ایران
۲۴ آبان ۱۳۹۳
«تعداد زندانيان ايران دو برابر ظرفيت زندانهاست»
شمار زندانيان ايران ۲۰ برابر پيش از انقلاب برآورد ميشود.
به گفته اصغر جهانگير، رئيس سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي، شمار زندانيان ايران دو برابر ظرفيت زندانهاي اين كشور است و "اين معضل هر كار تربيتي و اصلاحي را دچار مشكل ميكند".
او با بيان اينكه ۷۰ درصد از زندانيان كشور را جوانان و افراد زير ۴۰ سال تشكيل ميدهند "بيشترين جرم را مربوط به قاچاق مواد مخدر و در مرحله بعد سرقت" اعلام كرد.
حقوقدانها يكي از مشكلات قضايي ايران را اعمال مجازات زندان براي شماري از جرائمي ميدانند كه در كشورهاي ديگر معمولاً با جريمه مالي يا محروميت زماندار از برخي حقوق اجتماعي كيفر داده ميشوند.
گرچه بنا بر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامي مصوب سال ۱۳۹۲ تعداد جرائمي كه منتهي به زندان ميشوند كاهش پيدا كرده، ولي ظاهراً قوه قضاييه نيرو و اراده كافي براي بررسي پروندههاي زندانيان كنوني و تطبيق مجازات آنها با ماده يادشده و مالا آزادي شماري از زندانيان را ندارد. دو روز پيش، علي نجفي توانا، رئيس كانون وكلاي مركز در نامهيي به رئيس قوه
اصغر جهانگير، رئيس سازمان زندانها
قضاييه در اين باره نوشت: «بهرغم گذشت بيش از يك سال از تصويب قانون، اجراي آن با تأخير جدي مواجه است و حجم عظيمي از زندانيان كماكان وفق قانون گذشته و تصميمات قضايي مترتب به آن در حبس ماندهاند».
تا پيش از انقلاب ۱۳۵۷ تعداد زندانيان ايران با جمعيت ۳۶ ميليوني آن سال، حدود ۱۰ هزارنفر بود. در سال ۱۳۹۲ جمعيت نسبت به آن سال حدودا دو برابر، ولي تعداد زندانيان بيش از ۲۱ برابر شده است. آمارهاي رسمي از وجود ۲۱۰ هزار زنداني در ايران خبر ميدهند. يكي از دلايل اين رشد، افزايش بسيار زياد عناوين مجرمانه است كه در قانون مجازات اسلامي و ساير قوانين كيفري و جزايي، به بيش از ۱۲۰۰و بنابه قولي ديگر به دو هزار جرم رسيده است. گرچه با قانون جديد مجازات اسلامي تمهيداتي براي كاهش شمار جرايم مشمول زندان در نظر گرفته شده، ولي همانطور كه اشاره شد اجراي اين قانون همچنان معلق مانده است.
زنداني كه تأثير معكوس دارد
رئيس سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي در ادامه مصاحبه خود با سايت خبري مجلس گفته است كه يكي از مشكلات زندانها بيكاري زندانيان است، امري كه اغلب جنبه آموزشي و تنبيهي زندان را به نقيض آن بدل ميكند: «وقتي زنداني بيكار باشد مشكلاتي براي خود و ديگران ايجاد ميكند ضمن اينكه خانواده زنداني هم دچار مشكل ميشوند».
"حصر خانگي" در جمهوري اسلامي قانوني ميشود
افزايش اعدامها در ايران و انتظاري كه از حسن روحاني ميرود
ده ميليون پرونده؛ بيلان دعاوي قضايي در سال ۱۳۹۲
وزير دادگستري ايران ميگويد ۹ ميليون و ۸۱۶ هزار پرونده در سال ۱۳۹۲ در دستگاه قضايي ايران تشكيل شده و تعداد زندانيان ۲۱۷ هزارو ۸۵۱ نفر بوده است. بيشترين جرايم در حوزه سرقت و مواد مخدر عنوان شدهاند. (
بنابه دادههاي جهانگير، بهخاطر نبود جا، افراد بازداشتي در كنار محكومان قرار گرفته و انگ زنداني به آنها ميخورد. او افزوده است: «بايد زنداني وقتي به جامعه برميگردد متنبه شود و دوباره بهدنبال جرم نباشد. افراد مظنون كه حكمي براي آنها صادر نشده بايد در محلي باشند كه نام زندان بر آنها بار نشود چرا كه زندان بار منفي دارد».
علاوه بر كارشناسان، بسياري از مقامهاي قضايي و سياسي ايران نيز بارها اذعان كردهاند كه فقر و بيكاري از عوامل عمده سرقت و ورود افراد به چرخه مصرف يا فروش مواد مخدر و نهايتاً بازداشت و مجازات آنهاست. در آخرين اظهارنظرها در اين راستا، وزير كشور ايران روز ۲۲ آبان در جلسهاي در تبريز گفت: «امروز در هر خانوادهاي يك بيكار وجود دارد و درصد بيكاران دانشآموخته يك عدد دو رقمي بسيار بالاست».».
سايت راديو آلمان24 آبان 93 ـ 15 نوامبر 2014
به گفته اصغر جهانگير، رئيس سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي، شمار زندانيان ايران دو برابر ظرفيت زندانهاي اين كشور است و "اين معضل هر كار تربيتي و اصلاحي را دچار مشكل ميكند".
او با بيان اينكه ۷۰ درصد از زندانيان كشور را جوانان و افراد زير ۴۰ سال تشكيل ميدهند "بيشترين جرم را مربوط به قاچاق مواد مخدر و در مرحله بعد سرقت" اعلام كرد.
حقوقدانها يكي از مشكلات قضايي ايران را اعمال مجازات زندان براي شماري از جرائمي ميدانند كه در كشورهاي ديگر معمولاً با جريمه مالي يا محروميت زماندار از برخي حقوق اجتماعي كيفر داده ميشوند.
گرچه بنا بر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامي مصوب سال ۱۳۹۲ تعداد جرائمي كه منتهي به زندان ميشوند كاهش پيدا كرده، ولي ظاهراً قوه قضاييه نيرو و اراده كافي براي بررسي پروندههاي زندانيان كنوني و تطبيق مجازات آنها با ماده يادشده و مالا آزادي شماري از زندانيان را ندارد. دو روز پيش، علي نجفي توانا، رئيس كانون وكلاي مركز در نامهيي به رئيس قوه
اصغر جهانگير، رئيس سازمان زندانها
قضاييه در اين باره نوشت: «بهرغم گذشت بيش از يك سال از تصويب قانون، اجراي آن با تأخير جدي مواجه است و حجم عظيمي از زندانيان كماكان وفق قانون گذشته و تصميمات قضايي مترتب به آن در حبس ماندهاند».
تا پيش از انقلاب ۱۳۵۷ تعداد زندانيان ايران با جمعيت ۳۶ ميليوني آن سال، حدود ۱۰ هزارنفر بود. در سال ۱۳۹۲ جمعيت نسبت به آن سال حدودا دو برابر، ولي تعداد زندانيان بيش از ۲۱ برابر شده است. آمارهاي رسمي از وجود ۲۱۰ هزار زنداني در ايران خبر ميدهند. يكي از دلايل اين رشد، افزايش بسيار زياد عناوين مجرمانه است كه در قانون مجازات اسلامي و ساير قوانين كيفري و جزايي، به بيش از ۱۲۰۰و بنابه قولي ديگر به دو هزار جرم رسيده است. گرچه با قانون جديد مجازات اسلامي تمهيداتي براي كاهش شمار جرايم مشمول زندان در نظر گرفته شده، ولي همانطور كه اشاره شد اجراي اين قانون همچنان معلق مانده است.
زنداني كه تأثير معكوس دارد
رئيس سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي در ادامه مصاحبه خود با سايت خبري مجلس گفته است كه يكي از مشكلات زندانها بيكاري زندانيان است، امري كه اغلب جنبه آموزشي و تنبيهي زندان را به نقيض آن بدل ميكند: «وقتي زنداني بيكار باشد مشكلاتي براي خود و ديگران ايجاد ميكند ضمن اينكه خانواده زنداني هم دچار مشكل ميشوند».
"حصر خانگي" در جمهوري اسلامي قانوني ميشود
افزايش اعدامها در ايران و انتظاري كه از حسن روحاني ميرود
ده ميليون پرونده؛ بيلان دعاوي قضايي در سال ۱۳۹۲
وزير دادگستري ايران ميگويد ۹ ميليون و ۸۱۶ هزار پرونده در سال ۱۳۹۲ در دستگاه قضايي ايران تشكيل شده و تعداد زندانيان ۲۱۷ هزارو ۸۵۱ نفر بوده است. بيشترين جرايم در حوزه سرقت و مواد مخدر عنوان شدهاند. (
بنابه دادههاي جهانگير، بهخاطر نبود جا، افراد بازداشتي در كنار محكومان قرار گرفته و انگ زنداني به آنها ميخورد. او افزوده است: «بايد زنداني وقتي به جامعه برميگردد متنبه شود و دوباره بهدنبال جرم نباشد. افراد مظنون كه حكمي براي آنها صادر نشده بايد در محلي باشند كه نام زندان بر آنها بار نشود چرا كه زندان بار منفي دارد».
علاوه بر كارشناسان، بسياري از مقامهاي قضايي و سياسي ايران نيز بارها اذعان كردهاند كه فقر و بيكاري از عوامل عمده سرقت و ورود افراد به چرخه مصرف يا فروش مواد مخدر و نهايتاً بازداشت و مجازات آنهاست. در آخرين اظهارنظرها در اين راستا، وزير كشور ايران روز ۲۲ آبان در جلسهاي در تبريز گفت: «امروز در هر خانوادهاي يك بيكار وجود دارد و درصد بيكاران دانشآموخته يك عدد دو رقمي بسيار بالاست».».
سايت راديو آلمان24 آبان 93 ـ 15 نوامبر 2014