ابوطالبي، سفير جديد ملايان در سازمان ملل سازماندهنده ترور
محمد حسين نقدي كه كاردار رژيم آخوندي در رم (بالاترين مقام ديپلماتيك رژيم در ايتاليا) بود در مارس 1982 در اعتراض به اعدام و شكنجه و كشتار ملايان سفارت رژيم را ترك كرد و به مقاومت پيوست و به عنوان نماينده شورا در ايتاليا فعالانه به افشاي جنايات ملايان و معرفي مقاومت پرداخت.
مقاومت ايران به دنبال ترور نقدي اعلام كرد سفارت رژيم در رم در سازمان دادن اين عمليات جنايتكارانه دست داشته است. در سالهاي بعد در تحقيقات پليس ايتاليا و اظهارات شهود مشخص شد حميد ابوطالبي كه در فاصله سالهاي 1988 تا 1992 سفير آخوندها در رم بوده است، مجري و سازمانده اين عمليات جنايتكارانه بوده است. بنا براين تحقيقات ابوطالبي در زمان ترور نقدي با اسم مستعار و با مدارك جعلي براي انجام اين جنايت وارد ايتاليا شده بود. در تحقيقات پليس شامل اظهارات يك شاهد مطلع آمده است:
«قتل نقدي را بايد يك قتل سياسي محسوب كرد كه در محافل دولتي ايران، و در چارچوب يك پروژه عمومي متلاشي كردن مقاومت در خارج تصميم گيري شده است. نقدي به خاطر كيفيت و كميت فعاليتهاي سياسيش در ايتاليا مورد هدف قرار ميگيرد. بخاطر مهارتي كه در ترتيب دادن روابط با شخصيتهاي عاليرتبه طبقه سياسي ايتاليا در سطح ملي از خود بارز كرده بود، و بخاطر توانمندي انساني بي گفتگوي وي، و پيشبرد مبارزه عاشقانه اش بر عليه رژيم ايران. انجام اين قتل از سوي شخصيتهاي بلند پايه سياسي- مذهبي تهران تصميم گيري شده است، و اجراي آن به يك گروه كه بطور خاص به اين منظور وارد ايتاليا شده واگذار گرديده است. سازماندهي آنها در محل ارتباط مستقيم داشته است با نمايندگي ديپلوماتيك در ايتاليا و بطور خاص با سفير ابوطالبي».
در بخش ديگري از گزارش پليس جنايي ايتالياآمده است: «ابوطالبي و نقدي همديگر را از زمان انقلاب 1979 ميشناختند. علاقه شخصي ابوطالبي به قتل نقدي از يكطرف بدليل وظيفه مذهبي در مورد انجام آن حكم مرگ بود كه بعنوان فتوا بود و از طرف ديگر بدليل شناخت به اين امر بود كه با توجه به آشنايي چندين ساله قرباني توسط سفير، امكانات خوبي را براي انجام اين حكم بدون ريسك داشت. علاوه بر اينها ، پروژه اي از اين طريق، اگر انجام ميشد، براي اهداف شخصي و ارتقاي مقام نيز پربار ميبود.»
«نام اين عمليات بصورت كد بود و ابوطالبي قبل از عملياتي كردن اين طرح بايد چراغ سبز نهايي را از تهران مي گرفت».
ترور محمد حسين نقدي يكي از ترورهاي مسئولان اپوزيسيون در دوران رياست جمهوري رفسنجاني بود. سه سال قبل از آن، در آوريل 1990 دكتر كاظم رجوي، نماينده شوراي ملي مقاومت ايران در ژنو ترور شد. او نيز اولين نماينده ايران در ملل متحد در ژنو بعد از سقوط رژيم شاه بود كه در اعتراض به جنايتهاي اين رژيم به مقاومت پيوست. ديپلوماتها و سفارت رژيم آخوندي در ژنو بيشترين نقش را در سازمان دادن و اجراي اين ترور به عهده داشتند.
بر اساس گزارش رسمي پليس قضايي ايتاليا در سال 2003 حميد ابوطالبي بخاطر مظنون بودن به ارتكاب جنايت از ورود به منطقه شنگن ممنوع بوده است.
ابوطالبي از ابتدا با اطلاعات سپاه پاسداران كار مي كرد و در گروگانگيري ديپلوماتهاي آمريكايي در ايران در سال 1979 دست داشت، در سال1981 وارد وزارت خارجه شد. او در سال 1982 به بخش اطلاعات سفارت رژيم در پاريس منتقل شد. پس از دو سال به تهران بازگشت و مدتي بعد به سفارت رژيم در سنگال منتقل شد. دولت سنگال او را بعنوان عنصر نامطلوب اعلام كرد و مجبور شد اين كشور را ترك كند.
او به عنوان سفير رژيم در ايتاليا، امكانات و تواناييهاي سفارت را بيش از گذشته عليه مخالفان ايراني سازمان داد و سرويسهاي اطلاعاتي را بطور گسترده عليه مخالفان به كار گرفت
وي كه نمي تواند نقش خود را در گروگانگيري انكار كند در صدد كم اهميت جلوه دادن آن بر آمده و ميگويد من نقش مترجم را براي دانشجويان خط امام داشته ام! (خبر آنلاين-18اسفند92).
روزنامه ايران در 27 آبان 92 به نقل يكي از "دانشجويان خط امام" بنام محمد هاشمي اصفهاني نوشت: «در سال58 با تسخير سفارت امريكا در تهران موج ديگري از انقلاب اسلامي يا به تعبير امام انقلاب دوم را رقم زدند. و دعوت از«نهضت هاي آزاديبخش جهان» را شروع كردند كه آقاي عبدي و آقاي حميد ابوطالبي از طرف دانشجويان مسلمان پيرو خط امام (در سال 1358) به الجزاير رفتند و 17نهضت آزاديبخش جهان را به تهران دعوت كردند... يعني بيرق «اتحاد بين مستضعفين جهان» در يك دست ما (دانشجويان خط امام) و 52گروگان امريكايي را در دست ديگر داشتيم»
انتصاب يك تروريست جنايتكار از سوي روحاني به عنوان سفير رژيم در ملل متحد، بار ديگر اين حقيقت را در مقابل چشم جهانيان به نمايش مي گذارد كه ادعاي اعتدال و ميانه روي از سوي فاشيسم ديني حاكم بر ايران چيزي جز يك بازي سخيف براي فريب جامعه جهاني نيست. اين رژيم و نمايندگان و ديپلوماتهايش كه عموما در شكنجه و اعدام و جاسوسي و تروريسم عليه مخالفان دست دارند، بايد از جامعه جهاني طرد و اخراج شوند.
دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
13فروردين93 (2 آوريل 2014)