مفقود شدن اسناد سازمان حفاظت محيط زيست
«بسياري از طرحهاي پژوهشي و اطلاعات موجود در حوزه پژوهش و آموزش سازمان بر اثر مديريت سوء هشت سال گذشته از بين رفته يا ناپديد شده است». پيش از اين گزارشهايي پراكنده درباره گم شدن اسناد مربوط به سرطانزايي بنزينهاي توليد واحدهاي پتروشيمي، همچنين مدارك مربوط به نقض حريم مناطق حفاظتشده و جعل اسناد مالكيت اين زمينها توسط نهادهاي نظامي و حكومتي در رسانهها منتشر شده بود. رئيس پليس آگاهي استان مازندران در ارتباط با تجاوز به مناطق حفاظتشده به تازگي به رسانهها گفته است «باندهايي در زمينه تهيه اسناد جعلي و سوءاستفاده از منابع ملي فعاليت ميكنند و يكي از شركتهاي بزرگ كشور، در طعمهاين افراد افتاد و مورد سوءاستفاده ۵ ميليارد توماني قرار گرفت». پيش از اين نيز، جليل گلشن رئيس پژوهشگاه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ايران نيز اعلام كرده بود: نقشههاي دقيق محوطههاي باستاني، دهها هزار سند ارزشمند تاريخي دوران زنديه و قاجار، همراه با هزاران نسخه كتاب خطي در جريان انتقال اموال سازمان از شيراز به تهران مفقود شده است. حكمتالله ملاصالحي، عضو هيأت گروه باستان شناسي دانشگاه تهران، در همين ارتباط به ايرنا گفته است «كساني كه اين كار را كردند، اهداف موذيانه ديگري را دنبال ميكنند كه دستشان براي سرقت موزهها، تخريب محوطههاي باستاني و قاچاق باز باشد و نتوانند رديابي شوند، و اين چيز كوچكي نيست». فراي اينها، ۲۰ هزار صفحه تحقيق و تفحص پيرامون داراييهاي سازمان تأمين اجتماعي نيز مفقود شده بود... خانم مرضيه وحيد دستجردي، وزير بركنارشده بهداشت و درمان دولت محمود احمدينژاد نيز در گفتگويي با سيماي جمهوري اسلامي ايران از اختلاس اسناد ارز دارو براي واردات كالاهاي ديگر خبر داده بود...به گفته يك كارشناس، وزارت اطلاعات مسئول مستقيم شناسايي عاملان ربودن اسناد دولتي است؛ اما اين وزارتخانه خود نيز مورد دستبرد قرار گرفته است. محمد خوشچهره نماينده پيشين مجلس در اين ارتباط به روزنامه ملت گفته بود تيم احمدينژاد با خروج پروندههاي ويژه از وزارت اطلاعات در دوره برزخ، از اطلاعات محرمان اين وزارتخانه سوءاستفاده ميكند. به گفته اين نماينده مجلس پروندههاي ربوده شده اطلاعات محرمانه بسياري از مقامات و مسئولان كنوني كشور است. بنابه اين گزارشها، بيش از ۱۴۰ هزار سند محرمانه وزارت اطلاعات از ۳۱۴ مقام بلندپايه جمهوري اسلامي ربوده شده است. دلايل و انگيزههاي ربودن اسناد سازمانهاي مختلف دولتي در ايران گرچه متفاوت است، اما عدم دستگيري و محاكمه عاملان اين سرقتها توسط قوه قضاييه جمهوري اسلامي وجه مشترك همه اين اقدامات است».
سايت صداي آمريكا 9 ژوئیه 2014