وزير اقتصاد: كاهش ۲۰ درصدي درآمد مردم در ۲ سال اخير
كه «سال گذشته زماني كه دولت يازدهم زمام امور را به دست گرفت، شرايط اقتصادي خطير بود بهطوري كه با تورم فزاينده مواجه بوديم كه به ۴۵ درصد رسيده بود. همچنين تورم نقطه به نقطه هم ۴۵ درصد بود. همزمان اقتصاد با ركود شديد مواجه شد و نرخ رشد توليد ناخالص داخلي منفي ۶. ۸ درصد بود».
محمدرضا نعمت زاده، وزير صنعت ، نيز هشتم مرداد ماه، نرخ رشد صنعت در دولت محمود احمدينژاد را منفي ۱۲ درصد اعلام كرد... بر اساس پيشبيني صندوق بينالمللي پول نرخ رشد اقتصادي ايران در سال جاري منفي يك درصد خواهد بود... وزير امور اقتصادي و دارايي ايران همچنين درباره در مورد قطع يارانه ۱۰ ميليون نفر افراد «ثروتمند» جامعه گفت در قانون بودجه امسال دولت مكلف به حذف يارانه ثروتمندان و پردرآمدها شده است كه اين افراد شامل كساني هستند كه چندين خانه و ويلا و خودرو دارند كه نبايد يارانه دريافت كنند. وي اضافه كرد: بانكهاي اطلاعاتي در گذشته بهگونهاي نبوده است كه امكان دسترسي به درآمدهاي واقعي افراد و شناسايي آنها را داشته باشيم اما در حال حاضر وزارت رفاه كارگروهي را تشكيل داده است كه مشغول كار بر روي شيوههاي مختلف بر اساس دستور مجلس در اين زمينه هستند اما به هر حال دولت اقدام شتابزده و عجولانه در اين زمينه انجام نخواهد داد. علي طيب نيا، وزير اموراقتصادي و دارايي ايران، روز جمعه ۱۰ مردادماه گفته بود كه ۱۰ ميليون نفر از افراد پردرآمد جامعه شناسايي شدهاند و از فهرست يارانه بگيران حذف ميشوند.
دولت ايران براي تأمين بودجه لازم براي پرداخت نقدي يارانهها با كسري مواجه است... دولت محمود احمدينژاد طرح حذف يارانهها يا «طرح هدفمندي» يارانهها را از ۲۸ آذر سال ۱۳۸۹ به مرحله اجرا درآورد كه بر اساس آن، قرار بود كه يارانههاي سوخت، آب، برق و مواد خوراكي حذف و در مقابل بخشي از درامدهاي حاصل از حذف يارانه بهصورت نقدي در اختيار خانوارهاي ايراني قرار گيرد. دولت حسن روحاني از زمان روي كارآمدن از سال ۱۳۹۲ تاكنون در تلاش است تا راهحلي براي تداوم اين طرح و همچنين مقابله با پيامدهاي آن دست يابد. ابتدا دولت يازدهم از افراد با درآمد بالا خواست تا از دريافت يارانه خودداري كنند. اما به گفته سخنگوي دولت حسن روحاني، تنها دو ميليون و ۴۰۰ هزار تن از دريافت يارانههاي نقدي انصراف دادند و بيش از ۷۳ ميليون تن خواهان دريافت يارانه نقدي شدند. در همين راستا دولت ايران در تلاش است تا بهتدريج افراد با درآمد بالا را از فهرست يارانه بگيران حذف كند».
سايت راديو فردا 14مرداد93ـ 5 اوت 2014