سخنرانی برجستهترین قضات، گزارشگران ویژه و مقامات سابق سازمان ملل ـ ۹ اسفند۱۴۰۰
در کنفرانس ژنو که همزمان با چهل و نهمین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برگزار شد و توسط خانم سمیرا اردلان مدیریت گردید، شماری از برجسته ترین قضات و گزارشگران ویژه و مقامات سابق سازمان ملل و همچنین نمایندگان پارلمان ،حقوقدانان و شخصیتها و م مدافعان حقوق بشر از کشورهای مختلف جهان شرکت داشتند
پروفسور سر جفری نایس، دادستان اصلی در محاکمه اسلوبودان میلوسویچ در دادگاه لاهه
سر جفری نیس، دادستان اصلی در محاکمه اسلوبودان میلوسوویچ در لاهه در سخنان خود در گنفرانس ژنو گفت: مدارک و اسناد و اطلاعات متقنی وجود دارد که هرکس بخواهد بداند در قتل عام ۱۳۶۷ چه نوع جنايتي، در چه زماني و توسط چه کساني صورت گرفته در مورد قتل عام ۶۷، دو واقعیت به ثبت رسیده است، اولا یک جنایت علیه بشریت واقع شده است و ثانیا، جامعه بینالمللی به استانداردها و به دادرسی عادلانه در این باره عمل نکرده است. باید توجه داشت که وقتی جنايات عليه بشريت افشا ميشود به همه (خانوادههای قربانیان) اميد ميدهد. اين اميدكه این امکانپذیر است که رهبران رژيم هاي جنايتكار هم در سيستم هاي قضايي بين المللي گير بيفتند. كمااينكه ميلوسوويچ هم فكر نميكرد كه روزی گير مي افتد
پروفسور آنالیزا چیامپی، قاضی ویژه سابق دادگاه حقوق بشر اروپا
پروفسور آنالیزا چیامپی، قاضی ویژه سابق دادگاه حقوق بشر اروپا، گزارشگر ویژه سابق سازمان ملل در رابطه با حقوق اجتماعات و انجمن ها در کنفرانس ژنو گفت: من یکی از امضاکنندگان نامه ای هستم که در دی ماه سال جاری خطاب به اعضا و ناظران شورای حقوق بشر ارسال شد.
این نامه خواستار تحقیقات بینالمللی در مورد قتل عام سال ۱۳۶۷ شده بود. این حقایق را چه به عنوان جنایات علیه بشریت و چه به عنوان نسل کشی تلقی کنیم، من معتقدم برای رئیس جمهور فعلی رژیم ایران و رئيس قضاییه و سایر مقامات رژیم ایران مسئولیت کیفری بین المللی به دنبال دارد.
پروفسور آنالیزا چیامپی افزود: گزینه های پیش روی شورای حقوق بشر چیست؟ چگونه می توان درخواست برای حسابرسی را عملیاتی کرد؟ قوی ترین پاسخ و گزینه می تواند تشکیل یک کمیسیون تحقیق باشد، همانطور که در بروندی تشکیل شد.
قاضی ویژه سابق دادگاه حقوق بشر اروپا با اشاره به سرکوب قیام آبان ۱۳۹۸ توسط رژیم آخوندی افزود:
ما از کشورهای عضو شورای حقوق بشر می خواهیم که اراده خود را برای پیگیری آنچه در سال ۱۳۶۷ و در آبان۱۳۹۸ در ایران رخ داد به کار بگیرند. زیرا تا زمانی که تحقیقات صورت نگیرد و امکان حقیقت یابی به قربانیان داده نشود، این جنایات کیفری همچنان ادامه خواهد داشت.
هروه سولینیاک، نماینده مجلس ملی فرانسه، نائب رئیس کمیته پارلمانی برای یک ایران آزاد
هروه سولینیاک نماینده مجلس ملی فرانسه و نایب رئیس کمیته پارلمانی برای یک ایران آزاد در مجلس فرانسه ضمن حمایت از نامه سرگشاده به دبیرکل و کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد برای تحقیقات بین المللی درباره قتل عام ۶۷ گفت
فرار از عدالت برای رئیسی رئیس جمهور رژیم ایران دیگر تمام شده است این هشداری است برای کسانی که فکر میکنند مرور زمان میتواند این (جنایات) را به فراموشی بسپارد
قتلعام ۱۳۶۷ و کشتار تظاهرات آبان ۱۳۹۸ جنایاتی هستند که مشمول مرور زمان نخواهد شد و عدالت درباره قربانیان آن اجرا خواهد شد
کلماتی که امروز در سخنرانیها استفاده شد نظیر جنایات علیه بشریت و نسل کشی، بدون شک تشکیل یک کمیسیون تحقیق را که از فوریت هم برخوردار است ایجاب میکند. ما میدانیم که حاکمیت در ایران تلاش میکند که مدارک این جنایت و کشتار و شکنجه ها و گورهای دستجمعی و اعدامهای دستجمعی را مخفی کند. اما ابعاد جنایت آنچنان وسیع است که نمیتوان همه چیز را مخفی کرد و این تلاش بیهوده است
هروه سولینیاک تاکید کرد: شورای حقوق بشر سازمان ملل باید بوضوح عدم مجازات (جنایتکاران) را کنار گذاشته و قاطعانه بگوید که دیر یا زود باید این رژیم پاسخگو باشد. پیامی که من میخواهم در اینجا بدهم این است که باید یک کمیسیون تحقیق تشکیل شده و عدالت اجرا شود و دیر یا زود این رژیم جای خود را به یک رژیم دموکراتیک برای برقراری آزادی بدهد که مردم ایران شایسته و در انتظار آن هستند.
کلود نیکاتی، معاون دادستان کل سوئیس (۲۰۰۱-۲۰۰۹)
قاضی کلود نیکاتی، معاون دادستان کل سوئیس (۲۰۰۱-۲۰۰۹)، رئیس سابق دولت ایالت نوشاتلِ (سوئیس) و قاضی تحقیق پیشین سخنران دیگر این کنفرانس بود وی در سخنان خود گفت:
خانم ها و آقایان. من دقیقاً در موردی که امروز در مورد آن صحبت می کنیم، دادستان سابق بودم. مردان و زنان کشته یا ناپدید شده اند حتی امروز نیز حقیقت این ناپدید شدن و مرگ به طور کامل یا اندک روشن نبوده است.
و رژیم ایران هیچ کاری برای توجیه ناپدید شدنها انجام نداده است. و امروز هم هیچ کاری انجام نشده است. سکوتی حاکم است که بیش از سی سال است ادامه دارد
قاضی کلود نیکاتی افزود: تحقیقات جدی و بی طرفانه باید در رابطه با این قتل عام انجام شود. و سپس عدالت جاری شود. تاکید میکنم که آنچه شورای حقوق بشر ملل متحد در مورد قتلعام روآندا انجام داد در رابطه با قتلعام ۶۷ هم باید بتواند انجام شود. تنها با جاری شدن عدالت است که آرامش برای بازماندگان قربانیان خواهد آمد.
طاهر بومدرا، مدیر سابق دفتر حقوق بشر یونامی در عراق
طاهر بومدرا در سخنان خود در اجلاس در مقر اروپایی سازمان ملل ضمن تاکید بر این که قتل عام ۶۷ یکی از چالشهای فوری بشری است و با اشاره به نامه های گزارشگران سازمان ملل به رژیم آخوندی در مورد تحقیق درباره قتل عام ۶۷ و گزارش اخیر جاوید رحمان و تاکید وی بر لزوم برداشته شدن معافیت از مجازات در ایران گفت:
قتلعام ۱۳۶۷ یک جنایت بین المللی از پیش طراحی شده بود، به محض اینکه خمینی قدرت را در ۱۳۵۷به دست گرفته و مشغول آماده کرده قانون اساسی رژیم شد، مقدمات را برای ریشه کن کردن و نابودی همه مخالفان فراهم کرد و در ادامه همین کار موضوع فتوای مشهورش یا همان حکم شرعی برای نابودی همه مخالفان و به ویژه اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران را صادر کرد.
طاهر بومدرا در ادامه افزود: این جنایتی بود برای اعدام گسترده و قتل عام زندانیان سیاسی که حاضر به دست کشیدن از عقاید خود نبودند. به همین خاطر، این یک اعدام فرا قضایی بود، که آن را به عنوان جنایت علیه بشریت توصیف می کنند.
با این حال، این جنایت علیه بشریت به عنوان جنایت نسل کشی نیز شناخته شد، وکیل مشهور جفری رابرتسون استدلال می کند فتوای خمینی در واقع دستور نسل کشی بوده است.
به نظر من هم جنایت علیه بشریت و هم نسل کشی، موضوع صلاحیت دادگاه کیفری بینالمللی است. بنابراین رئیسی و همدستانش، که قتل عام سال ۱۹۸۸ را مرتکب شدند. امروز به دلیل جنایت علیه بشریت و به عنوان یکی از عاملان اصلی تحت تعقیب تعدادی از مراجع قضایی است که صلاحیت جهانی را بخاطر جنایات سنگین در حقوق بینالملل را اعمال میکنند.