صدور حكم حبس و جريمه براي محمدرضا رحيمي بخاطر اختلاس

در این رابظه قربانی جدید محمدرضا رحيمي، معاون اول محمود احمدي‌ نژاد است که براساس تضادهای درونی رژیم   و دزدیهای کلان او و باج دادن به دیگر عوامل رژیم به تحمل ۵ سال و ۹۱ روز حبس، ۲ ميليارد و ۸۵۰ ميليون تومان رد مال و پرداخت يك ميليارد تومان جزاي نقدي محكوم شده است. خبرگزاريهاي رژیم ايران گزارش داده‌اند كه اين حكم توسط شعبه ۱۱ ديوان عالي كشور صادر شده و قطعي است. جرم رحيمي رسماً اعلام نشده، اما نام او در پرونده اختلاس از شركت بيمه ايران و سوءاستفاده‌هاي ارزي مطرح بود. رحيمي حدود سه ماه و نيم پيش در نامه سرگشاده به سرکرده قوه قضاييه نوشته بود كه اتهاماتش به مسئوليت چند ساله او در خارج از سمتهاي دولتي و در برگزاري انتخابات شوراها، مجلس شوراي اسلامي و رياست‌جمهوري مربوط بوده است. او در اين نامه ادعا كرده بود كه مبالغ مطرح شده در پرونده وي، طبق صلاحديد برخي بزرگان و مسئولان كشور از جمله تني چند از مسئولان وقت دستگاه قضا و برخي نمايندگان محترم مجلس پرداخت شده است. چند هفته پس از انتشار اين نامه، وكيل رحيمي از پرداخت پول توسط او به ۱۷۰ تا ۱۸۰ نفر از نمايندگان اصول‌گراي مجلس براي خرج كردن در دوره انتخابات خبر داد. هويت اين نمايندگان افشاء نشده و مشخص نيست كه اين پولها از چه منبعي پرداخت شده است. اتهام دست داشتن رحيمي در فساد نخستن بار به‌صورت علني توسط الياس نادران، نماينده اصول‌گراي مجلس و در اوج اختلافات مجلس با دولت احمدي‌نژاد مطرح شد، هنگامي كه او گفت كه رحيمي رئيس حلقه فاطمي بوده است. اعضاي اين حلقه به اختلاس در بيمه ايران و سوءاستفاده از قدرت متهم بودند. رحيمي تهديد كرده است كه پس از صدور حكم پرونده‌اش، ناگفته‌هايي را بيان خواهد كرد.»