طرح مجلس براي جريمه و وادار كردن بدحجابها به شركت در دوره آموزشي
به گزارش روز چهارشنبه ۲۳ مهر خبرگزاري ايرنا، بر اساس اين طرح اشتغال بهكار زنان در واحدهاي صنفي نيز بايد با «پرهيز از اختلاط با مردان» و در ساعتهاي ۷ صبح تا ۱۰ شب باشد.اين طرح كه در جلسه علني ۱۷ مهر مجلس شوراي اسلامي اعلام وصول شده است، «صيانت از حريم عفاف و حجاب» نام دارد و به امضاي ۳۶ نماينده همچون روحالله حسيني ان، حسين نجابت، غلامرضا مصباحي مقدم، مهرداد بذرپاش، ابراهيم كارخانه، زهره طبيبزاده، فاطمه آليا، نيره اخوان بيطرف، لاله افتخاري و حسن كامران رسيده است.
بر اساس اين گزارش، در يكي از مواد اين طرح از نيروي انتظامي خواسته شده است كه زنان به گفته اين نمايندگان «فاقد حجاب شرعي» را متعهد به شركت در دورههاي آموزشي و سپس محكوم به پرداخت جريمه نقدي از دو تا ده ميليون ريال كند. در ماده يك اين طرح هم آمده است:«چنانچه راننده يا سرنشينان وسايل نقليه اقدام به كشف حجاب، روزهخواري، مزاحمت براي نواميس يا حركات غيرمتعارف خلاف عفت عمومي كنند بايد يك ميليون ريال جريمه شوند و در صورت تكرار علاوه بر ۱۰ نمره منفي، وسيله نقليه به مدت ۷۲ ساعت توقيف ميشود». نمايندگان مجلس ايران در جلسه علني روز ۱۶ مهر نيز با وجود مخالفت دولت، كليات طرح ۲۴ مادهاي «حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر» را تصويب كرده بودند. به گزارش ايرنا، طبق ماده پنج طرح «صيانت از حريم عفاف و حجاب»، اشتغال بهكار زنان در واحدهاي صنفي بايد با «رعايت حرمت آنها و پرهيز از اختلاط با مردان و در ساعتهاي متعارف يعني ۷ صبح تا ۱۰ شب باشد».
در صورت تصويب نهايي اين طرح، واحد صنفي «متخلف» از طريق نيروي انتظامي به مدت يك هفته و در صورت تكرار به مدت يك ماه تعطيل خواهد شد. مشاغل پرستاري، پزشكي و مهمانداري هواپيما از شمول اين ماده خارج است و اشتغال در ساعتهاي شبانه براي مشاغلي كه به خدمات زنان نياز دارند با دريافت مجوز از اماكن نيروي انتظامي مجاز است.
ارائه اين طرح در حالي است كه در ماههاي گذشته موضوع ممنوعيت اشتغال زنان در كافي شاپها و تفكيك جنسيتي در شهرداري تهران موضوع بحث دولت با دستگاههايي نظير نيروي انتظامي و شهرداري تهران بوده است.
در طرح پيشنهادي ۳۶ نماينده مجلس همچنين مجازاتهايي چون كسر حداكثر يك سوم حقوق از يك ماه تا يك سال براي كاركنان دستگاههاي اجرايي در صورت رعايت نكردن «حجاب اسلامي» پيشبيني شده است. در تبصره اين طرح آمده است كه اين مجازات مانع از تعقيب كيفري «خاطيان» نخواهد شد. بر اساس طرح ياد شده، درآمد ناشي از اجراي اين قانون در اختيار نيروي انتظامي قرار خواهد گرفت تا صرف برنامههاي آموزشي و تبليغ «حجاب و عفاف» شود.
مجازات حبس براي دارندگان ماهواره
اين طرح براي دارندگان ماهواره نيز جريمه نقدي و در صورت تكرار، مجازات زندان در نظر گرفته است.
در صورت تصويب نهايي اين طرح، مديران ساختمانها موظفند، نسبت به جمعآوري تجهيزات مركزي ماهواره اقدام و به ساكنان تذكر كتبي بدهند و در صورت جمع نشدن اين تجهيزات، ظرف مدت يك ماه موضوع را به نيروي انتظامي گزارش كنند. ارائه اين طرح در حالي است كه مركز پژوهشهاي مجلس ايران تيرماه امسال در گزارشي اعلام كرده بود كه «طرح ممنوعيت استفاده از تجهيزات ماهوارهاي» كه ۲۳ بهمن سال ۱۳۷۳ به تصويب مجلس ايران رسيده، كارايي و اثر بخشي خود را از دست داده است».
سايت راديو فردا 25 مهر 1393 ـ 17 اكتبر 2014