محكوميت 16 سال زندان براي دو دانشجوي نخبه علي يونسي و امير حسين مرادي
اين حكم از سوي بيدادگاه انقلاب تهران در روز دوشنبه پنجم ارديبهشت به آقاي مصطفي نيلي وكيل اين دانشجويان ابلاغ شد.
بر اساس مفاد حكم بيدادگاه آنان متهم به؛ «افساد فیالارض»، «اجتماع و تبانی علیه نظام» و «تبلیغ علیه نظام» هستند.
رضا یونسی، برادر علی یونسی گفت: به تازگی قرار بود این دو دانشجوی نخبه زندانی با قرار وثیقه آزاد شوند «و هیچ مدرکی برای محکومیت آنها وجود ندارد.»
او گفت که «حتی خودشان قبول کردند که نمیتوانند اتهامات علیه آنها را ثابت کنند.
مدتی پس از بازداشت اين دانشجويان نخبه، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی جنايتكار دستگاه سركوب جمهوری آخوندي، این دانشجویان را متهم کرد که با گروههای «ضد رژيم» و «بهویژه» سازمان مجاهدین خلق ارتباط گرفته بودند و به گفته او «تحت تعلیمات» مجاهدین خلق «به دنبال انجام اقدامات خرابکارانهای در کشور بودند.»
علی یونسی، برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری در سال ۱۳۹۵ و همچنین مدال طلای المپیاد جهانی نجوم در ۲۲ فروردین سال ۱۳۹۹ بدون اعلام دلیل، «پس از ضربوشتم شدید توسط ماموران» بازداشت شد.
در همان روز، ماموران امنیتی امیرحسین مرادی، دانشجوی فیزیک و برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری را نیز بازداشت کردند.
خانواده علی یونسی پیشتر با اشاره به سابقه قوه قضائیه در «شکنجه روحی و جسمی و اعترافگیری اجباری و فشار به خانوادهها»، این اتهامات را «مسخره» و «داستانسازی» خوانده بودند.
نخستین جلسه دادگاه نمايشي كه براي امیرحسین مرادی و علی یونسی، ترتيب داده بودند در ۱۲ تیر پارسال پس از ۴۵۰ روز بازداشت و بلاتکلیفی آنها در سلول انفرادی و شكنجه گاه شماره ۴ زندان اوین، برگزار شد.
جلسه دوم اين بيدادگاه نیز ۵ بهمن ماه ۱۴۰۰ برگزار شد، اما بنا به اعلام آقاي مصطفی نیلی، وکیل آنها، به دلیل وجود برخی نواقص، پرونده به دادسرا بازگردانده شد.
آخرین جلسه نمايش دادرسی نیز در ۲۸ فروردین امسال، در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست دژخيم علی مظلوم برگزار شد.
بيدادگاه ضدمردمي تهران همواره آقایان یونسی و مرادی را به «افساد فیالارض» که مجازات آن بر اساس قانون رژيم ضدبشري حاكم بر ايران اعدام است، متهم کرده بود.
وكيل اين دو دانشجوي نخبه، در 17 فروردین امسال با اشاره به گذشت دو سال از «بازداشت موقت» موکلانش، تداوم این شرایط را را با توجه به اتهامات مطرحشده «خلاف قانون» اعلام کرده بود.
خبرگزاری حکومتی تسنیم روز دوشنبه، پنجم اردیبهشت، از صدور حکم باصطلاح دادگاه بدوی علی یونسی و امیرحسین مرادی خبر داد و مدعی شد آنان فروردین ۱۳۹۸ «حین عملیات تروریستی» دستگیر شدند و با سازمان مجاهدين در ارتباط بوده اند اما هيچ مدرك يا اطلاعي از ”عمليات تروريستي” ارائه نداد.
گرفتن مصاحبه هاي اجباري با شكنجه روال معمول رژيم آخوندي است. علی یونسی در ملاقات با خانوادهاش گفته بود که بازجوها از او خواستهاند در یک مصاحبه تلویزیونی شرکت کند تا اجازه یابد از بند امنیتی زندان اوین خارج شود.
علی یونسی و امیرحسین مرادی در دو سال گذشته، به طور مداوم تحت فشارهای امنیتی و شکنجههای جسمی و روانی بودند. یکی از همبندیهای علی یونسی درباره وضعیت او گفته بود: «زمانی که علی یونسی را در بند ۲۰۹ زندان اوین دیدم، چشمش بر اثر ضربوجرح کبود شده و عفونت کرده بود و تنها درمان برای او قرصهای آنتیبیوتیکی بود که بهداری زندان اوین به او میداد.»
پیشتر، انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف هم در نامهای خطاب به ابراهیم رئیسی، هشدار داده بود که علی یونسی و امیرحسین مرادی زیر فشار و شکنجه اعتراف کردهاند و از حقوق انسانی خود در زندان محروم بودهاند. سازمان عفو بینالملل نیز بارها با انتشار بیانیههایی، از مقامهای رژيم خواست به آزار این دو جوان نخبه پایان دهد و آنان را «بدون قیدوشرط و فورا آزاد کند».
برخی کاربران نزدیک به حکومت ایران در رسانههای اجتماعی مدعی شدند که حکم امیرحسین مرادی و علی یونسی با تصویب شورای امنیت ملی و موافقت علی خامنهای صادر شده است وباصطلاح مشمول «رافت اسلامی» شدهاند.
سازمان عفو بینالملل پاییز ۱۴۰۰ در بیانیهای، هشدار داد که علی یونسی و امیرحسین مرادی در خطر اعداماند. در آن بیانیه آمده بود که این دو جوان در زندان ضربوشتم شده و ۶۰ روز در سلول انفرادی بودهاند تا از آنان اعتراف اجباری مصاحبه تلويزيوني گرفته شود.