اعمال ميلياردها دلار جريمه، موجب شده بانكها هر فعاليت تجاري و اقتصادي با ايران را زهرآگين تلقي كنند

هرگونه ارتباط با ايران مي‌تواند انجام تراكنشهاي بانكي را براي ماه‌ها يا سالها به تأخير بيندازد. اريك فراري، كارشناس حقوقي مسائل تحريمها در اين باره گفت : «براي بانكها، هزينه انجام اين قبيل تراكنش‌ها آن‌قدر بالاست كه از نظر اقتصادي انجام آن هيچ توجيهي ندارد». در سال 2012، بانك استاندارد چارترد مبلغ يك معامله بين يك شركت سازنده ورقه‌هاي فولادي در كانادا و خريداران مستقر در سريكانكا را انتقال داد. اما چند ماه پس از ارسال اين ورقه‌ها، دولت آمريكا يك شركت كشتيراني را شناسايي كرد كه اين مواد را به يك نهاد تحت تحريم ايراني تحويل داده است.به‌رغم اين واقعيت كه تراكنش انجام شده توسط استاندارد چارترد براي پرداخت پول به اين شركت كشتيراني انجام نشده بود، اما اين بانك ناگزير شد تا پرداخت مجددي را كه از خريدار سريلانكايي طلب داشت، متوقف كند. قبل از اين‌كه پول بتواند آزاد شود، استاندارد چارترد بايد براي دريافت يك مجوز از اداره كنترل داراييهاي خارجي وزارت خزانه‌داري آمريكا اقدام كند. بر اساس مستندات، اين داراييها تا فوريه 2014 بلوكه باقي مانده است. سخنگوي اين بانك گفت : «استاندارد چارترد تنها طرفي بود كه از بلوكه شدن اين داراييها لطمه ديد.... اين يك پروسه نادر در صنعت بانكداري است... اين به اجراي سختگيرانه و ادامه‌دار تحريمهاي آمريكا در مورد ما مربوطمي‌شد». تنها داشتن نامي مشابه نام يك بانك ايراني كافي بود تا يك پروسه انتقال پول توسط بانك باركليز براي ماه‌ها به تأخير بيافتد.به گفته سخنگوي باركليز، يك مشتري بانك باركليز، تلاش داشت تا پول را به دولت اردن منتقل كند. اما زماني كه اين پول از طريق بانك سيتي گروپ كه به‌عنوان يك واسطه عمل مي‌كرد منتقل شد، اين پولها بلوكه شدند. مشكل اين بود كه نحوه نوشته شدن نام بانك مركزي اردن كه دريافت كننده‌اين پول بود، شبيه نام بانك مركزي ايران بود و سيتي گروپ نام اين دو را با يكديگر اشتباه گرفته بود. هرچند اين يك اشتباه اداري بود و هيچ ارتباطي با ايران نداشت، اما 2ماه طول كشيد تا دفتر كنترل داراييهاي خارجي وزارت خزانه‌داري آمريكا اجازه آزاد شدن اين داراييها را صادر كند. سرنا مو، از مسئولان سابق دفتر كنترل داراييهاي خارجي وزارت خزانه‌داري آمريكا گفت، زمان و هزينه همكاري با معاملات مرتبط با ايران موجب خواهد شد كه بانكها تمايل چنداني به اين امر نشان ندهند، مگر اين‌كه تحريمها به‌صورت گسترده‌تري برداشته شوند. وي افزود : «اين براي آنها خيلي راحت‌تر است كه بگويند، ما معاملات مرتبط با ايران را انجام نمي‌دهيم».
وال استريت ژورنال 1 اوت 2014 ـ 10 مرداد93