جنايات جنگي شبه نظاميان وابسته به رژيم ايران در عراق
عفو بينالمل تأكيد ميكند كه اعمال اين شبه نظاميان، نقض جدي حقوق بشر، از جمله «جنايتهاي جنگي» است. اين گزارش در پي تحقيقات شش هفتهيي هيأت عفو بينالملل در مناطق مختلف عراق تنظيم شده و به اطلاعات گردآوريشده از مصاحبههايي با قربانيان، بستگان آنها، كارمندان حرفهيي پزشكي، مقامهاي دولتي، سازمانهاي غير دولتي و وكلا تكيه ميكند.
در مقدمة اين گزارش، آمده است: «طي ماههاي اخير شبه نظاميان در حال ربودن و كشتن شهروندان سني در بغداد و سراسر كشور بودهاند. اين شبه نظاميان كه معمولاً مسلح و از پشتيباني دولت عراق برخوردارند، به اعمال خود با درجهيي از همكاري از جانب نيروهاي دولتي (بين رضايت ضمني تا هماهنگ شده يا حتي عملياتهاي مشترك) ادامه ميدهند. به اين دلايل، عفو بينالملل دولت عراق را عموماً مسئول موارد جدي نقض حقوق بشر ميداند، از جمله جنايات جنگي كه اين شبهنظاميان مرتكب شدهاند.
قربانيان از خانهها، محلهاي كار يا نقاط بازرسي ربوده شدهاند. اجساد بسياري ديگر بعدها يافت شده كه معمولاً دستهايشان از پشت بسته و با تير خلاص كشته شدهاند. بسياري از قربانيان ديگر همچنان مفقودند و هفتهها و ماهها پس از ربودهشدن، هنوز سرنوشت و محل آنها مشخص نيست.
عفو بينالملل دهها مورد آدمربايي و كشتار غير قانوني را توسط شبهنظاميان در بغداد، سامرا و كركوك ثبت كرده است، در حاليكه موارد بسيار بيشتري در سراسر كشور گزارش شده است».
عفو بينالملل با اشاره به افزايش جنايتهاي گروه وحشي داعش طي ماههاي اخير، ميافزايد: «شبهنظاميان از شرايط بيقانوني و مصونيت استفاده كرده تا مردان سني را ربوده و بكشند شبهنظاميان با آزادي بيسابقهيي عمل ميكنند و توانستهاند چنين جناياتي را با مصونيت انجام دهند.
اين گزارش با ذكر موارد متعدد ربودن شهروندان سني توسط شبه نظاميان كه بهرغم پرداخت اخاذيهاي سنگين دهها هزار دلاري از سوي خانوادههايشان در نهايت با تير خلاص در حاليكه دستانشان با دستبند آهني بسته شده بهقتل رسيدهاند، به نقل از يك مقام دولتي ميافزايد: «برخي شبهنظاميان دزد و قاتل هستند و تلاش ميكنند قبل از اينكه آنها را بكشند پول را از خانوادة قربانيان بگيرند. آنهايي كه توسط اين افراد به گروگان گرفته ميشوند شانس كمي براي نحات دارند و تفاوتي نميكند چقدر خانوادة آنها پول بپردازد.
عفو بينالملل سپس به موارد گستردة ربودن و كشتار جوانان سني در سامرا بهدست شبه نظاميان تحت بهانة حمايت از داعش ميپردازد و بهعنوان نمونه به قتل 37 مرد در روز 6 ژوئن اشاره ميكند.
عفو بينالملل سپس زير عنوان «رشد قدرت و عدم حسابرسي از شبه نظاميان شيعي» به معرفي اصليترين گروههاي شبه نظامي ميپردازد ضمن معرفي گروه بدر به سركردگي هادي عامري و عصاب الحق به سركردگي قيس الخزئلي، از جمله مينويسد:
گروههاي شبه نظامي ميتوانند همانند نيروهاي مسلح معمولي لباس بپوشند و عمل كنند و محدود به هيچ قانون و هيچ مكانيزم نظارتي نيستند. شبه نظامياني كه خارج از هرگونه چارچوب حقوقي عمل ميكنند خيلي وقت است كه در عراق با حمايت دولت مركزي قبلي كه غالباً توسط احزاب سياسي شيعي كنترل ميشد عمل ميكردند.
اعضاي شبه نظاميان اغلب يونيفرم ميپوشند و هم بهطور مستقل و هم در كنار نيروهاي دولت عمل ميكنند؛ در ميادين نبرد و در ايست و بازرسيها. آنها همچنين از پايگاهها و بازداشتگاههاي نيروهاي امنيتي و نظامي استفاده ميكنند
عفو بينالملل در فصل ديگري از گزارش خود، مينويسد: «در حالي كه تمركز اين بريف روي سوء استفادة افزايشيابنده از قدرت رو به رشد شبه نظاميان شيعي است، نقض حقوق توسط نيروهاي دولتي همچنان بدون توقف ادامه داشته است».
عفو بين الملل سپس چند نمونه را با تفصيل شرح ميدهد و در يك مورد آن، مينويسد: «مردي كه بهمدت 5 ماه طبق قانون ضد تروريسم دستگير شده بود و سپس در 29 اوت 2014 بدون هيچ اتهامي آزاد شد به عفو بينالملل گفت، طي 26 روز اول در موصل بازداشت شده و سپس بقية مدت دستگيري را در يك مركز بازجويي در فرودگاه نظامي بغداد تحت بازداشت بوده است؛ او در هر دو محل به كرات مورد شكنجه قرار گرفته است.
او گفت، بارها او را با كابل و باتون كتك زدند و براي مدت طولاني تحت شوك الكتريكي قرار دادند.
در بخش پاياني اين گزارش زير عنوان «نتيجهگيريها و توصيهها»، چنين آمده است: «موارد نقض حقوق بشر فوقالعاده جدي است و بعضاً، بهخصوص كشتارهاي گسترده توسط شبه نظاميان، مصداق جنايات جنگي ميباشد. مقامهاي دولت مركزي عراق سهم قابل توجهي از مسئوليت اين جنايات را كه توسط شبه نظاميان مذكور صورت ميگيرد، بر عهده دارند. شبه نظاميان از سوي دولت مسلح شده و يا به آنها اجازة مسلحشدن داده شده است؛ دولتهاي پي در پي به شبه نظاميان اجازه داده و آنها را تشويق به اقدام خارج از چارچوب قانوني كردهاند؛ و آنها بهخاطر جناياتي كه انجام دادهاند مورد مؤاخذه قرار نگرفتهاند.
وجود اين شبهنظاميان فرقهگرا، كنترلنشده و غير مسئول، هم علت و هم معلول ناامني و بيثباتي رشد يابندة در عراق است.
ضروري است كه دولت جديد نخستوزير حيدر العبادي اقدامات سريع و قاطعي را براي معكوسكردن پديدة قانون شبه نظاميان اتخاذ كند و حكومت قانون و احترام به حقوق بشر را بدون تبعيض ايجاد نمايد».
عفو بينالملل در اين رابطه از جمله خواهان اين اقدامات شده است: مهار و محكومكردن شبه نظاميان، ايجاد روند خلع سلاح آنها، مكانيسمي براي ممانعت از ورود شبه نظاميان جنايتكار به ارتش، پليس و نيروهاي امنيتي، تضمين مؤاخذة عاملان و پرداخت تاوان به قربانيان، ايجاد مكانيزمهايي براي تضمين تحقيقات شفاف و مستقل دربارة جنايات شبه نظاميان دولتي و اعضاي سرويسهاي امنيتي يا نيروهاي مسلح، دادن دسترسي به همة اماكن از جمله بازداشتگاههاي (رسمي و غير رسمي).
عفو بينالملل - 22مهر93