امپراتوري ۹۵ ميلياردي خامنه اي
گزارش اين خبرگزاري كه با عنوان «اموال تحت كنترل رهبري: مصادره املاك» منتشر شده قسمت اول از گزارشي سهقسمتي است كه قسمتهاي دوم و سوم آن كه هنوز منتشر نشده به ترتيب «قهرمان ملي» و «عدالت ناهموار» نام دارند.
رويترز مينويسد كه اين خبرگزاري طي شش ماه، «تحقيقي ويژه» در زمينه قدرت مالي علي خامنهاي انجام داده و موفق شده كه «كاملترين فهرست داراييهاي ستاد اجرايي فرمان حضرت امام را تا به امروز» تهيه كند. بهنوشته رويترز، رقم «۹۵ ميليارد دلار» كه اين گزارش تحقيقي به آن دست يافته برگرفته از تجريه و تحليل بيانيههاي مقامهاي رسمي ستاد، آمار بورس اوراق بهادار تهران و وبسايتهاي شركتي به انضمام اطلاعاتي از وزارت خزانهداري آمريكا است.
مقايسه با داراييهاي محمدرضا شاه
رويترز در بخشي از گزارش خود مينويسد : «مريدان رهبري، سادهزيستي او را ميستايند و اشاره ميكنند به لباسهاي ساده و فرش مندرس خانه تهرانش... اين گزارش ميافزايد : «اما ستاد، خامنهاي را قدرتمند كردهاست و او از طريق ستاد، منبع ملي مالياي در اختيار دارد كه چيزي از داراييهاي شاه كم ندارد. شاهي كه حمايت غرب را داشت و البته در سال ۱۳۵۷ سرنگون شد». بهنوشته رويترز، «درآمد ناشي از ستاد به خامنهاي استقلال مالي ميبخشد تا او را هم از مجلس و بودجه كل كشور بينياز كند و هم از درگيريهاي سياسي در ايران بيرون نگه دارد». اين خبرگزاري مينويسد كه جمهوري اسلامي بعد از سرنگوني حكومت شاه، ادعا كرد كه شاه و همسرش فرح پهلوي ۳۵ ميليارد دلار از ايران خارج كردهاند كه اين مبلغ به پول امروز به ۷۹ ميليارد دلار ميرسد اما اين ادعاي جمهوري اسلامي در دادگاه رد شد و پرونده آن مختومه اعلام شد. در همين حال، عباس ميلاني، مدير برنامه مطالعات ايراني در دانشگاه استنفورد كه كتابي درباره زندگينامهشاه نوشته است، در گفتوگو با رويترز گفتهكه «افراد مطلع، ثروت شاه را چيزي حدود يك ميليارد دلار تخمين ميزنند» كه اين رقم با احتساب تورم، به پول امروز چيزي حدود سه ميليارد دلار خواهد بود كه «در مقايسه با داراييهاي ستاد اجرايي فرمان حضرت امام ناچيز است». گزارش تازه رويترز در بخشي ديگر مينويسد : «بسياري از ايرانيان و يا غيرايرانيان ممكن است مطلع نباشند كه ستاد يكي از قويترين نهادهاي ايران است». اين گزارش ميافزايد كه «ستاد اجرايي فرمان حضرت امام»، «تقريباً در هر بخش از صنعت ايران سهام دارد، از فعاليتهاي بانكي و مالي، نفت و مخابرات گرفته تا حتي پرورش شترمرغ...».
روشهاي جمعآوري دارايي توسط ستاد
در بخشي از گزارش جديد رويترز آمدهاست : «راهي كه ستاد اين ثروت را از آن خود ميكند مصادره املاك است. همان راهي كه نظام قبلي هم براي ثروتاندوزي استفاده ميكرد». اين گزارش ميافزايد، «تحقيقات ششماهه رويترز نشان ميدهد» كه قدرت عظيم ستاد يادشده از طريق مصادره اموال بهاييان، تجار، يا ايرانياني كه در خارج از كشور زندگي ميكنند بهدست آمده است. بهنوشته رويترز، ستاد يادشده كه به حكم دادگاه و پشتيباني خامنهاي «امتيازي انحصاري براي مصادره اموال دارد» در دادگاههاي ايران ادعا ميكند كه اين املاك متروكه هستند و سپس املاك مصادرهاي را يا در مزايده ميفروشد يا سعي ميكند معادل قيمتش را از صاحبان اصلي املاك بگيرد. رويترز مينويسد كه بررسيهاي آگهيهاي روزنامههاي ايران و وبسايتهاي مزايده نشان ميدهد كه تا بهحال «دستكم ۵۹ مزايده» انجام شده كه در يكي از اين مزايدهها كه ارديبهشتماه گذشته انجام شد «در حدود ۳۰۰ ملك به مزايده گذاشته شد» كه شامل «مجموعه استخر و سونا در تهران» نيزميشد. بهنوشته اين گزارش، دفتر سازمان ملل جامعه بينالمللي بهايي كه يك سازمان غيردولتي است طبق آماري اعلام كرد كه در سال ۲۰۰۳ ميلادي ستاد يادشده ۷۳ قطعه ملك اعضايش را كه در آن زمان يازده ميليون دلار ارزش داشت مصادره كرده است. بهنوشته رويترز، «اين رقم تنها نشاندهنده بخش كوچكي از اموالي است كه از طريق ستاد از بهاييان گرفته شده است». در بخش ديگري از گزارش آمده است كه «ستاد اجرايي فرمان حضرت امام» كارهاي خود را «پشت پرده» انجام ميدهد و نقش اين ستاد در خريد و فروش ملك اكثراً پنهان است و در آگهيهاي مزايده نيز از آرم و نام كامل ستاد استفاده نميشود. رويترز مينويسد كه در رابطه با داراييهاي اين ستاد با دفتر رياستجمهوري ايران و دفتر وزارتخارجه ايران نيز تماس گرفته اما اين دو نهاد پاسخي به اين خبرگزاري ندادهاند.
وزارت خزانهداري ايالات متحده آمريكا روز ۱۴ خرداد امسال از شناسايي و تحريم «ستاد اجرايي فرمان امام خميني» و شبكهاي متشكل از ۳۷ شركتتجاري وابسته به آن خبر داد كه «بهطور مخفيانه به سرمايهگذاري براي حكومت ايران اقدام ميكنند». در اطلاعيه وزارت خزانهداري آمريكا آمده است كه «ستاد اجرايي فرمان امام خميني» و دو مؤسسه اصلي تابعه آن از طرف حكومت ايران در بسياري از بخشهاي اقتصادي ايران و ديگر نقاط جهان مانند آفريقاي جنوبي، كرواسي و امارات متحده عربي سرمايهگذاري كرده و توانسته است سالانه ميلياردها دلار به حكومت ايران سود برساند».