سرنوشت مبهم پرونده زمینخواری جواد لاریجانی مدافع حقوق بشر رژیم آخوندی
در این نامهها همچنین به حفر چندین حلقه چاه غیرمجاز در این زمینهای تصرفی، و نگهداری غیرقانونی بیش از ۹۰۰ راس گوسفند و ۲۰۰ نفر شتر در دامداریهای احداث شده در این زمینها توسط جواد لاریجانی اشاره شده بود.
اسناد منتشرشده حاکی از آن بود که محمدجواد لاریجانی از سال ۱۳۸۷ چندین بار مورد پیگرد قضایی قرار گرفته اما در تمامی پروندهها، با وجود ادله لازم، «عدم پیگرد» صادر یا پرونده به صورت مفتوح رها شده است.
اما اولین واکنش جواد لاریجانی نسبت به انتشار این اسناد، یک ماه بعدتر در اواخر تیرماه ۱۳۹۱ و بعد از آن صورت گرفت که علی مطهری، عضو اصولگرای مجلس شورای اسلامی و از جمله بستگان سببی خانواده لاریجانی (علی لاریجانی همسر خواهر مطهری است) در واکنشی بیسابقه به اعلام جرم دادستان تهران علیه خود، از وی خواست تا به جای محدود کردن آزادی "نمایندگان"، «تکلیف پرونده» کسانی چون محمدجواد لاریجانی را روشن کند.
در پی این اظهارات، جواد لاریجانی در مقام ریاست ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در مصاحبهای با وبسایت این ستاد، کشاورزی را در خانواده خود یک «سنت» نامید و گفت: «مواردی که علیه من در رسانهها تبلیغ شده باعث افتخار من است. من افتخار میکنم که با زحمت بیش از ۲۰ سال توانستهام ولو یک وجب از خاک میهنم را آبادتر کنم.»
همچنین جواد لاریجانی در روز ۷ آذر ۱۳۹۱، در یک نشست خبری با اشاره به طرح شکایتی از سوی «یکی از نهادهای دولتی» علیه خود گفت: «من هم مثل هر شهروند دیگری در دادگاه شرکت کردم و از خود دفاع کردم.»
وی با اشاره به در جریان بودن این پرونده، از ارائه توضیحات بیشتر در این خصوص خودداری کرد و تنها خطاب به خبرنگاران گفت: «انشاءالله وقتی که کار قضاییاش تمام شد یک روز به مزرعه میرویم و من در آنجا به شما آبگوشت میدهم.»
پس از آن بود که برای بیش از یک سال هیچ اظهارنظر یا خبر تازهای در خصوص این پروندهی جنجالی منتشر نشد تا اینکه در دی ماه سال گذشته، بار دیگر علی مطهری در واکنش به اظهارات دیگری از جواد لاریجانی دربارهی اعتراضات سال ۸۸، نامهای خطاب به او نوشت و گفت: «تکلیف فتنه مانند تکلیف بخشی از زمینهای کشاورزی و دامداری شما برای مردم مشخص نیست و هنوز حکم آن اعلام نشده است.»
نامهای که نه تنها از سوی جواد لاریجانی بیپاسخ ماند که امروز، با گذشت نزدیک به دو سال و نیم از انتشار اسناد مربوط به زمینخواری او و وعدههای مقامات قضایی جمهوری اسلامی مبنی بر رسیدگی سریع به این پرونده، سرنوشت آن، کماکان نامعلوم مانده است.»
سایت خودنویس