جريمه ۱۰ ميليارد دلاري، تاوان معامله بانك فرانسوي با ايران
روزنامه "والاستريت ژورنال" بهنقل از منابع آگاه خبر داده است كه نمايندگان بانك "بي آن پي پاريباس" در مذاكره با مقامات وزارت دادگستري آمريكا تلاش ميكنند با پرداخت مبلغي كمتر از هشت ميليارد دلار جريمه پرونده اتهامات خود را حلوفصل كنند. موارد مورد اتهام اين بانك شامل فعاليتهايي اقتصادي با كشورهاي تحت تحريم ايالات متحده آمريكا در فاصله سالهاي ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۹ ميلادي است كه با قوانين آمريكا همخواني نداشتهاند. نشريه آمريكايي والاستريت ژورنال در شماره روز پنجشنبه خود (۲۹ مه / ۸ خرداد ماه) نوشته كه بانك "بي آن پي پاريباس" فرانسه بدون موافقت آمريكا با ايران، سودان و كوبا معاملات تجاري به دلار داشته است. آمريكا علاوه بر تحريمهاي بينالمللي، تحريمهاي يك جانبهاي نيز عليه برخي كشورها از جمله جمهوري اسلامي ايران تصويب كرده است... طبق گزارش والاستريت ژورنال، اگر وزارت دادگستري آمريكا و نمايندگان اين بانك در مورد مبلغ جريمه مطرح شده به توافق قطعي نرسند، بانك"بي آن پي پاريباس" از حق انتقال پول به آمريكا يا از آمريكا محروم ميشود. به عقيده كارشناسان اقتصادي، اين بانك ميتواند جريمه سنگين ده ميليارد دلاري را پرداخت كند. ارزش سهام اين بانك در بازار بورس ۹۰ ميليارد دلار تخمين زده ميشود كه معادل ده درصد آن متعلق به خود بانك است. وال استريت ژورنال احتمال ميدهد كه مذاكره ميان نمايندگان بانك "بي آن پي پاريباس" و وزارت دادگستري آمريكا در واشنگتن تا چند هفته ديگر طول بكشد».
سايت راديو آلمان 30 می 2014