كارشناسان به خشم آمده حقوقبشر سازمان ملل خواهان خاتمه يافتن مجازات اعدام در ايران شدند
بنابه گفته مقامات ايراني، غلامرضا خسروي به اتهام محاربه، به مرگ محكوم شد به اين خاطر كه گفته شد به تبادل اخبار و احتمالاً دادن كمك مالي به ايستگاه تلويزيوني وابسته به سازمان مجاهدين خلق مستقر در لندن دستزده بود. با وجود تقاضاهاي بينالمللي، آقاي خسروي يك زنداني سياسي است كه در اول ژوئن اعدام شد. او ابتدائاً در 2008 دستگير شد و بهخاطر جاسوسي كه گفته شد به 6سال زندان محكوم گرديد اما در سال 2011 محاكمه شد. به گفته كريستوف هينز گزارشگر ويژه در امور قضايي و اعدام صحرايي يا بدون محاكمه، اعدام فرد بهخاطر آنچه تخلف انتقال اخبار خوانده شده و كمكهاي مالي به يك سازمان مخالف ميداده، صرفاً غيرقانوني ميباشد. كارشناسان حقوقبشر تأكيد كردند كه مجازات اعدام يك شكل افراطي از مجازات است و اگر اصلاً بتوان از آن استفاده كرد تنها وقتي بايد اعمال شود كه؛ جنايت مرتكب شده از نوع جديترين و آن هم بعد از محاكمهيي منصفانه صورت گيرد كه يك پروسه دقيق حقوقي در آن تضمين شده باشد. گابريل نالگزارشگر ويژه در استقلال قضات و وكلا افزود اعدام آقاي خسروي نشان ميدهد كه نظام قضايي ايران به استانداردهاي منصفانه بينالمللي محاكمه و تضمينهاي پروسدورهاي قانوني بهطور كامل بياعتنا ميباشد. فرانك لا قو گزارشگر ويژه در آزادي بيان گفت اعمال چنين حكم زياده روانهيي عليه يك فعال سياسي؛ علامتي نگرانكننده از محدوديتهاي آزادي بيان در ايران ميباشد. اين كارشناسان علاوه بر اين يادآور شدند كه اعدام آقاي خسروي نه تنها مغاير قانون بينالملل در مورد حقوقبشر است بلكه مغاير قانون جديد ... هم هست كه از سال گذشته به اجرا درآمد و در آن تصريح شده كه استفاده از مجازات اعدام براي محاربه در مواردي كه دست به سلاح نبرده باشند ممنوع است. احمد شهيد گزارشگر ويژه در وضعيت حقوقبشر در جمهوري اسلامي ايران نيز گفت؛ اين مافوق فهم و تصور است كه آقاي خسروي بهخاطر همان اعمال و با همان اسناد، دو بار مورد محاكمه قرارگرفت و اين صرفاً مغاير استانداردهاي بينالمللي حقوقبشر و همچنين مغاير قانون داخلي خود ايران است. آقاي شهيد در ماه آوريل طي فراخواني قوي از دولت ايران خواسته بود تا از يك اعدام برنامهريزي شده در مورد ريحانه جباري يك زن ايراني كه مورد تعدي فيزيكي واقع شده بود ولي متهم به قتل شده بود جلوگيري كند. همزمان اين گزارشگر ويژه نسبت به افزايش اعدامها در سال جاري در ايران ابراز نگراتي كرد. بيش از 170نفر شامل حداقل 2زن از شروع سال 2014 تاكنون اعدام شدهاند و شمار زيادي از زندانيان، در صف مجازات مرگ، در خطر اعدام قريبالوقوع قرار دارند. اين كارشناسان مستقل يا گزارشگران ويژه توسط شوراي حقوقبشر سازمان ملل تعيين ميشوند تا وضعيت يا فضاي مشخص حقوقبشر در كشور مربوطه را بررسي و گزارش بدهند. اين مواضع افتخاري بوده و اين كارشناسان، از كاركنان سازمان ملل محسوب نميشوند و براي اين كارشان حقوق هم دريافت نميكنند. ».
سايت سازمان ملل در نيويورك 5 ژوئن 2014