شش قاضي متهم به سركوب آزادي بيان در ايران
نويسنده مقاله ميگويد چهار قاضي دادگاه انقلاب و دو قاضي دادگاه استيناف، جلسات متعدد دادگاههايي را اداره كردهاند كه به گفته فعالان سياسي، پيمانهاي بينالمللي كه ايران نيز از امضاكنندگان آنهاست را نقض كرده و اصول محاكمه عادلانه بر اساس قانون اساسي خود ايران را نيز رعايت نكردهاند. شش قاضي متهم به عدم رعايت بيطرفي، در جلسات دادرسي شماري از روزنامهنگاران، وكلا، فعالان سياسي و اعضاي گروههاي اقليت مذهبي و قومي شركت داشتند كه متهمان به زندانهاي بلندمدت، شلاق و اعدام محكوم شدند. ابوالقاسم صلواتي، محمد مقيسه، يحيي پيرعباسي، حسن زارع دهنوي، حسن بابايي و احمد زرگر، قضاتي هستند كه اين اتهامات عليه آنها مطرح ميشود.
روزنامه گاردين بهنقل از بسياري از زندانيان پيشين و مداركي كه به دست گروههاي حقوقبشري رسيده، نقض معمول از سوي اين قضات به شيوههاي مختلفي صورت ميگيرد، از جمله برگزاري محاكمه پشت درهاي بسته، ارعاب وكلاي مدافع، محاكمههاي كوتاه و چند دقيقهاي بدون رعايت آيين دادرسي، نقض استقلال قوه قضاييه با داشتن نقش همزمان قاضي و دادستان، و نيز محروم كردن متهمان از دسترسي به وكيل...يك فعال حقوقبشري ايراني مقيم نروژ ميگويد «اين گروه در ميان بدنامترين قضات ايران هستند. آنها بهخاطر اعتقادات سياسي شان، محاكمههاي غيرمنصفانه و نيز محكوم كردن زندانيان بر اساس اعترافها اجباري معروف هستند»... جيسون رضائيان خبرنگار واشنگتن پست در تهران و همسرش يگانه صالحي، آخرين قربانيان سركوب هستند. معلوم نيست آيا كسي از اين شش قاضي، رياست دادگاه محاكمه رضائيان را به عهده داشته باشد يا خير. بسياري از زندانيان در شهادتهاي خود گفتهاند اين قضات بر اساس دستور مقامات ارشد امنيتي و بازجوهاي زندان، و در همكاري با وزارت اطلاعات يا سپاه پاسداران عمل ميكنند.
محمد نيري، وكيل حقوقبشر ميگويد «در حالي كه همه قضات بايد از صافي گزينش عبور كنند، اين يك واقعيت است اگر بگوئيم قضات ويژه دادگاههاي انقلاب، اغلب براي موارد حساس مورد اعتماد هستند». به گفتهاميري مقدم، قاضي صلواتي حداقل شش حكم اعدام در سال ۲۰۰۹ ميلادي (۱۳۸۸ خورشيدي) صادر كرده است. او در آن سال، رياست دادگاه گروهي از فعالان سياسي را به عهده داشت. بهنوشته ... گاردين، دسترسي به اين شش قاضي براي اظهارنظر درباره اين اتهامات فراهم نشد... بهاره ديويس، يكي از پژوهشگران سازمان عفو بينالملل ميگويد «بهطور مكرر گزارش شده كه ارگانهاي امنيتي در پروندههاي حقوقي و قضايي دخالت ميكنند. دادگاههاي انقلاب، عمومأ اتهامات شكنجه را كه متهمان ادعا ميكنند، تكذيب ميكنند و در بسياري از موارد، اين بازداشتشدگان براي روزها، هفتهها يا حتي ماهها در سلول انفرادي بهسر ميبرند و برخي مواقع هم افراد در جلسات دادرسي چنددقيقهاي محكوم شناخته ميشوند».
سايت صداي آمريكا 31 ژوئیه 2014 ـ 9 مرداد 93