دو سناتور براي مقابله با نقض حقوق بشر خواستار تحريم خامنهاي و حسن روحاني شدند
ماركو روبيو، سناتور جمهوري خواه از ايالت فلوريدا و از او بهعنوان يك كانديداي احتمالي انتخابات رياستجمهوري ۲۰۱۶ آمريكا يادميشود. در اين طرح به گزارشهاي نهادهاي بينالمللي از جمله كميسارياي عالي حقوقبشر سازمان ملل متحد استناد شده كه گفته است از زمان رياستجمهوري حسن روحاني، رويكرد ايران به مجازات اعدام تغييري نيافته و اين كشور همچنان از اعدام براي طيف گستردهيي از جرايم استفاده ميكند. اين طرح در بخش ديگري به گزارش ۲۰۱۴ آزادي مطبوعات سازمان غيردولتي «خانه آزادي» اشاره كرده كه ايران را بهخاطر نبود نشر مستقل اطلاعات و جلوگيري از فعاليت آزادانه مطبوعات، رسانههاي ديداري و شنيداري و اينترنتي، بدون داشتن ترس از عواقب اطلاعرساني، يك كشور «غير آزاد» توصيف كرده است. طرح دو سناتور همچنين به اظهارات چند ماه پيش (مارس ۲۰۱۴) بان كيمون، دبيركل سازمان ملل متحد اشاره كرده كه گفته است دولت جديد ايران، بهبود چنداني در ترويج و حفظ آزادي بيان و عقيده به وجود نياورده است، در حالي كه عمل به اين موارد در كمپين انتخاباتي حسن روحاني مطرح شده بود. اين طرح همچنين ميگويد به گفته «خانه آزادي» هيچيك از انتخاباتي كه پس از انقلاب ۱۳۵۷ در ايران برگزار شده، آزاد و منصفانه نبوده است. اين طرح با استناد به يك گزارش سال ۲۰۱۳ كميته حمايت از روزنامهنگاران گفته ايران پس از تركيه، بدترين زندانيكننده روزنامهنگاران در جهان بوده است و بين سالهاي ۲۰۰۹ (۱۳۸۸) تا ۲۰۱۴ رتبه اول فرار روزنامهنگاران از كشور را به خود اختصاص داده است. اين طرح با استناد به گزارش سازمانها در مورد بالا بودن نرخ اعدام در ايران، عدم برخورداري بهاييان ايران از آزادي اجراي آداب ديني و آزار و اذيت آنها توسط حكومت، به شرايط رابرت لوينسون، شهروند ناپديد شده آمريكايي در ايران و همچنين امير حكمتي، و سعيد عابديني، كشيش مسيحي، دو شهروند آمريكايي زنداني در ايران اشاره كرده است. اين دو سناتور علاوه بر تحريم آيتالله خامنهاي و حسن روحاني از رئيسجمهوري آمريكا خواستهاند كه طي ۹۰ روز پس از تبديل طرح به قانون فهرستي از اسامي افرادي كه به تشخيص او به نوعي از جانب حكومت ايران پس از تاريخ ۱۲ ژوئن ۲۰۰۹ در نقض حقوقبشر در ايران دست داشتهاند، به كميتههاي مربوطه در كنگره تحويل دهد. رئيسجمهوري آمريكا همچنين موظف ميشود طي ۹۰ روز پس از تبديل طرح به قانون و هر ۱۸۰ روز پس از آن اسامي چندين مقام ارشد ديگر جمهوري اسلامي از جمله مسئولان مهم فعلي و قبلي شوراي نگهبان، دفتر رهبري، دفتر رياست جمهوري، وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران، سازمان بسيج، سازمان انرژي اتمي، مجلس خبرگان، سازمان زندانها، و چند سازمان ديگر كه نامشان در طرح آمده را براي تحريم به كميتههاي مربوطه در كنگره آمريكا تحويل دهد. اين طرح ميگويد سياست آمريكا حمايت از تلاشهاي مردم ايران براي استقرار آزاديهاي اساسي در ايران و پايهريزي براي ظهور يك سيستم سياسي آزاد و دموكراتيك است كه بهدنبال انتخاباتي آزاد مستقر شود و براي همسايگانش و آمريكا تهديدي نباشد. در بخش ديگري از اين طرح آمده است سياست آمريكا همكاري با مردم ايران براي استقرار چنين ساختاري خواهد بود و اينكه مردم ايران بتوانند از طريق اينترنت و ديگر رسانهها توانايي توليد و دسترسي به اطلاعات آزاد را باشند و تلاشهاي ايران براي اخلال در امواج شبكههاي ماهوارهيي را شكست دهند. اين طرح از رئيسجمهوري آمريكا ميخواهد كه در وزارت امور خارجه يك هماهنگكننده ويژه در امور «حقوقبشر و دموكراسي در ايران» را تعيين كند كه از جمله وظايف او هماهنگي تلاشها براي ترويج حقوقبشر، آزادي سياسي، دموكراسي و آزادي مذاهب در ايران خواهد بود. اين مقام همچنين وظيفه خواهد داشت سازمان ملل متحد و ديگر سازمانهاي بينالمللي را تشويق كند كه قويتر از گذشته در مورد نقض حقوقبشر در ايران تحقيق و گزارش تهيه كنند و كشورهاي ديگر را تشويق كنند كه بهخاطر نقض حقوقبشر در ايران روابط سياسي خود را با اين كشور كاهش دهند و تحريمهايي را اعمال كنند.
طرح اين دو سناتور ميخواهد كه بودجهيي كه كمتر از ۳۲ ميليون دلار نباشد، براي اقدامات ترويج دموكراسي در ايران در نظر گرفته شود و مديريت اين منابع به «هماهنگكننده ويژه در امور حقوقبشر و دموكراسي در ايران» سپرده شود. دو سناتور كنگره همچنين خواستار گسترش برنامههاي «صداي آمريكا» و راديو اروپاي آزاد/راديو آزادي براي ايران شدهاند».
سايت صداي آمريكا 11 ژوئیه 2014