كشورهاي غربي به رژيم ايران در شوراي حقوق بشر شديداً حمله كردند
خبرگزاري فرانسه اضافه كرده كه براي دومين بار پرونده ايران در نشست شوراي حقوقبشر سازمان ملل متحد كه همه اعضاي اين سازمان حضور دارند، مورد بررسي قرار ميگيرد. اولين بار در سال 2010 بود كه پرونده ايران بررسي شد.
دبير ستاد حقوقبشر قوه قضاييه ايران در نشست امروز قول داد كه تمام درخواستهايي كه از سوي حدود صد كشور در اين نشست مطرح شد، بهدقت مورد بررسي قرار خواهد گرفت و ايران براي اين موارد جواب كتبي خواهد داد.
وضعيت زندانيان سياسي، اقليتهاي مذهبي، بهويژه اقليتهاي بهايي و مسيحي، اعمال مجازات مرگ، نقض كنوانسيون بينالمللي عليه شكنجه، و همچنين آزادي مطبوعات از جمله مواردي بود كه در نشست امروز مورد بررسي قرار گرفت.
بهعنوان نمونه، فرانسه و آلمان از ايران خواستند تا به اعدامها در اين كشور پايان دهند و حتي آلمان اعدام در ملأعام از سوي ايران را شديداً محكوم كرد. نماينده كشور سوئيس در نشست امروز از افزايش اعدامها در ايران ابراز نگراني كرد و سفير فرانسه نيز خواستار آزادي واقعي بيان بهويژه در زمينه اينترنت شد.
نماينده آمريكا نيز از جمهوري اسلامي ايران خواست تا به محدوديتهايي كه براي روزنامهنگاران ايجاد ميكند پايان دهد.
آمريكا همچنين خواستار آزادي جيسون رضايي، روزنامهنگار واشنگتن پست شد كه اكنون در ايران زنداني است.
چندين سازمان غيردولتي نيز از ايران بابت عدم پيشرفت در بررسي اولين پروندهايران كه چهار سال پيش در شوراي حقوقبشر سازمان ملل متحد مطرح شد، انتقاد كردند.
همچنين در نشست امروز شوراي حقوقبشر سازمان ملل متحد، لاريجاني براي اعدام ريحانه جباري، مورد پرسش قرار گرفت كه وي براي توجيه، تلاش رسانهها براي لغو اعدام ريحانه جباري را عامل اين اعدام عنوان كرد».
سايت راديو فرانسه9آبان 1393 ـ 31 اکتبر 2014
آلمان خواستار لغو مجازات اعدام در ايران شد
« هادي قائمي، مدير اجرايي كمپين بينالمللي حقوقبشر در ايران در گفتگو با دويچهوله درباره گزارش ايران براي ارائه به اين اجلاس گفت :«متاسفانه در اين چهارسال ما هيچگونه عملكرد مثبتي براي اكثريت توصيههاي ارائهشده به ايران نديدهايم. اگر يك يك پيشنهادها تجزيه و تحليل شوند، ميتوان گفت فقط در مورد پنج تا از آنها كه اكثراً در مورد مبارزه با بيسوادي يا توسعه اقتصادي و دسترسي به امور مربوط به سلامت است، كارهايي انجام شده. اما در اكثر آنها مخصوصاً در مورد اعدامها، شكنجهها، دستگيريها، حقوق برابر زنان و مردان و اقليتهاي مذهبي و قومي، هيچگونه پيشرفتي كه بشود مستند كرد ديده نميشود، بلكه برخي از آنها بدتر هم شده».
لاريجاني تأكيد كرد :«همه شهروندان در پيشگاه قانون برابر هستند و ميتوانند وكيل بگيرند و شكنجه در ايران وجود ندارد».
جواد لاريجاني همچنين بازداشتهاي خودسرانه در ايران را انكار كرد و گفت هيچ بازداشت خودسرانهاي در ايران وجود ندارد. او همچنين گفت كه نظارت جدي بر روي كار دادگاهها وجود دارد.
بهگزارش خبرگزاري آلمان، نمايندگان آلمان و چند كشور ديگر از جمهوري اسلامي خواستند كه به اعدام در ملاءعام و اعدام افراد زير ۱۸ ساله فوراً پايان دهد و به سمت لغو كامل مجازات اعدام گام بردارد».
سايت راديو آلمان9آبان 1393 ـ 31 اکتبر 2014