني در مدرسه ديني حقاني و حوزههاي علميه تحصيل ميكردند كه دههها بود آموزش قضاوت در حوزههاي علميه رونقي نداشت و عملاً از دستور خارج شده بود چون بعد از سلطنت رضا شاه و تأسيس قوه قضاييه مدرن ديگر جايي براي قضاوت روحانيت وجود نداشت. روحاني كه ميخواست قاضي شود بايد تحصيلات مربوطه را در دانشگاه كسب ميكرد و مراحل لازم براي تصدي منصب قضاوت را طي مينمود. پيش از انقلاب خوش خيالترين اصحاب عمامه تصور نميكردند روزگاري بتوانند به صرف تحصيل در حوزههاي علميه قاضي شوند. اما بعد از انقلاب اعضاي روحاني شوراي انقلاب با محوريت آيتالله مطهري و سيد محمد حسيني بهشتي كوشيدند مناصب كليدي قوه قضاييه در اختيار فقها قرار بگيرد و آنها روحانيت همسو و هماهنگ با خود را بدون توجه به مرتبه فقهي آنها انتخاب كردند.
در نتيجه به قول جنتي كساني قاضي دادگاهها و به ويژه دادگاه انقلاب شدند كه هيچ آگاهي از اصول و شيوههاي قضاوت نداشتند و بر اساس موازين شرعي و عرفي صلاحيت قضاوت را نداشتند. همه مراجع و علماي اسلام اعم از سني و شيعه متفقالقول هستند كه قاضي بايد عالم باشد. مراد آنها از علم اجتهاد است. اما اجتهاد در معناي درست خود نيازمند تخصص در علوم مربوطه و مقتضيات زماني و مكاني است.
قضاوت در ايران ماقبل انقلاب مشروطه پيچيده نبود و به ويژه جرايم سياسي موضوعيت نداشت. ولي كساني از روحانيان ميتوانستند قاضي شوند كه مسائل فقهي در مورد قضاوت را در حوزهها مطالعه كرده و به تدريج تجاربي را از سطوح پايين شروع ميكردند. در مواردي كه مراجع و بزرگان روحانيت واردميشدند عمدتاً محدود به اجراي حدود شرعي بود.
اما در جمهوري اسلامي همزمان با الغاء موازين مدرن، سنتهاي ديني قضاوت نيز ناديده گرفته شد و دادگستري در امور سياسي و اجتماعي عملاً تبديل به ابزاري براي تسخير و بقاي قدرت از سوي سنتگرايان ايدئولوژيك و مدافعان آيتالله خميني شد. اين قضات بر مبناي روايت احمد جنتي اساساً در مواجهه با مخالفان نيازمند رعايت تشريفات قضايي نبودند و با به هم ريختن مرزهاي مجرم و متهم، پيشاپيش اشد مجازات را براي مخالفان موثر صادر كرده و صرف شناسايي هويت آنها را براي اجراي حكم كافي ميدانستند. جنتي تصريح ميكند خميني توصيه كرده كسي كه جرمش مسلم است در صدور و اجراي احكام اعدام نبايد معطل كرد. خميني بعد از اعدام امير عباس هويدا در اظهارنظر مشابهي گفت :«اشخاصي مانند هويدا محاكمه لازم ندارند، شناسايي و احراز هويت آنها براي مجازاتشان كافي است»
آيتالله محمدي گيلاني حاكم شرع در دهه شصت نيز بعد از درگيريهاي خياباني بين سازمان مجاهدين خلق و حكومت گفت :«محارب بعد از دستگيري توبهاش پذيرفته نميشود. كيفرهمان كيفري است كه قرآن تعيين ميكند. كشتن به شديدترين وجه، حلقآويز كردن به فضاحتبارترين حالت ممكن. دست راست و پاي چپ آنها بريده شود. اسلام اجازه ميدهد اينها را كه در خيابان تظاهرات مسلحانه ميكنند دستگير شوند و در كنار ديوار، همان جا آنها را گلوله بزنند. از نظر اصول فقهي لازم نيست به محاكم صالحه بياورند. براي اينكه محارب بودند... اسلام اجازه نميدهد كه بدن مجروح اينگونه افراد باغي به بيمارستان برده شود، بلكه بايد تمامكش شود».«... اسلام اجازه ميدهد حتي اگر زير تعزير آنها جان هم بدهند كسي ضامن نيست، كه عين فتواي امام است». اسدالله لاجوردي دادستان دادگاههاي انقلاب تهران در سالهاي ۵۹ تا ۶۴ نيز پيشاپيش مجازات كساني كه در راهپيمايي مسلحانه شركت كردند و همچنين به پاسداري شليك كرده باشند و قصد سرنگوني جمهوري اسلامي را داشته باشد، اعدام دانسته و تأكيد ميكند ديگر راه تو به و بازگشت وجود ندارد.
سيد حسين موسوي تبريزي دادستان دادگاههاي انقلاب در سالهاي ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۳ نيز درهمان ايام در موضعگيري آشكار طي مصاحبه تلويزيوني گفت :«هر كس كوكتل مولوتوف در دست گرفت و در برابر نظام جمهوري اسلامي ايستاد محاكمهشان در خيابان است، و وقتي دستگير و به دادستاني رسيدند محاكمه شدهاند و حكمشان اعدام است. اينها " باغي" و " شاهر" بالسيفاند و رعب و وحشت ايجاد ميكنند، به نظام جمهوري اسلامي حمله ميكنند، خون هزاران شهيد را پايمال ميكنند، بيت المال مسلمين را حيف و ميل ميكنند، كشتن اينها واجب است نه جايز، هر كس را در خيابان در درگيري و تظاهرات مسلحانه و آنها را كه پشت اين اشرار مسلح قايمميشوند و اينها را تقويت و راهنمايي ميكنند و موتور ميدهند و يا ميخواهند ماشين بدهند و دستگيرميشوند بدون معطلي وهمان شب كه دو نفر پاسدار و يا مردم شهادت بدهند كه آنها در درگيري بودند و مسلحانه و يا پشت سر افراد مسلح و عليه نظام جمهوري اسلامي قيام كردهاند، كافي است وهمان شب اعدام خواهد شد.... ما نظام جمهوري اسلامي ميخواهيم. تنها كه نماز و روزه نيست. يكي از احكام جمهوري اسلامي اين است هر كس در برابر اين نظام و امام عادلش بايستد كشتن او واجب است. اسيرش را بايد كشت، زخمياش را زخميتر كرد كه كشته شود.... علما و روحانيت عزيز و منبريها موظفند در نماز جماعت و منبرها اين مسائل فقهي را باز كنند از كتابهاي قدما كه اين حكم اسلام است چيزي نيست كه ما تازه آورده باشيم. الآن هم حكم مراجع همين است. هر كس از اطاعت امام عادل خارج شود و در برابر نظام بايستد حكمش اعدام است».
بدينترتيب ماشين اعدام ازهمان روزهاي نخستين در مواجهه با مخالفان اعم از مسلح و غيرمسلح و سركوب آنها با بكار گرفتن قاضيهايي كه صفر كيلومتر بودند و حتي از مباني فقهي قضاوت و اصول آن بياطلاع بودند و فقط يكسري قاعدهها كلي بدون توجه به مقتضيات زماني و مكاني ناشي از اجتهاد برخي از علماي سلف را مبنا قرار داده بودند، راه افتاد. استناد به قول علماي سلف نيز درست نبود چون آنها مجازات خروج عليه امام معصوم و يا حاكم وابسته به وي را كه منصوب مستقيم و يا غيرمستقيم امام عصر است را مستوجب مرگ ميدانستند. اما براي اثبات جرم بايد محكمه برگزارميشد و متهم دلايلش را ابراز ميكرد سپس قاضي ميبايست بر اساس بينه (مدارك)، بلوغ، ايمان، عدالت و علم تصميم ميگرفت.
ولي راهاندازي ماشين اعدام در جمهوري اسلامي و تثبيت حكمراني آمرانه نيازمند زير پا گذاشتن تمامي اصول مدرن و سنتي قضاوت بود. احمد جنتي در برنامه شناسنامه با تشريح چگونگي حضور خود در قوه قضاييه ناخواسته اعتراف كرد كه چگونه عدالت و حقيقت قرباني نبود علم و تخصص و عدم پرهيز از خشم و كينهتوزي توسط صاحبان قدرت در جمهوري اسلاميشد. اين روند با حمايت آيتالله خميني ساختار معيوبي را پايه گذاشت كه ابزار دست قدرت براي تحميل اطاعت به جامعه و تنبيه مخالفان جسور است و فرشته عدالت در آن راهي ندارد. در واقع عدالت قضايي و استقلال دادگستري بهلحاظ ساختاري مخدوش شده و در طول سه دهه گذشته قضات زيادي با سلب حقوق انسانهاي پر شمار و خوشخدمتي به صاحبان قدرت بر صفحات زشت و تاريك بيعدالتي در تاريخ ايران افزودهاند».
سايت راديو فردا29 آبان 1393 ـ21 اكتبر 2014
اين افراد در زماني در مدرسه ديني حقاني و حوزههاي علميه تحصيل ميكردند كه دههها بود آموزش قضاوت در حوزههاي علميه رونقي نداشت و عملاً از دستور خارج شده بود چون بعد از سلطنت رضا شاه و تأسيس قوه قضاييه مدرن ديگر جايي براي قضاوت روحانيت وجود نداشت. روحاني كه ميخواست قاضي شود بايد تحصيلات مربوطه را در دانشگاه كسب ميكرد و مراحل لازم براي تصدي منصب قضاوت را طي مينمود. پيش از انقلاب خوش خيالترين اصحاب عمامه تصور نميكردند روزگاري بتوانند به صرف تحصيل در حوزههاي علميه قاضي شوند. اما بعد از انقلاب اعضاي روحاني شوراي انقلاب با محوريت آيتالله مطهري و سيد محمد حسيني بهشتي كوشيدند مناصب كليدي قوه قضاييه در اختيار فقها قرار بگيرد و آنها روحانيت همسو و هماهنگ با خود را بدون توجه به مرتبه فقهي آنها انتخاب كردند.
در نتيجه به قول جنتي كساني قاضي دادگاهها و به ويژه دادگاه انقلاب شدند كه هيچ آگاهي از اصول و شيوههاي قضاوت نداشتند و بر اساس موازين شرعي و عرفي صلاحيت قضاوت را نداشتند. همه مراجع و علماي اسلام اعم از سني و شيعه متفقالقول هستند كه قاضي بايد عالم باشد. مراد آنها از علم اجتهاد است. اما اجتهاد در معناي درست خود نيازمند تخصص در علوم مربوطه و مقتضيات زماني و مكاني است.
قضاوت در ايران ماقبل انقلاب مشروطه پيچيده نبود و به ويژه جرايم سياسي موضوعيت نداشت. ولي كساني از روحانيان ميتوانستند قاضي شوند كه مسائل فقهي در مورد قضاوت را در حوزهها مطالعه كرده و به تدريج تجاربي را از سطوح پايين شروع ميكردند. در مواردي كه مراجع و بزرگان روحانيت واردميشدند عمدتاً محدود به اجراي حدود شرعي بود.
اما در جمهوري اسلامي همزمان با الغاء موازين مدرن، سنتهاي ديني قضاوت نيز ناديده گرفته شد و دادگستري در امور سياسي و اجتماعي عملاً تبديل به ابزاري براي تسخير و بقاي قدرت از سوي سنتگرايان ايدئولوژيك و مدافعان آيتالله خميني شد. اين قضات بر مبناي روايت احمد جنتي اساساً در مواجهه با مخالفان نيازمند رعايت تشريفات قضايي نبودند و با به هم ريختن مرزهاي مجرم و متهم، پيشاپيش اشد مجازات را براي مخالفان موثر صادر كرده و صرف شناسايي هويت آنها را براي اجراي حكم كافي ميدانستند. جنتي تصريح ميكند خميني توصيه كرده كسي كه جرمش مسلم است در صدور و اجراي احكام اعدام نبايد معطل كرد. خميني بعد از اعدام امير عباس هويدا در اظهارنظر مشابهي گفت :«اشخاصي مانند هويدا محاكمه لازم ندارند، شناسايي و احراز هويت آنها براي مجازاتشان كافي است»
آيتالله محمدي گيلاني حاكم شرع در دهه شصت نيز بعد از درگيريهاي خياباني بين سازمان مجاهدين خلق و حكومت گفت :«محارب بعد از دستگيري توبهاش پذيرفته نميشود. كيفرهمان كيفري است كه قرآن تعيين ميكند. كشتن به شديدترين وجه، حلقآويز كردن به فضاحتبارترين حالت ممكن. دست راست و پاي چپ آنها بريده شود. اسلام اجازه ميدهد اينها را كه در خيابان تظاهرات مسلحانه ميكنند دستگير شوند و در كنار ديوار، همان جا آنها را گلوله بزنند. از نظر اصول فقهي لازم نيست به محاكم صالحه بياورند. براي اينكه محارب بودند... اسلام اجازه نميدهد كه بدن مجروح اينگونه افراد باغي به بيمارستان برده شود، بلكه بايد تمامكش شود».«... اسلام اجازه ميدهد حتي اگر زير تعزير آنها جان هم بدهند كسي ضامن نيست، كه عين فتواي امام است». اسدالله لاجوردي دادستان دادگاههاي انقلاب تهران در سالهاي ۵۹ تا ۶۴ نيز پيشاپيش مجازات كساني كه در راهپيمايي مسلحانه شركت كردند و همچنين به پاسداري شليك كرده باشند و قصد سرنگوني جمهوري اسلامي را داشته باشد، اعدام دانسته و تأكيد ميكند ديگر راه تو به و بازگشت وجود ندارد.
سيد حسين موسوي تبريزي دادستان دادگاههاي انقلاب در سالهاي ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۳ نيز درهمان ايام در موضعگيري آشكار طي مصاحبه تلويزيوني گفت :«هر كس كوكتل مولوتوف در دست گرفت و در برابر نظام جمهوري اسلامي ايستاد محاكمهشان در خيابان است، و وقتي دستگير و به دادستاني رسيدند محاكمه شدهاند و حكمشان اعدام است. اينها " باغي" و " شاهر" بالسيفاند و رعب و وحشت ايجاد ميكنند، به نظام جمهوري اسلامي حمله ميكنند، خون هزاران شهيد را پايمال ميكنند، بيت المال مسلمين را حيف و ميل ميكنند، كشتن اينها واجب است نه جايز، هر كس را در خيابان در درگيري و تظاهرات مسلحانه و آنها را كه پشت اين اشرار مسلح قايمميشوند و اينها را تقويت و راهنمايي ميكنند و موتور ميدهند و يا ميخواهند ماشين بدهند و دستگيرميشوند بدون معطلي وهمان شب كه دو نفر پاسدار و يا مردم شهادت بدهند كه آنها در درگيري بودند و مسلحانه و يا پشت سر افراد مسلح و عليه نظام جمهوري اسلامي قيام كردهاند، كافي است وهمان شب اعدام خواهد شد.... ما نظام جمهوري اسلامي ميخواهيم. تنها كه نماز و روزه نيست. يكي از احكام جمهوري اسلامي اين است هر كس در برابر اين نظام و امام عادلش بايستد كشتن او واجب است. اسيرش را بايد كشت، زخمياش را زخميتر كرد كه كشته شود.... علما و روحانيت عزيز و منبريها موظفند در نماز جماعت و منبرها اين مسائل فقهي را باز كنند از كتابهاي قدما كه اين حكم اسلام است چيزي نيست كه ما تازه آورده باشيم. الآن هم حكم مراجع همين است. هر كس از اطاعت امام عادل خارج شود و در برابر نظام بايستد حكمش اعدام است».
بدينترتيب ماشين اعدام ازهمان روزهاي نخستين در مواجهه با مخالفان اعم از مسلح و غيرمسلح و سركوب آنها با بكار گرفتن قاضيهايي كه صفر كيلومتر بودند و حتي از مباني فقهي قضاوت و اصول آن بياطلاع بودند و فقط يكسري قاعدهها كلي بدون توجه به مقتضيات زماني و مكاني ناشي از اجتهاد برخي از علماي سلف را مبنا قرار داده بودند، راه افتاد. استناد به قول علماي سلف نيز درست نبود چون آنها مجازات خروج عليه امام معصوم و يا حاكم وابسته به وي را كه منصوب مستقيم و يا غيرمستقيم امام عصر است را مستوجب مرگ ميدانستند. اما براي اثبات جرم بايد محكمه برگزارميشد و متهم دلايلش را ابراز ميكرد سپس قاضي ميبايست بر اساس بينه (مدارك)، بلوغ، ايمان، عدالت و علم تصميم ميگرفت.
ولي راهاندازي ماشين اعدام در جمهوري اسلامي و تثبيت حكمراني آمرانه نيازمند زير پا گذاشتن تمامي اصول مدرن و سنتي قضاوت بود. احمد جنتي در برنامه شناسنامه با تشريح چگونگي حضور خود در قوه قضاييه ناخواسته اعتراف كرد كه چگونه عدالت و حقيقت قرباني نبود علم و تخصص و عدم پرهيز از خشم و كينهتوزي توسط صاحبان قدرت در جمهوري اسلاميشد. اين روند با حمايت آيتالله خميني ساختار معيوبي را پايه گذاشت كه ابزار دست قدرت براي تحميل اطاعت به جامعه و تنبيه مخالفان جسور است و فرشته عدالت در آن راهي ندارد. در واقع عدالت قضايي و استقلال دادگستري بهلحاظ ساختاري مخدوش شده و در طول سه دهه گذشته قضات زيادي با سلب حقوق انسانهاي پر شمار و خوشخدمتي به صاحبان قدرت بر صفحات زشت و تاريك بيعدالتي در تاريخ ايران افزودهاند».
سايت راديو فردا29 آبان 1393 ـ21 اكتبر 2014