بیانیة سی و نهمین سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران فصل دهم : اتحاد، همبستگی و وظایف ما
اگر بیانیه حاضر گنجایش میداشت جای آن بود که مشروح اجلاس و سخنرانیهای آن یک به یک نقل میشد. اگر چه بسیاری از اعضا بخاطر کمبود وقت، فرصت صحبت نیافتند. با اینهمه برای اطلاع عموم هموطنان دیدن کلیپها و استماع سخنرانیهای این اجلاس را به منظور اشراف بر وضعیت و و ساختار و ترکیب تنها جایگزین دموکراتیک و مستقل و آشنایی با حدود 10 درصد از اعضاي آن که سخنرانی کردند، توصیه میکنیم. این سخنرانیها چند نوبت برای هموطنانمان در داخل کشور از طریق ماهواره و رادیو مجاهد پخش شده و در سایتهای مقاومت در دسترس است.
شورا که بیش از نیمی از اعضاي آن را زنان مبارز و مجاهد این میهن تشکیل میدهند، شامل برجستهترین مبارزان سیاسی، افسران نظامی و فرماندهان ارتش آزادیبخش ملی، کارشناسان و متخصصان، دانشگاهیان و فرهنگیان، هنرمندان ، قهرمانان ورزشی ایران، و فرزندان اقوام و عشایر گوناگون این میهن است. در یک کلام شورا تاریخچه و فشردة سیاسی مبارزات 40 سالة این میهن در چارچوب یک آلترناتیو مرکب از یک مجلس موقت قانونگذاری ، یک دولت موقت و یک ارتش آزادیبخش ملی است. این شورا از بابت پروسه مبارزاتی و تصفیه و تعالی سیاسی در پایان راهی است که کس دیگری هنوز به آغاز آن هم گام ننهاده است. همچنانکه رئیس جمهور برگزیده مقاومت برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران گفته است، ما نه برای کسب قدرت بلکه برای انتقال آن نبرد میکنیم .
از اینرو شورای ملی مقاومت ایران، در آغاز چهلمین سال حیات خود، بار دیگر بر اساس برنامه و مصوبات خود خاطرنشان می کند:
- ما بر اساس خط مشی اصولی خود مبنی بر مخالفت با هرگونه مداخلة نظامی خارجی در ایران و مخالفت با هرگونه آلترناتیوسازی از جانب قدرتهای خارجی، برضرورت قطع همه حمایتها و امدادرسانیها به دیکتاتوری مذهبی و تروریستی حاکم بر ایران، تأکید می کنیم.
- ما از مبارزة حق طلبانة کارگران و مزدبگیران علیه نظام حاکم و از مطالبات معلمان، پرستاران، پزشکان و دیگر اقشار معترض و به پاخاستة میهنمان، حمایت و همبستگی خود را با آنان اعلام می کنیم. خواست کارگران ایران برای حق اعتصاب و حق ایجاد تشکلهای مستقل کارگری و نظارت سازمان بین المللی کار بر حقوق کارگران ایران و لغو کار کودکان، از خواستهای شورای ملی مقاومت ایران است.
- ما خواستار اقدام بی درنگ شورای امنیت ملل متحد به منظور جلوگیری از نقض حقوق بشر در ایران و بازدید گزارشگر ویژه حقوق بشر از زندانهای ولایت خامنه ای و ملاقات با خانوادة شهیدان و زندانیان سیاسی هستیم و از جامعة جهانی می خواهیم برای توقف اعدامهای گسترده و خودسرانه به اقدام عملی و جدی دست بزند. چشم پوشی قدرتهای بزرگ از نقض حقوق بشر در ایران به بهانة توافق اتمی، محکوم و غیرقابل قبول است.
- ما بار دیگر در رابطه با قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 بر لزوم محاکمه آمران و عاملان این نسل کشی سازمانیافتة حکومتی و جنایت علیه بشریت، تأکید می کنیم و از کمیسر عالی حقوق بشر می خواهیم که یک کمیسیون مستقل برای تحقیق در مورد قتل عام سال ۶۷ تشکیل دهد. انتشار نوار صوتی آقای منتظری در گفتگو با اعضای هیأت مرگ در تابستان 1395، سند انکارناپذیر دیگری از این جنایت بزرگ است. سند دیگر مصاحبة تیرماه 1396 آخوند علی فلاحیان، وزیر اطلاعات پیشین رژیم، است که با استناد به خمینی گفت:«اینها اصلاً محاکمه نمی خواهند... اینها حکمشان همیشه اعدام است، اصلاً حکم ولایی ایشان[خمینی] بود؛ چه قبل از این جریان 67 چه بعدش، حکم اینها اعدام است، حتی اگر حاکم شرعی هم حکم به اعدام نداده باشد». همچنین آخوند دژخیم مصطفی پورمحمدی عضو هیئت مرگ در قتل عام زندانیان سیاسی(وزیر کشور احمدی نژاد و وزیر دادگستری روحانی) در مرداد 98 مجاهدین سرموضع را به «تصفیه حساب» تهدید کرد و گفت : «دشمنی از این (مجاهدین) بدتر هم میشود؟ در تمام دنیا چهرة (نظام) را تخریب کردند. هیچ تخریبی در این 40 سال اتّفاق نیفتاده مگر آن که پای اصلی آن منافقین بوده است. ما هنوز تصفیهحساب نکردهایم و بعد از تصفیهحساب این حرفها را پاسخ میدهیم. شوخی هم نداریم... ما بهخاطر منافقین کلّی شهید دادیم، تلفات دادیم، شکست خوردیم ... امروز هم منافقین خائنترینِ دشمنان این ملتاند و باید جواب بدهند، باید پای میز محاکمه بیایند و به حساب تکتک آنها رسیدگی شود...الآن وقت بهحسابرسیدن است؛ وقت زمینگیر کردن و محاکمه کردن است...».
عفو بین الملل روز 29 مرداد 99 با انتشار مجدد دو سند ” اقدام فوری“ خود در 25 مرداد و 11شهریور 1367 در مورد اعدامهای جمعی در زندانهای ایران، که همان زمان برای سلسله مراتب حکومتی از جمله وزیر دادگستری و ”نمایندگیهای دیپلوماتیک ایران” ارسال شده است، یک بار دیگر نشان داد همه سردمداران و باندهای رژیم از جمله دولت و نخست وزیر وقت از ابتدا در جریان قتل عام بوده اند و هیچ یک را نمیتوان و نباید استثنا کرد. این موضوع خشم دستاندرکاران و مدافعان آشکار و پنهان رژیم را برانگیخت و حملات خود را به سازمان عفو بینالملل تشدید کردند. حملاتی که با گزارش این سازمان تحت عنوان «جنایت ادامهدار علیه بشریت» با «اسرار به خون آغشته» به مناسبت سیامین سالگرد قتلعام شروع شده بود. عوامل رژیم در منتهای وقاحت معترضند که چرا عفو و گزارشگران و محققان آن مجاهدین شاهد قتلعام در آلبانی را استماع کرده اند و چرا از شهیدان مجاهدین آن طور که مطلوب رژیم است هویتزدایی نمیکنند. با یک نگاه به سؤالات هیأتهای مرگ برای تعیین تکلیف زندانیان که سازمان عفو بینالملل هم منتشر کرده است میتوان واقعیت امر و آنچه را در قتلعام گذشته دریافت.
نمونه سؤالاتی که «هیأتهای مرگ» برای تعیین سرنوشت زندانیان میپرسیدند :
آیا حاضرید «منافقین» و رهبران آن را محکوم کنید؟
آیا حاضرید در مورد عقاید و فعالیتهای سیاسی خود ابراز ندامت کنید؟
آیا به جمهوری اسلامی اعلام وفاداری میکنید؟
آیا آمادهاید برای کمک به نیروهای نظامی جمهوری اسلامی پا به میدان مین بگذارید؟
آیا آمادهاید برای جنگیدن با «منافقین» به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ملحق شوید؟
آیا حاضرید در مورد رفقای سابقتان جاسوسی کنید و با مأموران اطلاعاتی همکاری کنید؟
آیا حاضرید عضو جوخههای اعدام شوید؟
آیا حاضرید یک «منافق» را دار بزنید؟
اینچنین است که مردم و آزادیخواهان ایران، آمران و عاملان و توجیهگران جنایت بزرگ علیه بشریت و مزدورانی را که در صدد مصادره جنبش دادخواهی علیه مجاهدین «سر موضع» و رهبری آنان به سود رژیم هستند، نه فراموش میکنند و نه میبخشند.
99-ما از برنامه 10 مادهیی خانم رجوی حمایت میکنیم و در ایران فردا خود را متعهد به آن می دانیم:
1-نه به ولایت فقیه. آری به حاکمیت مردم در یک جمهوری با رأی آزاد و کثرتگرا
۲- آزادی بیان، آزادی احزاب، آزادی اجتماعات، آزادی مطبوعات و فضای مجازی
انحلال سپاه پاسداران، نیروی تروریستی قدس، لباس شخصیها، بسیج ضد مردمی، وزارت اطلاعات، شورای انقلاب فرهنگی و همه گشتها و نهادهای سرکوبگر در شهر و روستا و در مدارس،دانشگاهها، ادارات و کارخانه ها
۳- تضمین آزادیها و حقوق فردی و اجتماعی طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر
انحلال دستگاههای سانسور و تفتیش عقاید، دادخواهی قتل عام زندانیان سیاسی، ممنوعیت شکنجه و لغو حکم اعدام
۴- جدایی دین و دولت، آزادی ادیان و مذاهب
۵- برابری کامل زنان و مردان در حقوق سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و مشارکت برابر زنان در رهبری سیاسی، لغو هرگونه تبعیض، حق انتخاب آزادانه پوشش، ازدواج، طلاق، تحصیل و اشتغال. منع بهرهکشی از زنان تحت هر عنوان
۶- دادگستری و نظام قضایی مستقل طبق معیارهای بینالمللی مبتنی بر اصل برائت، حق دفاع، حق دادخواهی، حق برخورداری از محاکمه علنی و استقلال کامل قضات. الغاء قوانین شریعت آخوندی و بیدادگاههای انقلاب اسلامی
۷- خودمختاری و رفع ستم مضاعف از اقوام و ملیتهای ایرانی طبق طرح شورای ملی مقاومت برای خودمختاری کردستان ایران
۸- عدالت و فرصتهای برابر در اشتغال و در کسب و کار و بازار آزاد برای تمام مردم ایران. احقاق حقوق کارگر و دهقان، پرستاران،کارمندان، فرهنگیان و بازنشستگان
۹- حفاظت و احیای محیط زیست قتل عام شده در حکومت آخوندها
۱۰- ایران غیر اتمی، عاری از تسلیحات کشتارجمعی. صلح، همزیستی و همکاریهای بین المللی و منطقهیی
۱۰۰-شورای ملی مقاومت همه زنان و مردان ایران زمین و نیروهای سیاسی و رنگین کمان نیروهای اجتماعی و فرهنگی ایران را فرا می خواند تا پیرامون شعار محوری «مرگ بر اصل ولایت فقیه، مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه ای» در هزار و هزاران کانون شورشی و اشرف دیگر، متحد و متشکل شوند. به باور ما راه حل عملی برای سرنگونی رژیم حاکم بر ایران در گام اول به سازماندهی و تشکل یابی حول شعار محوری مبارزه منوط است. از این رو ما زنان و مردان ایران زمین را به ایجاد کانونهای شورشی در سراسر میهن دربند فرا می خوانیم.
جنبش بیشماران و قیام مردم ایران، در هر کوی و برزن، در هر کارخانه و شهر و روستا و در هر اداره و مدرسه و دانشگاه، قادر است نظام اهریمنی، ضد مردمی و ضد ایرانی ولایت فقیه را به زیر کشیده و حاکمیت مردم را برقرار کند.
جنبش مقاومت پایدار مردم ایران با کانونهای شورشی و ارتش آزادی و جایگزینی دموکراتیک در صحنه عمل انقلابی و با مرزبندی اساسی «نه شاه ـ نه شیخ» و با تضمین و پشتوانة خون یکصد و بیست هزار شهید راه آزادی، مصمّم است دیکتاتوری دینی را سرنگون و ایران آزاد آینده را بنا کند.
هم چنان که مسئول شورا در 16 دی 96 اعلام کرد : «شورای ملی مقاومت، به دور از هرگونه تنگ نظری و پافشاری بر مواضع و برنامه و مصوبات خود،پیوسته به جبهه همبستگی ملی برای سرنگونی استبداد مذهبی فراخوان داده و آماده همکاری با همة نیروهای جمهوری خواهی است که با التزام به نفی کامل نظام ولایت فقیه و همه جناحها و دسته بندیهای درونی آن، برای استقرار یک نظام سیاسی دموکراتیک و مستقل و مبتنی بر جدایی دین از دولت، مبارزه می کنند».
شورای ملی مقاومت ایران
31 مرداد 1399