چهار سازمان غیردولتی در بیانیه‌اى مشترک خطاب به دکتر زید رعد الحسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، خواستار تشکیل کمیسیون تحقیق درباره اعدام‌های سال 67 شمسی در ایران شدند.

در این بیانیه که توسط حزب رادیکال، انجمن بین‌المللی اد موند رایس سنتر، انجمن بین‌المللی حقوق بشر زنان و انجمن بین‌المللی توسعه آموزش امضا شده، آمده است: «ما سازمان‌های امضاکننده زیر معتقدیم که اعدام‌های جمعی فراقضایی زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی ایران در سال 1988 و ضرورت پایان دادن به مصونیت مجازات آمرین و عاملین این جنایت، تشکیل یک کمیسیون تحقیق توسط سازمان ملل را ضروری می‌کند و از شما می‌خواهیم این کار را آغاز و تسهیل کنید.»

طبق این بیانیه «در دوره بین ماه‌های ژوئیه و اکتبر سال 1988 هزاران نفر از زندانیان سیاسی در ایران، اکثرا در چند هفته نخست با حکم آیت‌الله خمینى، رهبر سابق نظام جمهورى اسلامى ایران، اعدام شدند.»

سازمان‌هاى امضاکننده به مسئولیت «کمیته مرگ» متشکل از قاضی شرع، دادستان و نماینده وزارت اطلاعات و امنیت در این اعدام‌ها اشاره کردند. این کمیته اجراى حکم اعدام زندانیان سیاسی عمدتا از اعضای سازمان مجاهدین خلق و نیز زندانیان سیاسی متعلق به سایر گروه‌های سیاسی را بر عهده داشت.

بر اساس این بیانیه «این حقایق توسط صاحب‌منصبان سازمان ملل به خوبی شناخته شده و در سال 1988 گزارش شده بود، اما متأسفانه از آن زمان در دستور کار سازمان ملل متحد قرار نگرفته است.»

این 4 سازمان غیردولتى در ادامه تاکید کردند که اعدام‌های فراقضایی سال 1988 دیگر موضوع گذشته نیست، بلکه مساله زنده‌ای با عواقب شدید برای مردم ایران به‌ویژه خانواده قربانیانی است که جرأت کرده‌اند تقاضای پاسخگویی بطلبند.»

طبق این بیانیه «موج اعدام‌ها با انگیزه سیاسی در سال 1988 نقطه عطفی محوری در نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران بود که تا به امروز در سراسر جامعه ایران ادامه دارد.»

در ادامه بیانیه آمده: «مقامات کلیدی عامل اعدام‌های دسته‌جمعی، ارتقا یافته‌اند و در حال حاضر برخی از آنها بالاترین مناصب قضایی و امنیتی را در ایران در اختیار دارند.»

این سازمان‌ها خطاب به زید رعد الحسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد یادآور شدند: «گزارشگر سازمان ملل، ویژه حقوق بشر در ایران، اعلام کرده که دولت ایران فقط به صورت کاملا گزینشی با مسئولان تعیین شده از سوی سازمان ملل متحد تعامل می‌کند. به طور خاص از اعتراف در مقابل شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مبنی بر اینکه اعدام‌هایی با انگیزه‌های سیاسی انجام گرفته و می‌گیرد، خودداری می‌کند.»

در پایان این بیانیه مشترک آمده: ما معتقدیم با توجه به گستردگی نقض حقوق بشر، تأثیر مداوم آن بر جامعه ایران، قربانیان و همچنین عدم همکاری دولت ایران، تعیین یک کمیسیون تحقیق از سوی سازمان ملل را ضروری می‌کند.

العربیه