پرونده معاون اول احمدينژاد به ديوانعالي كشور ميرود
پرونده محمدرضا رحيمي، معاون اول محمود احمدينژاد كه به اتهام "تحصيل مال نامشروع و مشاركت در تشكيل شبكه اختلاس و... " به زندان و جزاي نقدي محكوم شده است، با اعتراض متهم به اين حكم، در ديوان عالي كشور رسيدگي خواهد شد. روزنامه دولتي "ايران" با اعلام اين خبر در شماره روز پنجشنبه (۱۷ مهر/ ۹ اكتبر) بدون نام بردن از محمدرضا رحيمي نوشت :«پروندهاين مقام عاليرتبه دولت سابق در اسفند ماه سال ۹۲، با چندين اتهام و صدور قرار مجرميت و كيفر خواست براي رسيدگي از دادسراي كاركنان دولت به شعبه ۷۶ دادگاه كيفري استان تهران بهرياست قاضي سيامك مديرخراساني ارجاع شد».در ادامه گزارش آمده است :«روز ۳ خردادماه سال جاري متهم همراه وكيل مدافع خود با حضور در جلسه رسيدگي پس از تفهيم اتهام در دفاع از خود به سؤالهاي هيأت قضايي دادگاه پاسخ داد. در اين جلسه دو نفر از متهمان حاضر شدند و به سؤالهاي هيأت قضايي در خصوص ارتباط خود با متهم پاسخ دادند».
روزنامهايران دو نفر ياد شده را "جابر ابدالي" يكي از چهرههاي نزديك به محمدرضا رحيمي و "داوود سرخوش" ناميده كه اين يكي بهنوشته ايران، "جعبه سياه پرونده اختلاس از شركت بيمه ايران" محسوبميشود. اين دو به حبس و جزاي نقدي محكوم شدهاند. بنابراين گزارش، قاضي پرونده پس از دوجلسه محاكمه و دريافت آخرين دفاع از متهم به استناد دلايل و مستندات پرونده، مدير ارشد دولت سابق را مجرم شناخت و نامبرده را به حبس تعزيري و پرداخت جزاي نقدي محكوم كرد. وكيل متهم نيز روز شنبه (۱۲ مهر/ ۴ اكتبر) با حضور در دادگاه كيفري استان تهران لايحه اعتراض موكل خود را نسبت به حكم صادره تقديم دادگاه كرد.
روزنامهايران در گزارش خود درباره جزئيات محكوميت رحيمي نوشته است :«شنيدهها حاكياست، دادگاه به اتهام تحصيل مال نامشروع و مشاركت در تشكيل شبكه اختلاس و... متهم را جمعاً به ۱۴ سال حبس و پرداخت ۴ ميليارد تومان جزاي نقدي محكوم كرده است». پيشتر وبسايت "كلمه" از محكوميت محمدرضا رحيمي در دادگاه بدوي به ۱۵ سال حبس و ۴ ميليارد تومان جزاي نقدي خبر داده بود. كلمه روز پنجشنبه (۱۷ مهر/ ۹ اكتبر) نوشت :«به نظر ميرسد همدستان رحيمي ميخواستند راهي براي "حل مشكل" و معاف كردن رحيمي از زندان بيابند، تا از تهديدهاي او براي افشاگري متقابل نيز خلاص شوند. اما اين تلاشها و پنهانكاريها موفقيتآميز نبود و در نهايت پرونده رحيمي با حكم قطعي ۱۴ ساله بايد اجرا شود». مسئول رسيدگي به تخلفهاي اداري دولت گذشته ميگويد حجم تخلف و فساد در آن دوره بسيار گسترده بوده است. به گفته يك نماينده پيشين مجلس، فسادي كه در دوران احمدينژاد صورت گرفته در تاريخ ايران بيسابقه است.
پس از اعلام محكوميت محمدرضا رحيمي، معاون اول محمود احمدينژاد، رئيسجمهور پيشين ايران به "حبس و جزاي نقدي" محمدرضا نادري، وكيلمدافع رحيمي اعلام كرد كه به حكم دادگاه اعتراض كرده است.
دو نمايندهي مجلس از كشف پروندهي تازهيي از فساد مالي در دولت دهم خبر دادند. بانك مركزي متهم است كه با همكاري ۳ صراف ۷ هزار ميليارد تومان سود مالي كسب كرده است. مجلس ميگويد مدارك اين اختلاس را در دست دارد.
در پي اعلام محكوميت محمدرضا رحيمي، معاون اول محمود احمدينژاد، رئيسجمهور پيشين ايران، به زندان و پرداخت جزاي نقدي از سوي سخنگوي قوه قضاييه، او و همكارانش تهديد كردهاند در صورت لزوم "پشتپردهها" را افشا خواهند كرد.
حدود يك ماه پيش نيز غلامحسين محسني اژهاي، سخنگوي قوه قضاييه، از محكوميت به حبس و جزاي نقدي معاون اول رئيسجمهوري پيشين ايران خبر داده بود. اين اظهارات اژهاي با واكنش تند رحيمي مواجه شد كه گفت :«من فقط محمدرضا رحيمي نيستم، من معاون اول اين نظام هستم. بنده ۳۴ سال سابقه خدمت در جمهوري اسلامي ايران را دارم. بنابراين نبايد اين قدر ساده به موضوع نگاه كرد». برخي رسانههاي نزديك به محمود احمدينژاد پيشتر نوشته بودند رحيمي پس از انتشار قطعي حكم دادگاه، "پشتپرده"ها را افشا خواهد كرد.
محمدرضا رحيمي در دور دوم رياستجمهوري محمود احمدينژاد (۱۳۸۸ - ۱۳۹۲) معاون اول او بود. حضور او در اين مقام بسيار پرحاشيه و نامش از همان آغاز با پروندههاي اختلاس و فساد همراه بود. اختلاس در "بيمه ايران" و "استانداري تهران" از مهمترين پروندههاي وي بودند. الياس نادران، يكي از نمايندگان اصولگراي مجلس در ۱۷ فروردين ۱۳۸۹ در جلسهي علني مجلس درباره رحيميگفت :«آقاي رحيمي رئيس حلقه فساد در خيابان فاطمي است كه نسبت به جمعآوري منابع از محل منابع فاسد و توزيع آن تصميمگيري ميكردهاست و اكنون تقريباً همهٔ اعضاي اين شبكه فاسد اقتصادي در خيابان فاطمي دستگير شدهاند، مگر معاون اول رئيسجمهور».
حلقه فساد در خيابان فاطمي" مربوط به پرونده فساد مالي در "بيمه ايران" است. صادق لاريجاني، رئيس قوه قضاييه ايران، درباره اين پرونده گفته است: اعضاي يك "باند" توانسته بودند با "جعل اسناد دولتي و قضايي، ميلياردها تومان به حقوق مردم و بيتالمال خسارت وارد كنند" كه فقط اختلاس يك نفر از آنان شش ميليارد تومان است».
سايت راديو آلمان17 مهر 1393 ـ 9 اكتبر 2014