مفاسد اقتصادي و تخلفات ساختاري

حداقل اين صفرها را حذف كنيد» اين جمله طنزي است كه طي ماه‌هاي اخير و در واكنش به افشاي تخلفات و مفاسد اقتصادي رقم‌هاي درشت، ميان كاربران شبكه‌هاي اجتماعي رد و بدل مي‌شود. از جنبه طنز اين جمله و شوخي‌هاي عاميانه مشابه كه بگذريم، چهره تلخ و نگران‌كننده مفاسد بزرگ اقتصادي سالهاي اخير خصوصاً سالهاي واپسين دولت دهم از پس مطايبه‌هاي صريح و در لفافه مردم آشكار مي‌شود. كافي است تنها به اعداد و صفرهايي كه جلوي آنان قرار گرفته‌اند نگاهي بيندازيم تا ابعاد فسادي كه اقتصاد كشور را به آلودگي كشانده است، بيشتر نمايان شود؛ اختلاس 000/000/000/000/3¬ (سه¬هزارميليارد)¬توماني، تخلف000/000/000/22 (22ميليارد)¬دلاري و¬ زمين‌خواري 000/000/000/000/94 (94هزار ميليارد) توماني يا اختلاس 000/000/000/000/12 (12هزار ميليارد) توماني و... تنها بخشي از تخلفات و مفاسدي است كه بزرگي آنها، افكار عمومي مردم ايران را متعجب و متأثر كرده است... مفاسدي در حد و اندازه چندين هزار ميليارد توماني كه بررسيها نشان مي‌دهد در دوره زماني طولاني رخ داده است، مسأله‌اي به حساب نمي‌آيند كه بتوان به راحتي و سادگي از كنار آنها گذشت. در چنين شرايطي طبيعي و منطقي است اگر براي ريشه‌يابي تواتر و تعدد تخلفات صورت گرفته، دست به‌كار بررسيهاي عميق‌تر همه‌جانبه شويم چرا كه وقوع چنين مفاسدي آنها را از زمره تخلف فردي و با انگيزه ثروت‌اندوزي صرف فراتر مي‌برد و بايد به ريشه‌هاي سياسي اقتصادي و ارتباطات ناسالم متخلفات به برخي اجزاي ناسالم در ساختار حاكم توجه كرد..... تخلفات عجيب و گسترده‌يي كه با تشديد تحريمها و به بهانه دور زدن محدوديتها رخ داد، از مصاديق تخلفات فردي است. بابك زنجاني، نمونه بارز چنين نوعي از تخلف است كه با سوءاستفاده از شرايط تحريم و با حمايت برخي مسئولان توانست آزادي عملي فراواني براي انجام تخلفات بزرگ به دست بياورد.....»