ایران
۲۸ آذر ۱۳۹۳
تصويب61 امين قطعنامه محكوميت نقض وحشيانه و سيستماتيك حقوق بشر در ايران در مجمع عمومي ملل متحد
«اين قطعنامه ترديدي باقي نمي گذارد كه روند وحشتناك حقوق بشر رژيم آخوندي براي اتخاذ اقدامهاي لازم الاجرا و بازدارنده بايد به شوراي امنيت ارجاع شود و مسئولان 120هزار اعدام سياسي به عدالت سپرده شوند».
خانم رجوي گفت: در حالي كه استبداد مذهبي در قبال 61 قطعنامه مصوب ارگانهاي مختلف ملل متحد پيوسته گردنكشي كرده، جامعه بينالمللي بايد تدابير الزامآوري در مقابل روند فزاينده اعدامها و نقض سيستماتيك و وخيم حقوق بشر در ايران اتخاذ كند. به خصوص كه اين رژيم نه فقط در مورد شمار اعدامها بلكه در اغلب زمينهها ركورددار بيرحمانهترين سركوبگريها در جهان امروز است.
لذا برشمردن بخشي از اين جنايتها كه در قطعنامه اخير منعكس شده، به هيچ وجه كافي نيست. مجمع عمومي بايد مانند آنچه در قطعنامه 18 دسامبر خود درباره رژيم كره شمالي تصويب كرد، خواستار ارجاع پرونده جنايات رژيم ولايت فقيه به دادگاه جنايي بينالمللي توسط شوراي امنيت ملل متحد ميشد.
خانم رجوي گفت: در حالي كه بنا به همين قعطنامه آخوندها هيچ عرصهيي از زندگي مردم ايران را از سركوب و جنايت و كنترل و آزار مستثني نكردهاند، دولتهاي 5+1 در مذاكرات اتمي با اين رژيم، به سياست مسكوت گذاشتن نقض حقوق بشر ايران پايان دهند.
سكوت درباره جريان بيوقفه شكنجه و اعدام در ايران و سكوت و انفعال نسبت به بيخانمانسازي اجباري اشرفيها و زندانسازي ليبرتي و در يك كلام قرباني كردن حقوق بشر و آزادي و مقاومت ايران كه دولتهاي غرب در پيش گرفته بودند، يك سياست شرم آور شكست خورده است و جز جري كردن اين رژيم در گسترش برنامه بمبسازي و سياست تجاوزكارانه در منطقه نتيجهيي نداشته است.
وي تأكيد كرد: مادام كه آخوندها به خاطر نقض حقوق بشر و اعدامهاي فزاينده مؤاخذه نميشوند، نه از توليد سلاح هستهيي دست برميدارند و نه از سلطهجويي و تروريسم در خاورميانه دست ميكشند.
دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
27آذر 1393 (18دسامبر 2014)
خانم رجوي گفت: در حالي كه استبداد مذهبي در قبال 61 قطعنامه مصوب ارگانهاي مختلف ملل متحد پيوسته گردنكشي كرده، جامعه بينالمللي بايد تدابير الزامآوري در مقابل روند فزاينده اعدامها و نقض سيستماتيك و وخيم حقوق بشر در ايران اتخاذ كند. به خصوص كه اين رژيم نه فقط در مورد شمار اعدامها بلكه در اغلب زمينهها ركورددار بيرحمانهترين سركوبگريها در جهان امروز است.
لذا برشمردن بخشي از اين جنايتها كه در قطعنامه اخير منعكس شده، به هيچ وجه كافي نيست. مجمع عمومي بايد مانند آنچه در قطعنامه 18 دسامبر خود درباره رژيم كره شمالي تصويب كرد، خواستار ارجاع پرونده جنايات رژيم ولايت فقيه به دادگاه جنايي بينالمللي توسط شوراي امنيت ملل متحد ميشد.
خانم رجوي گفت: در حالي كه بنا به همين قعطنامه آخوندها هيچ عرصهيي از زندگي مردم ايران را از سركوب و جنايت و كنترل و آزار مستثني نكردهاند، دولتهاي 5+1 در مذاكرات اتمي با اين رژيم، به سياست مسكوت گذاشتن نقض حقوق بشر ايران پايان دهند.
سكوت درباره جريان بيوقفه شكنجه و اعدام در ايران و سكوت و انفعال نسبت به بيخانمانسازي اجباري اشرفيها و زندانسازي ليبرتي و در يك كلام قرباني كردن حقوق بشر و آزادي و مقاومت ايران كه دولتهاي غرب در پيش گرفته بودند، يك سياست شرم آور شكست خورده است و جز جري كردن اين رژيم در گسترش برنامه بمبسازي و سياست تجاوزكارانه در منطقه نتيجهيي نداشته است.
وي تأكيد كرد: مادام كه آخوندها به خاطر نقض حقوق بشر و اعدامهاي فزاينده مؤاخذه نميشوند، نه از توليد سلاح هستهيي دست برميدارند و نه از سلطهجويي و تروريسم در خاورميانه دست ميكشند.
دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
27آذر 1393 (18دسامبر 2014)