پس از حكم عدم تعقيب، مجاهدين استفاده ابزاري از ”تروريسم“ را محكوم ميكنند

مارك ترويديك (Marc Trevidic)، قاضي ضد تروريسم، هفته پيش يك حكم عدم تعقيب عمومي را امضا كرد، و بدين ترتيب نقطه پاياني بر اين تحقيقات كه از سال 2003 با هجومي در منطقه پاريس آغاز شد، نهاد.
آقاي ويليام بوردون (William Bourdon)، يكي از وكلاي اعضاي اين سازمان، "عمليات اور سور اواز را كه نشانگر تمامي چيزهاي غير قابل قبولي بود كه ميتواند در آلت دست قرار گرفتن سياسي" ضد تروريسم وجود داشته باشد، محكوم كرد.
پاتريك بودوئن (Patrick Baudouin)، كه او نيز آلت دست قرار گرفتن سياسي عدالت ضد تروريسم را محكوم ساخت، از همكار خود فراتر رفته و گفت "از ابتدا، ما ميدانستيم كه اين اقدام چيزي جز يك بهانه نبود،" زيرا در زماني صورت گرفت كه مصادف بود با مذاكرات فرانسه با مقامات ايراني بر سر برخي قراردادهاي مهم."
هر دو وكيل بطور خاص نسبت به ژان لوئي بروگير (Jean-Louis Bruguière)، قاضي سابق ضد تروريسم، سلف مارك ترويديك (Marc Trevidic) (شوكه شده بودند) .( sont notamment pris)
مريم رجوي، رئيس جمهور شوراي ملي مقاومت ايران (كه مجاهدين يكي از اعضاي آن هستند)، حكم عدم تعقيب را بعنوان"پيروزي عدالت و مقاومت بر معامله" و "شكست كارزار شيطان سازي فاشيسم مذهبي بر عليه مقاومت ايران " مورد استقبال قرار داد. او در جريان يك كنفرانس مطبوعاتي در پاريس اعلام كرد: "من كساني را كه با ديكتاتوري مذهبي همكاري ميكنند به قرباني كردن مقاومت خلقي براي آزادي، متهم ميكنم."
از سال 2011 به اين سو، مارك ترويديك (Marc Trevidic) تمامي اتهامات تروريستي اين پرونده را كنار گذاشته بود، و فقط جرايم مالي 9 تن از 24 فرد متهم را حفظ كرده بود. مارك ترويديك (Marc Trevidic) اين پرونده را درسال 2009، پس از قاضي ژان لوئي بروگير به ارث برده بود. در 17 ژوئن 2003، هزار و سيصد پليس در عمليات گستردهاي كه مقر مركزي سازمان مجاهدين خلق ايران در اور سوراواز در منطقه پاريس را هدف قرار داد، بسيج شده بودند. بيش از 160 تن دستگير شدند. ولي از 2 ژوئيه 2003 ببعد، در يك تصميم نادر ضد تروريستي، دادگاه يازده تن از فعالان را كه شامل مريم رجوي ميشد، آزاد كرد».
خبرگزاري فرانسه 2 مهر 1393ـ24 سپتامبر 2014